مقاله دقتی بر آراء ابن هشام حول قاعده توسع ظرف و جار و مجرور در مغنی اللبیب

سال ورودی :
  • 1394
  • پایه :
  • پایه 3
  • نویسنده :
  • محمدجوادرسا
  • 29 بازدید

    چکیده :

    در این نگارش به بررسی و نقد موارد جریان قاعده ی توسع ظرف و جار و مجرور در کلام از دیدگاه مغنی اللبیب پرداخته شده است ؛از آنجا که در قرآن و به خصوص در روایات نیز دارای نمونه است و در میان نحاه فقط ابن هشام آن را مورد بحث جدا گانه قرار داده، به بحث به آن پرداختیم.


    در این نگارش به بررسی و نقد موارد جریان قاعده ی توسع ظرف و جار و مجرور در کلام از دیدگاه مغنی اللبیب پرداخته شده است ؛از آنجا که در قرآن و به خصوص در روایات نیز دارای نمونه است و در میان نحاه فقط ابن هشام آن را مورد بحث جدا گانه قرار داده، به بحث به آن پرداختیم.
    ایشان در این کتاب دوازده مورد را نام برده ولی مورد خبر واقع شدن آندو بین “ان”مشبهه بالفعل و اسمش به هیچ وجه به عنوان مورد توسع ظرف قابل تایید نیست و هم چنین  است تقدمشان بر “ال”موصوله اگر معمول صله “ال” باشد.
    مورد فاصل بین همزه استفهام و قول بمعنای ظن نیز قابل اعتماد نیست و به مورد بین “اما”و فاء پیش از “ان” هم اشکال شده است که دفاع کرده ایم و  باید مورد قبول ابن هشام باشد ولی تمایلی نشان نداده است.در مورد تقدم ظرف بر فعل ماضی منفی به “ما” هم همین کار را کردیم

    کلید واژه:

    توسع،اتساع،ظرف،جار و مجرور،القاعده التاسعه،نقد مغنی،دفاع از مغنی،

    مقدمه

    در لسان نحویین و معربین، در تدوین قواعد ظرف و جار و مجرور و یا در ترکب برخی آیات هنگامی که از بعضی از صدارت طلب ها و یا از عوامل خود و به طور کلی از چیز هایی که معولا از آنها چیزی مقدم نمی شود مقدم می شوند ، اشاره به اتساع لفظی و مکانی ظرف و جار ومجرور در کلام به چشم میخورد وآنرا به عنوان اصل وقاعده ای معرفی می کنند و آن را این گونه بیان می کنند که:(یتسعون[او یغتفر] فیهما مالا یتسعون[او یغتفر] فی غیرهما) وبا این حال میبینیم که در برخی موارد قواعد دیگری بر آنها به اصطلاح حکومت و ورود کرده ومانع جریان آن می شوند و یا انتظار می رود که این تقدم و توسع همه جا جایز باشد اما دیده می شود که این طور نیست ؛لذا این سوال تقویت می شود که این قاعده در چه مواردی جاری می شود؟اما علمای ادب کم تر به طور جداگانه بدان پرداخته اند و پرونده ی موارد سریان و امتناع آن تقریبا باز مانده.

    پاسخ این سوال مرز این قاعده با برخی دیگر از قواعد علم نحو مانند اصالت عدم تقدیم معمول بر عامل وعدم تقدیم مسند یا جزء مسند بر مسند الیه را مشخص می کند.

    تا آنجا که نگارنده جست و جو نموده تنها در مغنی اللبیب و علوم العربیه(طهرانی،۱۳۶۴ه.ش،ج ۲،ص۴۵۶)و المدرس الافضل(مدرس،۱۳۶۲ه.ش،ج۱،ص۲۵۴) این بحث را مشاهده نموده که دو کتاب اخیر نیز از مغنی نقل نموده اند؛ ما در این مقاله سعی نمودیم موارد این قاعده را از دیگاه ابن هشام به طور کامل توضیح داده و اشکالات وارده بر بعضی از زوایای قاعده را پاسخ گفته و از مصنف دفاع کنیم و در برخی موارد جناب ابن هشام را با اعتماد بر مبانی خود ایشان در کتاب ارزنده مغنی اللبیب مورد نقد قرار داده و در نتیجه موارد قطعی این قاعده را مشخص کنیم؛علاوه بر آن در ابتدا درباره لغت و اصطلاح اتساع و موارد مشترک لفظی آن در علم نحو و سایر علوم ادبی بحث مختصری نمودیم.

    با توجه به اینکه باب ثامن مغنی در محافل آموزش ادبیات مورد بررسی قرار نمی گیرد و بسیاری از اساتید نیز ازینکه در این باب جناب ابن هشام بدان به طور مفصل پرداخته بی اطلاعند ،این مقاله برای طلاب و اساتید سطوح مقدمات حوزه ی علمیه واساتید و دانشجویان رشته ی ادبیات عرب و علوم قرآنی مفید خواهد بود و امید است که با امعان نظر خود به اصلاح خطای این شاگرد خود پرداخته و حقیر را بهره مند نمایند .

    تبیین مفاهیم مبنایی تحقیق.

    اتساع :

    الف ) در لغت :

    مرحوم مصطفوی در التحقیق میفرماید :

    (و التحقیق: أنّ الأصل الواحد فی المادّه: هو انبساط فی إحاطه، و هذا فی قبال التضیّق، و تستعمل فی مادّىّ و معنوى
    و قد سبق فی الفرش: أنّ البسط هو امتداد مطلق و هو فی کلّ شی‏ءبحسبه‏) (مصطفوی،۱۴۳۰ه.ق،ج‏۱۳ص۱۱۲).

    و همچنین حمیری در شمس العلوم :

    «[الاتساع‏]: اتسع‏ الشی‏ء: نقیض ضاق». (حمیرى، ۱۴۲۰ ه.ق ج۱۱ ؛ ص۷۱۶۶ ).

    ب ) در اصطلاح:

    در علم ادبیات واژه ی توسع یا اتساع برای چهار معنی اصطلاح شده است :

    ۱ – هر کلامی که ظرفیت این را داشته باشد که برداشت های مختلفی از آن بشود متسع نامیده می شود مانند حروف مقطعه فواتح سور.البته  این اختلاف  برداشت ها به قدرات کسانی که با آن نص مواجه می  شوند نیز بستگی دارد ؛ همین بیان نیز از سیوطی ماثور است. (مطلوب،۲۰۰۰ م ص ۹۱).
    و لازم به ذکر است که اتساع به این معنا نوعی از انواع بدیع است وشایسته است که از انواع ایجاز شمرده شود‏ . (تهانوى، ۱۹۹۶ ج‏۱ ؛ ص۹۲).

    ۲ -اتساع در ظرف : به این معنا است که همراه ظرف ”  فی ” در تقدیر گرفته نشود که دوحالت پیدا میکند :

    ۱ –  منصوب می شود بنا بر مفعولیت

    ۲ –  مضاف الیه در اضافه ی لامیه قرار میگیرد . کقوله تعالی : مالک یوم الدین (تهانوى،۱۹۹۶ م، ج‏۱، ص۹۲).‏
    که مرحوم طبرسی این آیه را از همین باب میداند (طبرسى،۱۳۷۲ ه.ش ج‏۱ص۹۹ )

    ۳ – به معنای مجاز. (مطلوب، ص۹۲،۲۰۰۰ م.)

    ۴ – بمعنای عدم تقید و تضیق است که برای  قاعده ی عدم ضیق مکانی ظرف و جارو مجرور در کلام به کار میرود که تقریبا در همان معنای لغوی خود بکار رفته است . البته ازین قاعده با عنوان ” ما یغتفر فی الظرف و الجار و المجرور و لا یغتفر فی غیرها ” نیز یاد شده است .

    از تمام این معانی معنای چهارم مد نظر ماست که همانطور که گفته شد در همان معنای لغوی خود به کار رفته و نیازی به تبیین رابطه ی معنای لغوی و اصطلاحی آن نیست .

    ب)ظرف و جار و مجرور:هر چند در معاجم مصطلحات این دو را تعریف کرده اند اما از آنجایی که مفاهیم مشخصی هستند از تعریف آن را در این مجال خالی از منع نیافتیم و به همین مقدار بسنده می کنیم که طبق گزارش النحو الوافی در کلام قدما احیانا کلمه ظرف به ظرف مکان و زمان اطلاق می شود و گاهی نیز مطلق شبه جمله را از آن اراده می کنند که اعم است از ظرف و جار ومجرور.(عباس حسن،ج۲،ص۲۳۰)

    «الباب الثامن من الکتاب‏

    فى ذکر أمور کلّیه یتخرج علیها ما لا ینحصر من الصّور الجزئیه و هى إحدى عشره قاعده»: (ابن هشام، ج‏۲ ؛ ص۶۷۴ و ص ۶۹۳).

    القاعده التاسعه أنهم یتّسعون فى الظرف و المجرور ما لا یتسعون فى غیرهما[۱]

    ‏(وبسبب همین قاعده است که فاصله می اندازند :

    ۱ – بین افعال ناقصه و معمولش  ؛ نحو : «کان فى الدّار- أو عندک- زید جالسا») جناب شمنی و دسوقی ذیل این مطلب می فرمایند : این قول , قول جمهور بصریین است ولی ابن سراج و ابو علی فارسی می فرمایند که این فاصل شدن مختص ظرف و جار و مجرور نیست بلکه معمول های دیگری از خبر کان نیز می تواند بین کان و اسمش فاصل شود مانند : کان طعامک یاکل زید .ولی مانند : کان طعامک زید یاکل را جایز نمی دانند و کوفییون نیز این فاصل شدن را مطلقا جایز می دانند . یعنی چه اسم کان بین خبر و معمولش فاصل شود یا نشود انتهی .
    لذا می توان گفت که حتی طبق قول جناب ابن سراج و ابو علی نیز فاصل شدن ظرف و جارو مجرور با فاصل شدن دیگر معمول های خبر کان متفاوت است و توسع بیشتری برای آن دو موجود است .

    (۲ – بین فعل تعجب و منصوبش ؛ نحو : «ما أحسن فى الهیجاء لقاء زید، و ما أثبت عند الحرب زیدا»

    ۳ – و بین حرف ناسخ و منسوخش ؛ نحو قوله :

    – فلا تلحنى فیها فإنّ بحبّها أخاک مصاب القلب جمّ بلابله‏)

    و الشاهد فیه : “بحبها” میباشد که بین “ان” مشبهه بالفعل و منصوبش “اخاک” فاصل شده است .

    (۴ -و بین ادات استفهام و ماده قول که جاری مجرای ظن باشد ؛ کقوله :‏

    – أبعد بعد تقول الدّار جامعه [شملى بهم أم تقول البعد محتوما)

    و الشاهد فیه: ظرف”بعد”است که متعلق به “تقول”است .

    آقای دسوقی ذیل این مطلب می فرماید :

    فاصل شدن بین ادات استفهام و ماده قول که جاری مجرای ظن است ویژگی ظرف وجار ومجرور نیست بلکه مفعول به دوم قول بمعنای ظن نیز می تواند فاصل شود لذا نمی توان این مورد را از موارد اتساع ظرف وجار و مجرور قلمداد کرد اللهم الا ان یقال که بگوییم در آن مواردی که مفعول به دوم قول بمعنای ظن بین آن و ادات استفهام فاصل شده است عامل نصبش در واقع فعل مفسر – بالفتح – ما قبل است ؛ پس می توان این مورد مختص به ظرف و جار و مجرور دانست انتهی .

    شاهد کلام ایشان نیز شعر :

    أجهّالا تقول‏ بنی‏ لؤی‏

    می باشد که خود جناب ابن هشام نیز در اوضح المسالک درباره نقش ” جهالا” این گونه می فرماید :
    (الإعراب: «أجهالا» الهمزه للاستفهام، جهالا: مفعول ثان مقدم على عامله‏)[ابن هشام ؛ ج‏۲ ؛ ص۷۱]و در شذور الذهب نیز همین گونه می فرماید(ابن هشام،۱۳۸۴ه.ش،ص۳۹۲)

    و ان قلت :ایشان در مغنی اللبیب قائل به نصب به عامل مفسر – بالفتح –  است از آن جایی که قائل به اختصاص این ویژگی برای ظرف وجار ومجرور شده است .

    قلنا: اگر نظر متفاوتی در مغنی در این باره داشت باید جدا گانه آن را مطرح می نمود و بدان تصریح می کردو اللازم باطل و الملزوم مثله.
    و ان قلت :اگر برای مفعول به قائل به تفسیر شوید می توان برای ظرف و جار و مجرور نیز قائل شد که نصبشان در مثال : أ بعد بعد تقول و مانند آن به عامل مفسر ما قبل است لذا این مورد توسعشان نخواهد بود؛واللازم باطل و الملزوم مثله.

    قلنا : اگر در این مورد برای ظرف عامل مفسری قائل شویم باید بر تمام مواردی که بعنوان موارد توسع در قبل ذکر شد و در ادامه نیز ذکر می شود خط بطلانی کشید ؛ چون در تمام آن موارد نیز می توان قائل به این شد که عامل مفسری – بالفتح – در قبل ظرف و جار ومجرور ها موجود است ! واللازم باطل و الملزوم مثله .

    پس در مجموع می توان گفت که به دلیل تناقض با اوضح و شذور و عدم اشاره ی به خلاف نظر قبلی در مغنی این مورد ،مورد اعتماد نخواهد بود.

    ۵( – و بین مضاف و مضاف الیه آن و همچنین بین حرف جر و مجرورش ؛ نحو : «هذا غلام و اللّه زید، و اشتریته بو اللّه درهم»

    ۶ – و بین “اذن” و “لن” و فعل منصوب ما بعد آن دو ؛
    نحو قوله :

    – إذن و اللّه نرمیهم بحرب‏ [تشیب الطّفل من قبل المشیب‏)

    و الشاهد فیه : “والله” است که بین “اذن” و فعل مضارع منصوب ما بعدش “نرمیهم” فاصل شده است .

    (و قوله :

    لن ما رأیت أبا یزید مقاتلا أدع القتال و أشهد الهیجاء)

    و الشاهد فیه : “ما” مصدریه ی توقیتیه می باشد که به همراه صله اش بین “لن” و فعل مضارع منصوب ما بعدش “ادع” فاصل شده است ؛این “ما”متعلق به “ادع”می باشد

    (۷ – و در باب “ان” که بین آن و اسمش فاصل می شود مانند: إِنَّ فِی ذلِکَ لَعِبْرَهً [آل عمران/ ۱۳]»): ،وشاهد فاصل شدن ظرف قوله تعالی : إِنَّ لَدَیْنا أَنْکالًا [المزمل/ ۱۲] که البته اگر خبر مشبهه بالفعل ظرف و یا جار و مجرور نباشد ترتیب اسم و خبرش به نحو وجوبی باید رعایت شود [دسوقی،۲۰۰۸م،ج ۳ ص ۵۳۴ ]

    اقول : زمانی که ظرف وجار و مجرور خبر واقع می شوند مانند : زید فی الدار , اختلاف وجود دارد در اینکه در حقیقت چه چیزی خبر این جمله است ؛ طبق تحقیق جناب سید علی خان مدنی سه قول در این مساله وجود دارد :
    ۱ – قول ابن کیسان و ابن مالک[۲] و ابن هشام و جمعی از محققین : خبر جمله در حقیقت عامل محذوف است و نه خود ظرف و جار ومجرور اما گاهی مجازا به خود ظرف و جار و مجرور نیز خبر گفته می شود .

    ۲ – قول ابو علی فارسی و شاگردش ابو الفتح بن جنی : خود ظرف و جار و مجرور در حقیقت خبر جمله هستند و عامل محذوف آن ها نسیا منسیا شده است

    ۳ – قول جناب رضی و سید عبد الله [۳]: ظرف و جار و مجرور و عامل محذوف با هم خبر جمله و هستند
    که البته جناب سید علی خان خود قائل به قول اول است .( مدنى،ص ۲۲۷).

    هنگامی که نظر ابن هشام را در این باره در مغنی بررسی می کنیم صدق فرموده ی جناب سید علی خان ثابت می شود :

    ابن هشام میگوید که در” ان فی الدار زید ” المحذوف هو الخبر؛ یعنی فقط عامل مقدر خبر است .
    در نتیجه از آنجایی که خبر “ان” مشبهه بالفعل نه بر خود “ان” و نه بر اسم آن مقدم نمی شود لذا وجوبا عامل مقدر را باید بعد از “زید” در تقدیر بگیرد مطلقا ؛ سواء اینکه آن عامل مقدر را فعل در نظر بگیریم ؛ نحو : “یکون” ؛ یا شبه فعل ؛ نحو : “کائن”( ابن هشام ،ج ۲ ص ۴۵۰).

    پس دو اشکال به ابن هشام در این مورد وارد است :

    ۱ – اینکه طبق مبنای خودش در عبارت : “إِنَّ فِی ذلِکَ لَعِبْرَهً ” در حقیقت عامل محذوف خبر است نه خود “فی ذلک” پس نباید میگفت : “قدموهما خبرین علی الاسم” چرا که طبق مبنای خودش ظرف و جار و مجرور خبر واقع نمی شوند بلکه معمول خبر هستند و این یک تناقض آشکار است .

    ۲ – اینکه وقتی ثابت شد که :

    اولا : ظرف و جار و مجرور خبر واقع نمی شوند
    و

    ثانیا : عامل محذوفی هم که در واقع خبر است به نحو وجوبی باید بعد از اسم “ان” مشبهه بالفعل در
    تقدیر گرفته شود
    پس دیگر چیزی به نام ” توسع ظرف و جار و مجرور هنگامی که خبر حروف مشبهه بالفعل واقع شوند” وجود خارجی نخواهد داشت !

    و ان قلت : ابن هشام لفظ خبر را در اینجا در معنای مجازی خود به کار برده کما اینکه احیانا در لسان نحویین نیز اینگونه دیده شده – همان طور که گفته شد – که زمانی که ظرف یا جار و مجرور خبر واقع میشوند مجازا آنرا خبر مینامند چون که می دانند که آن عامل مقدر در واقع خبر است

    قلنا : در مورد بعدی همانطور که خواهد آمد عن قریب مصنف میفرماید :”معمولین للخبر الخ” و واضح است که در آن معنای حقیقی خبر را اراده کرده است و اگر در “قدموهما خبرین الخ” معنای مجازی را یعنی “معمول خبر” را اراده کرده بود در این مورد نیز کلمه خبر را به کار میبرد به قرینه ی ما قبل . و اللازم باطل و الملزوم مثله . پس در این صورت اگر اراده ی معنای مجازی کرده باشد قرینه ای در کلام موجود نخواهد بود و استعمال غلط خواهد شد ؛ پس چاره ای نداریم جز اینکه بگوییم که در “قدموهما خبرین الخ” معنای حقیقی اراده شده است و اشکالی که از آن بحث شد بر مصنف به قوت خود باقی خواهد بود .

    (۸ – و در باب ما شبیه به لیس بین آن و اسمش ؛ نحو :«ما فى الدار زید جالسا» و قوله:

    – بأهبه حزم لذ و إن کنت آمنا فما کلّ حین من تؤاتى مؤاتیا)

    و الشاهد فیه : ظرف “کل حین” است که معمول خبر ما “مواتیا” است وبین “ما” شبیه به لیس و اسمش “من”فاصل شده است .

    (و شاهد ما بر اینکه ظرف و جار و مجرور متوسع است در این مورد اینست که  اگر غیر از ظرف و جار و مجرور بعنوان معمول خبر باب ما بین آن و اسمش فاصل بشود عمل رفع و نصب باب ما باطل میشود کقوله:

    – و قالوا: تعرّفها المنازل من منّى‏ و ما کل من وافى منى أنا عارف‏)

    والشاهد فیه : “کل من وافی منی” است که مفعول به خبر “ما” شبیه به لیس است یعنی “عارف” .

    نکته دیگر اینکه وقتی ظرف و جار و مجرور معمول “ما” باشد بتواند بین “ما” و اسمش فاصل شود به طریق اولی میتواند بین اسم و خبر “ما” نیز فاصل شود

    (۹ – و هم چنین ظرف و جار و مجرور  می تواند معمول صله ی “ال” موصوله باشد و مقدم از آن ذکر شود و معمولین لصله أل ؛ نحو : (وَ کانُوا فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ) ) و هم چنین آیه : وَ أَنَا عَلى‏ ذلِکُمْ‏ مِنَ‏ الشَّاهِدِینَ

    و الشاهد فیه : “فیه” می باشد که معمول صله “ال” یعنی “زاهدین” است .

    شاهد بر این مدعی این است که اگر غیر از ظرف و جار و مجرور معمول صله قرار بگیرد نمی تواند از موصول مقدم ذکر شود .

    و شارح تسهیل در ذیل بحث “ال” موصوله این دو آیه را مطرح کرده و برای توجیه آن پنج وجه را ذکر میکند :

    ۱ – وجهی که مصنف التسهیل نیز آن را ذکر کرده و آن اینست که جار و مجرور در این دو آیه متعلق به عامل مقدری است که صله “ال” آن را تفسیر میکند و التقدیر: و کانوا زاهدین فیه من الزاهدین، و أنا شاهد على ذلکم من الشاهدین ومبرد و ابن سراج و ابن جنی نیز همین توجیه را ذکر کرده.

    ۲ – این که “ال” در آیات اصلا  موصوله نیست بلکه “ال” تعریف است و لا غیر و مازنی و مبرد همین را گفته اند، تا این جا معلوم شد که مبرد دو قول دارد‏.

    ۳ – این که جار و مجرور در آیات متعلق به فعل مقدر “اعنی” می باشند .

    ۴ – این که این تقدم بنا بر قاعده ی توسع ظرف و جار و مجرور در کلام است ؛ ابن ضائع نیز همین قول دارد.

    ۵ – نقلی از شیخ برهان الدین ابراهیم رشیدی[۴] است که می گوید : میتوان گفت که جار و مجرور در این آیات متعلق به همان عامل مقدری است که حرف جری که بر سر “ال” موصوله وارد شده متعلق به آن است پس تقدیر آیات این گونه می شود: کانوا کائنین فیه من الزاهدین و أنا کائن على ذلکم من الشّاهدین».[ ناظر الجیش، ،ج۲ ص ۷۹۳,]

    حرف ما این است که اگر قائل به توجیه چهارم بشویم  – یعنی همان صورتی که ابن هشام نیز قائل به آن است –  لازمه اش این است که بابی را بدون ضرورت تاسیس کرده باشیم یعنی یک مورد به موارد توسع ظرف و جار و مجرور اضافه کرده باشیم در حالی که اصل بر این است که ما دامی که می توانیم با تقدیر گرفتن یا روش دیگری مانع از تاسیس باب و عنوان جدیدی بشویم باید چنین کنیم ؛ پس باید طبق این قاعده طبق چهار توجیه دیگر عمل کرده و از این مورد به عنوان یکی از موارد اتساع ظرف و جار و مجرور به کلی چشم پوشی کنیم .

     

    (10 – و بر فعل ماضی منفی به “ما” نافیه نیز می تواند مقدم ذکر شود ؛ نحو قوله:

    و نحن عن فضلک ما استغنینا

    و الشاهد فیه : “عن فضلک” که متعلق به “استغنینا” است که منفی به “ما” نافیه است و از آن مقدم شده است .

    و ان قلت:وجهی برای مقید کردن تقدم به فعل بودن و ماضی بودن و منفی به “ما”بودن آن وجود ندارد چرا که در “لن ما رایت ابا یزید الخ”دیده شد که ظرف بر فعل مضارع منفی به “لن”نیز مقدم شد و در “کان فی الدار زید جالسا”نیز دیده شد که بر اسم فاعل نیز مقدم شد؛لذا به نظر می رسد که باید نام این مورد را به تقدم ظرف بر فعل یا شبه فعل تغییر داد .

    قلنا:ظاهر عبارات مصنف آنست که تقدم ظرف از فعل و شبه فعل در حالی که فعل ماضی منفی به “ما”نباشد مقید به موارد مذکور است ؛یعنی مثلا باید بین “لن”وفعل مضارع باشد و یا بین مضاف و مضاف الیه باشد و قس علی هذا ؛اما زمانی که ماضی منفی به “ما”است ،نسبت به مواردی که ذکر شد و در ادامه نیز ذکر خواهد شد لابشرط است فتامل و لاحظ.

    و ان قلت: این تقدم وجه اختصاصی ظرف و جار ومجرور نیست بلکه فرض مثال مفعول به نیز می تواند این تقدم را دارا باشد مانند”زیدا ماضربت”لذا این مورد نیز قابل دفاع نمی باشد.

    قلنا:ما نافیه صدارت طلب است(دسوقی،۲۰۰۸م،ج۳،ص۵۳۷)و عبنخواهد بود ولی “عن فضلک ما استغنینا”در لغت عرب استعمال شده و این نشان دهنده ی آن است که این تقدم وجه اختصاصی ظرف و جار و مجرور خواهد بود.

    (۱۱ –  وقیل : وبین “اما” و فاء زمانی بعد از فاء “ان” مشبهه بالفعل قرار گرفته باشد و معمول خبر “ان” باشد یعنی این گونه :اما بعد فانی افعل کذا و کذا . و یا این گونه :

    أبا خراشه أمّا أنت ذا نفر فإنّ قومى لم تأکلهم الضّبع [۴۴])

    و الشاهد فی الاول : فاصل شدن “بعد” است که بین اما و فاء اتفاق افتاده در حالی که معمول خبر “ان” می باشد .

    و الشاهد فی الثانی : جار و مجروری است که در تقدیر است بین “انت” و ” ذانفر” و با تقدیری که مصنف در خاتمه مطرح می کند این گونه خواهد بود : اما انت لکونک ذانفر أ فخرت علی ؟

    اقول : این که مصنف در ذیل این مورد عبارت ” قیل : ..” را به کار برده – همانگونه که از عادت ایشان در استعمال این کلمه در جاهای دیگر این کتاب نیز بر می آید – مشعربه این است که مایل به این قول نیست که البته در ادامه مفصل آن را مطرح می کند و سیاتی شرحه عن قریب .

    (۱۲ – و اگر عاملش معنوی باشد نیز بر آن مقدم می شود مانند : أ کل یوم لک ثوب)

    الشاهد فیه :در الاصول فی النحو این گونه تقریر شده است:”کل”منصوب است و عامل در آن معنای “لک” می باشد(ابن سراج ،ج۲،ص۹۴)

    و در خاتمه مصنف می گوید(و می گویم:زمانی که بعد از”اما”ظرفی قرار بگیرد و بعد از فاء چیزی که تقدم معمولش بر آن جایز نباشد قرار نگیرد مانند:«اما فی الدار – او عندک – فزید جالس» جایز است که برای خود”اما”و برای ما بعد فاء معمول قرار گیرد؛اما زمانی که بعد از فاء چیزی قرار بگیرد که تقدم معمولش بر آن جایز نباشد آنگاه)اقوال مختلف را مطرح می کند که در اینجا محل بحث ما نیست ؛محل بحث ما نظر خود مصنف است که البته در این باره به آن تصریح نمی کند،ولی در بحث “اذ”تعلیلیه در تخریج آیه ی «و لن ینفعکم الیوم اذ ظلمتم أنکم فی العذاب مشترکون»در رد بر ظرف بودن”اذ” برای”مشترکون”می فرماید: (لأن معمول خبر الأحرف الخمسه لا یتقدم علیها و لأن معمول الصله لا یتقدم على الموصول)(ابن هشام ج۱،ص۸۱]) انتهی.

    بنا بر این ایشان نباید مورد شماره ۱۱ را با عبارت “قیل:..”مطرح کند.

    در ادامه میفرماید(در باب تقدم ظرف و جار و مجرور از عامل معنوی نیز اگر کسی در عبارت “زید جالسا فی الدار”معنای “فی الدار”را عامل برای حال”جالسا” بگیرد و این ترکیب را جایز بداند دیگر “ا کل یوم لک ثوب”را از موارد اتساع ظرف به شمار نمی آورد.‏

    .

    نتیجه

    در موارد ذکر شده در این کتاب مورد خبر واقع شدن برای “ان” و فاصل شدن بین آن و اسمش را به رسمیت نشناخته فلذا به مورد فاصل شدن بین حرف ناسخ و منسوخ بر می گردانیم و مورد تقدم بر “ال”موصوله هم به کلی مردود است و ؛مورد فصل بین همزه استفهام و قول جاری مجرای ظن هم قابل اعتماد نخواهد بود . لذا از ۱۲موردی که مصنف ذکر کرده ۹مورد به طور قطعی از موارد توسع ظرف و جار ومجرور است ولا غیر .

     

    منابع:

    1. ۱. مصطفوى، حسن، التحقیق فى کلمات القرآن الکریم بیروت-قاهره-لندن، چاپ: سوم، ۱۴۳۰ ه..ق
    2. حمیرى، نشوان بن سعید، شمس العلوم – دمشق، چاپ: اول، ۱۴۲۰ ه.ق
    3. مطلوب، احمد، معجم المصطلحات البلاغیه و تطورها، ۱جلد ، مکتبه لبنان ناشرون – لبنان – بیروت، چاپ: ۱، م۲۰۰۰
    4. تهانوى، محمد على بن على، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم, ۲جلد، مکتبه لبنان ناشرون – لبنان – بیروت، چاپ: ۱، ۱۹۹۶ م.
    5. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن,۱۰جلد، ناصر خسرو – ایران – تهران، چاپ: ۳، ۱۳۷۲ ه.ش
    6. ابن هشام، عبد الله بن یوسف، مغنی اللبیب , ۲جلد، کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی(ره) – قم – ایران، چاپ: ۴
    7. حاشیه دسوقی علی مغنی اللبیب, دار و مکتبه الهلال بیروت ۲۰۰۸م

    ۸.مدنى، علیخان بن احمد، الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه, ۱جلد، ذوی القربى – قم – ایران، چاپ: ۱

    1. ناظر الجیش، محمد بن یوسف، شرح التسهیل المسمى تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد، ۱۱جلد، دار السلام – قاهره – مصر، چاپ: ۱
    2. ابن هشام، عبد الله بن یوسف، أوضح المسالک إلى ألفیه ابن مالک, ۴جلد، المکتبه العصریه – بیروت – لبنان، چاپ: ۱

    ۱۱.سیوطى، عبد الرحمن بن ابى بکر، البهجه المرضیه على الفیه ابن مالک ۱جلد، اسماعیلیان – قم – ایران، چاپ: ۱۹

    ۱۲.عباس حسن،النحو الوافی،مع ربطه بالاسالیب الرفیعه و الحیاه اللغویه المتجدده ۴جلد،،جامعه القاهره،چاپ سوم

    ۱۳محمد بن سری بن سراج،الاصول فی النحو، ،مکتبه الققافه الدینیه،۲جلد،قاهره،چاپ ۱

    ۱۴.محمد علی مدرس افغانی ،.المدرس الافضل فیما یرمز و یشار الیه فی المطول،۷جلد،دار الکتب،قم – ایران،۱۳۶۲هش

    ۱۵.سید هاشم حسیینی طهرانی،علوم العربیه،۲جلد،نشر مفید،تهران – ایران،۱۳۶۴ه.ش

    1. ابن هشام، عبد الله بن یوسف، شرح شذور الذهب فی معرفه کلام العرب، ۱جلد، دار الکوخ – تهران – ایران، چاپ: ۱، ۱۳۸۴ ه.ش ۱۰

    .

    [۱] مدنى، علیخان بن احمد،در  الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه،ص ۲۲۷, ۱جلد، ذوی القربى – قم – ایران، چاپ: ۱ میفرماید : عله توسعهم فی الظرف و المجرور فائده: إنّما جرت عادتهم بالتوسّع فی الظرف و المجرور، لأنّ کلّ شی‏ء من المحدثات فلا بدّ أن یکون فی زمان أو مکان إلا نادرا فصار مع کلّ شی‏ء کقریبه و لم یکن أجنبیّا منه، فدخل حیث لا یدخل غیره کالمحارم تدخل حیث لا تدخل الأجنبیّ، و أجرى الجارّ مع المجرور مجراه لکثرته فی الکلام مثله و احتیاجه إلى الفعل أو معناه و لمناسبته له لأنّ الظرف فی الحقیقه جار و مجرور لکونه بمعنى فی، قاله الرضیّ و غیره

    و هم چنین علل ابن عصفور لا تساع العرب فی الظروف دون غیرها. فقال: و السبب فی اتساعها فی الظروف من بین سائر المعمولات أن کل کلام لا بد فیه من ظرف ملفوظ به أو مقدر، ألا ترى أنک إذا قلت: قام زید فلا بد للقیام من ظرف زمان و ظرف مکان یکون فیهما، فلما کثر استعماله اتسعوا فیه ما لم یتسعوا فی غیره. اه. شرح الجمل (۱/ ۴۳۹) ط. العراق.[۱]

    [۲] ( ۲)- قال الشارح: إنّ ابن مالک من المحقّقین الّذین یعتقدون أنّ الخبر فی الحقیقه هو العامل المحذوف، و لکنّه قال فی الألفیه:

    و أخبروا بظرف أو بحرف جر ناوین معنى کائن أو استقر

    ( شرح ابن عقیل ۱/ ۲۰۹).

    فیذهب ابن مالک فی الألفیه إلى أنّ الظرف و الجارّ مع مجروره قد یقع کلّ منهما خبرا لا بنفسه، و لکن بمتعلّقه،

    [۳] ( ۳)- لعلّه عبد اللّه بن إسحاق( ت ۷۳۵) نحویّ، أقدم النحاه الّذین ذکرهم سیبویه فی« الکتاب». المنجد فی الاعلام. ص ۳۶۶.

    [۴] ( ۴) هو إبراهیم بن لاجین بن عبد اللّه الرشیدی الأغری بفتح الغین المعجمه ولد سنه( ۶۷۳ ه) کان فقیها عالما بالنحو و التفسیر و القراءات و الطب، و کان خیّرا متوددا کریما مع الفاقه متواضعا على طریقه السلف فی طرح التکلف لا یحتفل بمأکل و لا ملبس، و عرض علیه قضاء المدینه البغویه فامتنع بعد أن اجتمع بالسلطان و فاوضه بالولایه. اشتهر بالصلاح و التقوى و سلامه الباطن. أخذ النحو عن ابن النحاس، و القراءات عن التقی الصائغ، و الفقه عن العلم العراقی، و قد أخذ عنه الأعیان منهم صاحب الشرح، و ذکرت له فضائل و کرامات. مات فی الطاعون الکبیر سنه( ۷۴۹ ه).

    ترجمته فی الدرر الکامنه:( ۱/ ۷۷).