مقاله حجیّة الشهرة الفتوائیّة فی وجهة السید المحقق البروجردی (ره)

سال ورودی :
  • 1396
  • پایه :
  • پایه 5
  • نویسنده :
  • مهدی ناصری
  • 32 بازدید

    چکیده :

    قد نری فی کثیر المسائل الاستدلال بالشهره الفتوئیه وینتبه الفقهاء الیه و لایفتی علی خلافها و إن لم یکن امامهم دلیل واضح متقن. نری کثیرا من العلماء شیخ الانصاری (ره) مرحوم آخوند (ره)، مرحوم مظفر (ره) وعلماء الاخر استدلّوا بعدم حجیتها بما أنّ هذه الشهره لاتفید الّا الظن و الروایات  خالیه عن حجیّه الشهره الفتوائیّه و الشهره لایصل الی حد الاجماع و الاجماع لیس بحجه فالاولی عدم حجیه الشهره لکن قد ثبت حجیّتها السید بروجردی (ره) اصولا و تأریخا الروایات تدل علی حجیّه الشهره و کان دأب القدماء قرن الرابع و الخامس علی نقل روایه و حذف سندها، صرّح شیخ الصدوق (ره) فی بدایه المقنع و من لایحضر الفقیه  بحذف الاسانید الروایات و ذکر الروایات فی المقام الإفتاء و تصریح شیخ الطوسی (ره) فی بدایه المبسوط بادوار الفقه و دوره حذف الاسانید.


    الفهرس

    المخلص…. ۷

    المقدّمه. ۸

    الدلیل علی  حجیت شهرت فتوائیه وجهه سید المحقق البروجردی(ره) . ۱۱

    جهه الاصولیّ: ۱۱

    الدلیل علی المقدم: ۱۱

    المراد بالمشهور الشهره فی الفتوا لا الروایه او شهره العملیّه . ۱۲

    جهه التأریخی: ۱۲

    من ایّ زمن بدء العلماء بالافتاء فی الشیعه ؟. ۱۲

    اقسام الفتاوی فی الفقه. ۱۳

    المراد من الفقه الماثور. ۱۳

    دوره شیّعت سیره فقه الماثور و انتهائها ۱۳

    الدلیل علی سیره فقه الماثور بین القدماء. ۱۳

    کتب مبنیّ علی فقه المأثور. ۱۵

    الآراء المخالف… ۱۶

    آراء الموافق. ۱۶

    النتیجه. ۱۷

    ما یتعلّق بالشهره بعد حجیّتها ۱۷

    ما المراد من المشهور فی الفتواء ؟ لاشتهار فتواء لابد ان تقضی ایّ سنوات ؟  کیف نحرز شهره فتواء فی الدوار الفقه؟ کیف نحصل شهره الفتوائیّه. ۱۷

    کیف یمکن ان نصل الی المراجع الحجه و الشهره لم تثبت من قبل هذه المراجع. ۱۸

    احراز الشهره : ۱۸

    تطبیقات فی الفقه. ۱۹

    الفهرس… ۱۹

     

     

    المخلص

    قد نری فی کثیر المسائل الاستدلال بالشهره الفتوئیه وینتبه الفقهاء الیه و لایفتی علی خلافها و إن لم یکن امامهم دلیل واضح متقن.

    نری کثیرا من العلماء شیخ الانصاری (ره) مرحوم آخوند (ره)، مرحوم مظفر (ره) وعلماء الاخر استدلّوا بعدم حجیتها بما أنّ هذه الشهره لاتفید الّا الظن و الروایات  خالیه عن حجیّه الشهره الفتوائیّه و الشهره لایصل الی حد الاجماع و الاجماع لیس بحجه فالاولی عدم حجیه الشهره لکن قد ثبت حجیّتها السید بروجردی (ره) اصولا و تأریخا الروایات تدل علی حجیّه الشهره و کان دأب القدماء قرن الرابع و الخامس علی نقل روایه و حذف سندها، صرّح شیخ الصدوق (ره) فی بدایه المقنع و من لایحضر الفقیه  بحذف الاسانید الروایات و ذکر الروایات فی المقام الإفتاء و تصریح شیخ الطوسی (ره) فی بدایه المبسوط بادوار الفقه و دوره حذف الاسانید.

    یعامل بعض المتأخرین کصاحب الجواهر (ره) هذه الکتب منزله الروایه لکن قد تختلف أهمیّتها عندهم فإذن إن ثبت حجیّه الشّهره الفتوائیّه تکون نفس الروایه و مرجع آخر لکشف قول المعصومین علیهم السلام.

     

    کلمات الرّئیسیّه:

    الشهره الفتوائیّه.فقه المأثور.الاصول المتلقّاه،الإجماع

     

     

    المقدّمه

    إنّ للفقه سبعه ادوار: الدوره الاولی کان یتعلّم اصحاب الائمّه الروایات فی مقام الإفتاء  کالزراره (قدس الله)،دروه الثانیّه القرن الثالث کان طریق الفقهاء علی ذکر الروایات فی مقام الإفتاء و حذف اسانیدها لاغراض مختلفه منهم تقلیل الکتب ،بدأ شیخ الصدوق و ابیه (ره) بتالیف الکتب الفقیّه الروایّه  کما فی المقنع أو من لاحضره الفقیه و عمل الشیخ الطوسی (ره) نفسها فی النهایه و تدوّن فقه الاستنباط و الاجتهاد و بهذا العمل شکّل دروه الثالثه من الفقه ، ادام  تطور الفقه حتی الان لکن قد بحث فی مقالات الکثیره عن الدوره الثانیه ای دوره الفقه المأثور ای فقه الذی ذکر نفس الروایه او مضمونها فی مقام الافتاء دون ذکر سندها یعنی فتاواء الشیخ صدوق (ره) لیس من نفسه بل کلّها قول المعصوم .

    الشهره الفتواء فی هذه الدروه تسبب الإطمئنان  إن لم تکن قول واحد من العلماء حجیه فیشدد حجیّتها بشهره و الشهره هذا الفتاواء فی کثیر من المواضع الفقه سبب التوقف العلماء بما أنّهم کانوا یلتفتون الی هذه القضیّه مع هذا کثیرا من العلماء لایعتبرونها مرجعا لاستنباط الاحکام و إن لم تکن حجه فلماذا یتوقفون و لایفتون علی خلافها فلابدّ أن نری ادلّه السید المحقق البروجردی (ره) فی حجیّه الشهره الفتوائیّه و بعد ذلک ننتبه الی ادلّه مخالفین حجیّتها ثمّ نفحث عن اهمیّه الفقهاءهذه الشهره و المرحله الاولی فهم ادلّه السید المحقق البروجردی (ره) و لفهمها سنری تقریرات  آیه الله منتظری (ره).

    روی عن المحقق البروجردی (ره) إنّما دلیل ۹۰ مسئله فقهیه الشهره الفتوائیّه بنسبه الاهمیّه الشهره الفتوائیّه الدروه الثالثه من حیث أن تکون مرجعا مثل السنت اختلفت آراء الافقهاء فی ادوار المختلفه الفقه حتی المحقق البروجردی (ره) یعاملون هذالشهره نفس الروایه عند اعواز النصوص و المحقق البروجردی (ره) قد انتبه الی هذه الدوره المهمه بما انّه مرجع فی کشف قول المعصوم علیه السلام اثبت إنّ هذه الشهره الفتوائیّه نفس الروایه من جهه الاصولیّ و التاریخی ، مقبوله عمر بن حنظله تدل علی أنّ کل مشهورات الفتوائیّه حجه و التاریخ دال علی هذا.

    إنّ المعاصرین الامام خمینی (ره) قائل بحجیّتها بطریق الاجماع و آخرین مثل سماحه آیه الله شبیری (زید عزّه )یعتبرونها إن کان کاشفا عن قول المعصوم علیه السلام.

    اخترنا نفس منهج السید البروجردی (ره) بما انّنا نرید ان نوضّح ادلّته فإذن ونختار مکتب الاصولی ّقم ،بحث عن مکاتب الاصولیّ المقاله العلمیّه البحوث التطبیقی عن ممیزات مکاتب الاصولیّ[۱] و شرحت أنّ القمیین کانوا ینتبهون الی التأریخ فی حل المسائل الفقهیّه ینظرون الی تأریخ المسئله فإذن کان دأبهم علی تطبیق و الاستدلال بالقرائن کروایه و التأریخ؛ الشهید الاول کان افضل المختارین هذا الشیمه فی التأریخ الاصول و الفقه و المحقق البروجردی (ره) ایضاً کما فصّلنا فی هذه المقاله أنّ طریقه بعد البحث الاصولی انتباه الی التأریخ، فی الاصول ایضا نستنبط من الروایه حجیّه الشهره الفتوائیّه لکن فی المقابل مکاتب النجف و السامرا و الکربلاء بالطبع لایقبلون الشهره من جمله الدلّه الاجتهاد من ابرز المخالفین للشهره  الشیخ الانصاری (ره) من مکتب الکربلا و آیت الله خوئی من مکتب النجف .

    و بعد أن نخوض فی تحلیل شهره فتوائیّه القدماء حجه هل یمکن ان نقول الفتاواء القدماء نص الروایات؟ ما الدلیل علی اثبات هذه السیره ؟ هل العلماء یفرضون الفتاواء المقنع نفس الروایات عن طریق الحجیّه أم لا ؟ ایّ کتب تدأب بهذه السیره ؟ هل دلیل آخر غیر التاریخ علی حجیّه الشهره الفتوائیّه ؟ هل الروایه المقبوله عمر بن حنظله تثبت حجیّه شهره ؟ هل المراد من الشهره مشهور أو الاجماع ؟

    إن کان المراد من الشهره المشهور هل کل مشهورحجه أو مشهور الروایّ أو مشهور الفتوائیّ ؟

    السئله اخری فی هذا المقام توجد مثل ان کان روایه عند الشیخ الصدوق حجه هل هذا الروایه تکون حجه عندنا کما نری روایه عند الشهید الاول ره لیس حجه و لکن الشهید الثانی ره قبله[۲] و کیف یمکننا أن نحرز الشهره الفتوائیّه ؟ قد نری توقف العلماء عند الشهره و العلماء کانوا عرفوا سیره القدماء سوال خطر ببالنا لماذا لایختارون شیمه واحد فی اخذ الشهره بدل الروایه ؟ ما الفرق بین الشهره الفتوائی و ارتکاز الفقهاء ؟ هل یوجد علقه أو الشهره دلیل علی ارتکاز الفقهاء و مع البحث عن الرتکاز ؟ هل سایر المشهورات حجه ؟

    لالاجابه عن هذه الاسئله منهجین امامنا التاریخی و الاصولی، المنهج فی الاصول بعد الاثبات حجیّه روایه سندا سنقیم بالاستنباط و الاجتهاد فی فهم المراد الامام علیه السلام عن الشهره فی الروایه و من جهه التاریخی نجیء بالتصریح علماء فی کتبهم عن الشهره الفتوائیّه کیف یعاملون مع الشهره الفتوائیّه و تصریح شیخ الصدوق وابیه أنّ دابهم فی کتبهم علی فقه الماثور (اخذ الروایه و حذف سندها ).

    لکن للبحث الجامع عن الشهره نحتاج الی علوم الحدیث و الرجال حتی یستظهر لنا المبانی الشیخ الصدوق فی روایه الصحیحه السند و المبانی سایر العلماء و ایضا نحتاج الی استنباط الفقه فی کشف منهج العلماء القدماء الذین لایصرحون بشیمتهم و ایضا فی ایّ کتب منهم هل السیره علی الاجتهاد و التفریع الفروع بالاصول أو علی فقه المأثور ک: محمد بن أحمد بن الجنید الإسکافی، و السیّد المرتضى، و السیّد الرضى و .. .

    المراد من القدماء : کما ذکر محمود شهابی فی کتابه ادوار الفقه[۳]   خالد بن سعید من القدماء و هو صحابیّ رسول الله فاذن کل من الاصحاب الرسول الله حتی شیخ الطوسی ره کانوا من قدمائنا .

    المراد من الشهره: الشهره علی ثلاثه اقسام :

    الاول : الشهره فی الروایه[۴]: شیوع نقل الخبر من عده رواه علی وجه لایبلغ حد التواتر و رواته اکثر من الخبر الواحد بل یسمّونه خبر ((مستفیض))

    الثانی : الشهره العملیّه : شیوع الفتوی عند الفقهاء بحکم شرعی و بأن یکثر المفتون علی وجه لایبلغ الکثره درجه الاجماع  و مستندها خبر خاص موجود بین ایدینا .

    الثالث : الشهره الفتوائیه : شیوع الفتوی عند الفقهاء بحکم شرعی و بأن یکثر المفتون علی وجه لایبلغ الکثره درجه الاجماع و مستندها مجهول عندنا لکن شهره الفتوی بین فقهائنا کان معلوما.

    المکاتب الاصولی علی اربعه اقسام[۵]: مکتب کربلا،النجف،سامرا و قم.

    شکّل هذه المکاتب فی تطوّر الأصول إنّ مکتب الاخباریین خلاف الاصول شکّل لکن بعد مخالفه الوحید البهبهانی (ره) بدء مکتب کربلاء منهج الاصولی و بعد ذلک میرزا الشیرازی فی مکتب سامراء اتقنها و المیرزاء نائینی (ره) فی مکتب النجف استنبط قواعد الافقهیّه و الاصولیّه و المهم الان مکتب قم هو نتیجه تطورات المکاتب الاصولیّه السابقه بعد اثبات حجیه العقل و تطورات فی الاستنباط تشکّل مکتب حدیثه ،نشرح مکتب الاربعه.

    مکتب کربلاء و المحقق وحید بهبهانی(ره) هو موسس هذا المکتب فی مقابل مکتب الاخباریین و من هذا المکتب الشیخ الانصاری(ره).

    مکتب مکتب سامرا دأبه فی الاجتهاد علی فهم الروایات و العقل و العرف و المؤسس هو میرزاء الشیرازی(ره) و من تلامذه السید عبد الحسین لاری(ره)،و السید محمد حسین ناظر تهرانی(ره).

    أسس المکتب النجف علی اصول الشیخ الانصاری(ره)،هذا المکتب خال عن تقالید الناس و الانتباه الی التأریخ و المهم عندهم تطبیق القواعد الفقهی و منهجهم التحلیلی الفلسفی.

    المکتب قم بما أنّ له خصایص من الانتباه العمیق الی الروایات و تقالید الناس من التأریخ و فهمهم من الرویات و هذه الخصاص تسبب حجیّه الشهره الفتوائیّه و المحقق البروجردی (ره) من هذا المکتب و علی هذا المناط نبحث عن حجیّه الشهره.

    الدلیل علی  حجیت شهرت فتوائیه وجهه سید المحقق البروجردی(ره) . [۶]

    فقد بحث عنه علی طریقین الاصولیّ و التاریخیّ .

    جهه الاصولیّ:

    الدلیل.

    إنّ المراد من الشهره فی روایه مقبوله عمر بن حنظله ،المشهور فی الفتواء فإذن کل فتواءالمشهور حجه.

    المراد من الشهره فی مقبوله عمر بن حنظله  المشهور لا الاجماع .

    قال: «ینظر إلى ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الّذی حکما به المجمع علیه من أصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الّذی لیس بمشهور عند أصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه …[۷]» قلت: فان کان الخبران عنکما مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟. ‏

    المراد من المجمع علیه هو المشهور لا الإجماع  لأنّه إن أردنا من الاجماع مئه بالمئه فهذا لم یتحقق  فی الروایه  اما الاجماع فی الروایه یعنی جمیع اصحاب الرواه الذین کتبوا اصول اربعه مئه  لم یرووا  خبرا معینا و إن أردنا الاجماع فی الفتواء قول مقابله باطل لا مما لاریب فیه فإذن علینا أن نأخذ المشهور من المجمع علیه حتی قول مقابله الشاذ تکون ذا ریب لا یراد بذلک، المشهور بین المعروفین منهم لا المتفق علیه بحیث لا یشذ عنه أحد إذ لیس الإمام علیه السلام فی مقام إلزام السائل بأن یتفحص عن فتاوى جمیع الأصحاب فی جمیع الأعصار و فی جمیع البلاد و الأمکنه.

     المراد بالمشهور الشهره فی الفتوا لا الروایه او شهره العملیّه .

    لو قبلنا أنّ المراد بالمشهور هو الشهره فی الروایه و هذا الروایه دال علی وجوب الاخذ بالروایه المشهور لکن نواجه مشکلا و المشکل هو اعراض المشهور عن الروایه المشهوره یعنی بعض المواقع نشاهد أنّ المشهور الفقهاء افتی علی خلاف روایه مشهوره و تعارض مشهور الفتاوا مع روایه مشهوره و الآن إن قلنا المراد من المشهور هو الشهره فی الروایه هذا المشکل قد نهض امامنا و حالیا هذه الروایه تکون من روایات ریب فیه و الامام علیه السلام قال خذوا کل مجمع علیه ما لاریب فیه[۸]  فإذن نحمل المشهور علی المشهور فی الفتواء[۹]

    جهه التأریخی:

    کان دأب قدمائنا علی ذکر نصوص الروایه بدل الفتواء مقام الإفتاء فإذن کل فتواء المتلقاه عن القدماء نص روایه و الروایه حجه فالفتواء حجه.

    زمن بدء العلماء بالافتاء فی الشیعه

    بعد النبیّ صلی الله علیه القرن الاول و الثانی  کان مسلک الشیعه علی أخذ الروایات الفقهیه و الاصول الاجتهادیه و کتبوا أصحاب الائمه کتبا یسمی بالاصل و الکتاب و المسائل و الجوامع و النوادر أو خصوص باب من ابواب الفقه کالصلاه و.. و القرن الثالث مضی بهذا الکتب أما القرن الرابع بدء العلماء بحذف الاسانید الروایات و ذکروا نفس الروایه و اوّل من بداء بهذا الطریق والد شیخ الصدوق (ره) على بن الحسین بن موسى بن بابویه المتوفى عام ۳۲۹ ه.ق  و استمرّ هذا المناط حتی القرن الخامسه تیقّن  شیخ الطوسی طریق الاجتهاد تفریع الفروع بالاصول و الاستنباط[۱۰].

    اقسام الفتاوی فی الفقه

    إنّ المسائل فقهنا علی ثلاثه اقسام  : الأوّل[۱۱] : ما نقل فی مقام الإفتاء نفس الاروایه  الثانی : المسائل التفریعیّه المستنبطه من المسائل الأصلیه بإعمال الاجتهاد و النظر  الثالث: المسائل المتصدیه لبیان موضوعات الأحکام و حدودها و قیودها

    المراد من الفقه الماثور

    یفتی بنص الروایّه او مضمونها دون اجتهاد و تفریع الفروع الی الاصول و المسائل المتصدّیه لبیان موضوعات الاحکام و حدودها و قیودها و یمسّی الفقه الماثور بالاصول المتلقاه فی بیان السید المحقق البروروجردی (ره) الاصول التی صدرت عن المعصوم علیه السلام.

    دوره شیّعت سیره فقه الماثور و انتهائها

    اوّل المبدء علىّ بن موسى بن بابویه القمی فی رساله شرائعه  و بعده ابنه محمد بن علیّ بن بابویه فی مقنعه بل و هدایته، و فی من لا یحضره الفقیه. و بعده الحسن بن علىّ بن أبی عقیل العمانی فی المتمسّک بحبل آل الرسول[۱۲]  و بعده الشیخ الجلیل محمد بن محمد بن النعمان الملقّب ب‍ (المفید) رحمه اللّٰه فی مقنعته. و بعده الشیخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی فی غیر کتابی المبسوط و الخلاف کما یستفاد من عبارته فی أوّل المبسوط و أصحابنا المتقدّمون و ان کانوا أکثر ممّا عددناه: مثل محمد بن أحمد بن الجنید الإسکافی، و السیّد المرتضى، و السیّد الرضى، و سلّار بن عبد العزیز، و القاضی عبد العزیز ابن البرّاج، و علىّ بن حمزه و أمثالهم رحمه اللّٰه علیهم أجمعین. الّا انه لم یحرز انهم کانوا یکتفون- فی مقام الفتوى- على النصوص لظهور بعض کلماتهم فی انهم کانوا یتفرعون الفروع على الأصول المتلقّاه عن المعصومین سلام اللّٰه علیهم أجمعین[۱۳].

    الدلیل علی سیره فقه الماثور بین القدماء

    صرّح الشیخ الطوسی فی المبسوط کان سیره القدماء علی نقل الروایه بدل افتاء من جانبهم اقدم لکم نص المبسوط:((أنهم(ای قدماء) ألقوا الأخبار و ما رووه من صریح الألفاظ حتى أن مسئله لو غیر لفظها و عبر عن معناها بغیر اللفظ المعتاد لهم. قال شیخ الصدوق فی الاول المقنع: (( حذفت الأسانید منه لئلا یثقل حمله، و لا یصعب حفظه، و لا یمل قارئه، إذ کان ما أبینه فیه فی الکتب الأصولیه موجودا مبینا عن المشایخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله[۱۴]))

    قال شهید الثانی ره :((و قد کان الأصحاب یتمسکون بما یجدونه فی شرائع الشیخ أبی الحسن بن بابویه رحمه الله عند إعواز النصوص، لحسن ظنهم به، و ان فتواه کروایته، و بالجمله تنزل فتاویهم منزله روایتهم[۱۵]))

    قال المجلسی رحمه الله:«ینزل أکثر أصحابنا کلامه- الصدوق- و کلام أبیه رضی الله عنهما منزله النص المنقول و الخبر المأثور[۱۶]»

    و قال صاحب الجواهر:« بل فیهم من لا یفتی إلا بمضامین الأخبار کالصدوق فی الفقیه و الهدایه، بل حکى عن والده أیضا ذلک الذی قیل أنهم کانوا إذا اعوزتهم النصوص رجعوا إلى فتاواه[۱۷])) و قال فی موضع آخر:

    «. و ما هو کمتون الأخبار کالنهایه و الفقیه و الهدایه،[۱۸]))و قال أیضا:« من ظاهرالهدایهوالمقنع، سیما مع غلبه تعبیره بهما بمتون الأخبار[۱۹]

    و قال الشیخ الأنصاری رحمه الله :«کما عمل بفتاوی علی بن بابویه لتنزیل فتواه منزله روایته[۲۰]. و قال أیضا: «. و منها ما ذکره الشهید فی الذکرى، و المفید الثانی ولد شیخنا الطوسی، من أن الأصحاب قد عملوا بشرائع الشیخ أبی الحسن علی بن بابویه عند إعواز النصوص تنزیلا لفتاواه منزله روایاته.». و قال أیضا: «. و من هذا القبیل ما‌حکاه غیر واحد من ان القدماء کانوا یعملون برساله الشیخ أبی الحسن علی بن بابویه عندإعواز النصوص[۲۱]» و قال المحدث النوری :«و الحق ان

    ما فیه- المقنع- عین متون الأخبار الصحیحه بالمعنى الأخص الذی علیه المتأخرون[۲۲]» و صرح أیضا باشتهار ان فتاوی القدماء فی کتبهم متون الأخبار و بأنه هو الحق[۲۳] ))

    کتب مبنیّ علی فقه المأثور

    من الکتب التی عمل علی هذا الطریق نفس کتاب النهایه لشیخ (ره) کما قال فی بدائه المبسوط کان سیرته علی هذا :((و کنت عملت على قدیم الوقت کتاب النهایه، و ذکرت جمیع ما رواه أصحابنا فی مصنفاتهم و أصولها من المسائل و فرقوه فی کتبهم، و رتبته ترتیب الفقه و جمعت من النظائر، و رتبت فیه الکتب على ما رتبت للعله التی بینتها هناک، و لم أتعرض للتفریع على المسائل و لا لتعقید الأبواب و ترتیب المسائل و تعلیقها و الجمع بین نظائرها بل أوردت جمیع ذلک أو أکثره بالألفاظ المنقوله حتى لا یستوحشوا من ذلک))

    شیخ الصدوق فی المقنع کما قال : (( حذفت الأسانید منه لئلا یثقل حمله، و لا یصعب حفظه، و لا یمل قارئه، إذ کان ما أبینه فیه فی الکتب الأصولیه موجودا مبینا عن المشایخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله[۲۴])).

    من لا یحضر الفقیه کان دأب الشیخ علی فقه الماثور کما قال :((صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْکِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِیدِ لِئَلَّا تَکْثُرَ طُرُقُهُ)).

    الکافی من ابوالصلاح.

    آراء الموافق

    شهید الاول فی الذکری:ألحق بعضهم المشهور بالمجمع علیه فان أراد فی الإجماع فهو‌ممنوع، و ان أراد فی الحجه فقریب لمثل ما قلناه، و لقوه الظن فی جانب الشهره، سواء کان اشتهارا فی الروایه- بأن یکثر تدوینها أو راووها بلفظ واحد، أو ألفاظ متغایره- أو الفتوى[۲۵].

    الامام الخمینی(ره) فی الانوار الهدایه[۲۶]: إنّ المراد من الشهره الفتوائیه هو الاجماع المصطلح و الإجماع إن یحقق عند المجتهد عن الدلیل القطعی فهو حجه و کما قال شیخ الطوسی فی اوّل کتاب المبسوط : کان بناؤهم علی ضبط الفتاوی الماثوره خلفاً عن زمن الائمّه الهادین فاذا اشتهر  حکم بین الاقدمین و تلقّی بالقبول یکشف ذلک عن دلیل معتبر فاذن المشهورات الفتوائیه حجه .

    اما الدلیل علی ان المراد من الشهره بین الاصحاب فی تلک الحدیث هو الاجماع الامعتبر : بما انّ الامام یقول : ((یترک الشاذّ)) و القول المقابل الشاذ الذی لاریب فیه هو الاجماع المعتبر لا الشهره بما ان تکون فی الشهره ریب  و إنّ الشهره علی اثبات مسلک مشایخنا کاشف فتکون حجه.

    الآراء المخالف

    إنّ الآراء المخالف قد تنشأ من افتراق فی مکتب الاصولیّ و هی من علل عدم حجیّه فی وجهه سماحه المحقق الخوئی(ره) لأنّه من مکتب النجف و أخوند الخراسانی(ره) ،میزائ النائینی(ره) ،آقا ضیاء عراقی(ره) ،محقق اصفهانی(ره) ؛الشیخ الانصاری کان من مکتب الکربلاء لکن هو مبدأ مکتب النجف و سیره النجف لقد قامت علی منهج الشیخ و الشیخ ایضا لایقبل الشهره.

    أمّا المکتب الکربلا اقام منهج الاصولیّ  علی خلاف مکتب الاخباریین هم  محقق وحید بهبهانی (ره) و الشیخ الانصاری (ره) و علی یبدوا أنّهم ایضأ لایقبلون الشهره الفتوائیّه.

    قال الآخوند الخراسانی فی الکفایه ((انّ المراد من المشهور فی روایه مقبوله عمربن حنظله هو شهره الروایی لا الفتوایی[۲۷] والدلیل علی هذا اوضحُ))[۲۸]ما صرح الآخوند تفصیل الدلیل و الدلیل هو الفرق فی اساس المکتب و المنهج.

    قال شیخ الانصاری فی فرائد الاصول[۲۹] :((نعلم أن لایتّفق الشهره فی الإفتائین المخالفین  فی عصر واحد و کیف قال الراوی هما مشهوران ))فإذن إنّ المراد من الشهره لیس الشهره فی الفتواء .

    النتیجه

    لو إخترنا هذا الرأی و علی رأی السید المحقق البروجردی (ره) الشهره الفتوائیّه تکون دلیلا کاشفا عن قول المعصوم علیه السلام و إن کان أمامک روایه صحیحه  تعارض الشهره علیک أن تجری قواعد الباب التعارض و لایمکنک العمل بالروایه بل التوقف عن الفتواء لانّ شهره کمثل الروایه الصحیحه

    ما یتعلّق بالشهره بعد حجیّتها

    ما المراد من المشهور فی الفتواء ؟لاشتهار فتواء لابد ان تقضی ایّ سنوات ؟  کیف نحرز شهره فتواء فی الدوار الفقه؟ کیف نحصل شهره الفتوائیّه؟

    .لیس المقصود بالشهره فی الحدیث، الشهره بالمعنى الاصطلاحی بین الأصولیین أی ذهاب الأکثر إلى مسأله بل یراد بها معناها اللغوی أی الوضوح، فالمشهور هو الواضح المعروف فی قبال الشاذ الّذی ینکر[۳۰]. و هذا المعنى یتصور فی طرفی المسأله إذا فرض کون کلیهما ظاهرین بین الأصحاب حتى و لو فرض کون أحدهما أکثر من الآخر إذا لم یبلغ الآخر إلى حد الشذوذ و الندره  و الامام علیه السلام لیس فی مقام الزام السائل عن تفحص عن فتاوی جمیع الاصحاب فی جمیع الاعصار و فی جمیع البلاد و الامکنه فإن یمکن أن تشکّل شهره فی أیّ دوره و فی أیّ بلد نری أمامنا کثیرا من المشهورات الفتوائیّه

    للوصول الی مراجع الحجه و الشهره لم تثبت من قبل هذه المراجع

    لکشف الاحکام الدینیّه لابدّ ان نراجع الی الشارع و نلتمس منه طریقا الی کشف الاحکام حینما نراجع الی الشارع نری انّه ثبت الدلیل العقل و النقل. فإذن کل شی من النقل و العقل فهو لم تکن حجه إلّا ان تکون نقلا أو عقلا .

    إمّا بنسبه العقل لم تکن بناء العقلاء علی حجیّه ایّ شهره فإذن من جهه العقل لیس حجه لکن إن ثبت کما بحثنا عنه امضاءه الشارع فهو حجه و ثبتنا أنّ الروایه مقبوله عمر ابن حنظله امضاء الشارع بل کان تایید الشارع الشهره الفتوائیّه و هذا التایید هو النقل فإذن بنسبه النقل یوجد دلیلا علی حجیّتها

    احراز الشهره :

    یختلف بالنسبه العلماء یعنی اذا رأیت استند الشهید اول(ره) بالشهره فعلیک أن تعلم أنّ مطلق الشهره من القدماء و بعد الشیخ الطوسی کلهم حجه عنده فأذن علیک أن تختار رای و إن اخترت رأی المحقق البروجردی فأذن لابدّ لک أن تکشف الشهره القدماء و الفقهاء لایصرّحون أنّ الشهره شهره بین القدماء أو بین المتاخرین و لکشف هذا یبدوا رأی الفقهاء من نفس الشیخ الطوسی و ماقبل ستظهر منه شهره القدماء هذا من قبل الشهره المنقوله لکن الشهره المحصّله له دور هامّ إن حصل و الآن کثیر من  الکتب القدماء عندنا موجود و  المکتب قم یفحث عنه الفتاوا فی التأریخ.

    تمییز الشهره الفتوائیه عن العملیّه و الفقیه لم یصرح بنوع شهرتها

    ربّما صرّح بأنّ مستند المشهور لیس عندنا کما قال الشهید الثانی (ره) فی الروضه البهیّه ((التحقیق أنه لا نص من الجانبین  على الخصوص)) و قد وقع القول عن اختلاف الحکم فی صوره الشک بین الاثین و الثالث فی حاله الاعتدال و المشهور احد الجانبین و صرّح الشهید عدم النص علی فتواء المشهور.

    الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)، ج‌۱، ص: ۵۲۷‌

    و الأقرب تخییر المختار و هو الذی لا یضطر إلى لبسه لبرد و غیره بینه أی بین أن یصلی فیه صلاه تامه الأفعال و بین الصلاه عاریا فیومئ للرکوع و السجود کغیره من العراه قائما مع أمن المطلع و جالسا مع عدمه.

    و الأفضل الصلاه فیه، مراعاه للتمامیه، و تقدیما لفوات الوصف على فوات أصل الستر، و لو لا الإجماع على جواز الصلاه فیه عاریا بل الشهره بتعینه لکان القول بتعین الصلاه فیه متوجها أما المضطر إلى لبسه فلا شبهه فی وجوب صلاته فیه.

    اذا خالف المشهور احد الاقدماء مثل علی بن بابویه والد الشیخ الصدوق

    کما فی مسئله الشک بین الاثنین و الثالث[۳۱]: قال المشهور علیک ان تبنی علی الاکثر لکن والد الشیخ الصدق افتی بالتخییر بین البناء على الأقل و التشهد فی کل رکعه و بین البناء على الأکثر و الاحتیاط.

    تطبیقات فی الفقه

    نجاسه اهل الکتاب : یوجد حدیثین علی طهارته و نجاسته امّا روایات الطهاره صیحیح السند و ظاهر الدلاله فی المقابل اخبار التی تدل علی نجاسته غیر دال علی نجاستهم الذاتیّه بل یستفاد منه طهارتهم لکن الشهره الفتوائیّه  علی نجاستهم. و هذا من جمله الساحات لبحث عن اعتبار الشهره الفتوائیّه[۳۲]

    الشک بین الاثنین و الثالث[۳۳]: قال المشهور علیک ان تبنی علی الاکثر .

    فی الروضه البهیّه[۳۴]: إنّ الاخبار یحرم اکل غراب الزرع و غیره لکن الشهره حللت اکل لحم غراب الزرع.

    فی الروضه البهیّه: ذکر الشهید الاول فی منزوحات بئر بول الصبی لکن لم یذکر بول الرضیع لعدم النص علی بول الرضیع و المشهور حَکم ببول الرضیع مثل العصفور ثلاثه دلاء .

    الفهرس

    مجموعه الفتاوی ابن بابویه‌.موضوع: فقه فتوایى‌.کاتب: قمّى، صدوق اوّل، على بن بابویه‌.تاریخ الوفات مؤلف: ۳۲۹ ه‍ ق . لغه: عربى‌. قطع: وزیرى‌. عدد مجلدات: ۱‌. تاریخ النشر: ه‍ ق‌. نوبت چاپ: اول‌. مکان چاپ: قم- ایران‌. محقق/ مصحح: جامع: عبد الرحیم بروجردى و محقق: على‌پناه اشتهاردى‌.

    شهید ثانی ،زین الدین بن علی، الروضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیّه.مطبع: مجمع الفکر الاسلامیّ. ۴ مجلدات .قم-ایران،۱۴۱۰ه.ق.

    ادوار فقه‏،شهابى، محمود، ۱۴۱۰ ق‏ المطبعه: الوزاره الثقافه و الارشاد الاسلامیّ ؛ النظام الطبع و التکثیر

    اصول الفقه. مظفر ،محمد رضا .المطبعه : مطبعه موسسه بوستان کتاب.

    نهایه الأصول،بروجردی .حسین .تقریرات منتظرى، حسین على‏،

    عوالی اللئالی

    الکافی

    المقنع (للشیخ الصدوق)،

    ذکرى الشیعه فی أحکام الشریعه،

    بحار الأنوار (ط – بیروت)،

    جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام،

    مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمهج‏

    کفایه الاصول، خراسانی،محمد کاظم، تعلیق: الزارعی السیزواری،عباس علی .ج ۲.ص۳۰۹

    فرائد الاصول .انصاری، مرتضی. ج ۱ .مطبعه: مجمع الفکر الاسلامی

    انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه .الامام الخمینی ره.تحقیق: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی ره.

    الرسائل الفقهی (تقریرات، للنجم‌آبادی)

    المهذب‌.موضوع: فقه فتوایى‌.نویسنده: طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزیز‌.تاریخ وفات مؤلف: ۴۸۱ ه‍ ق‌.زبان: عربى‌.قطع: وزیرى‌.تعداد جلد: ۲‌.ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌.تاریخ نشر: ۱۴۰۶ ه‍ ق‌.نوبت چاپ: اول‌.مکان چاپ: قم- ایران‌

    من لا یحضره الفقیه‌. موضوع:فقه روایى‌. کاتب: قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه‌. تاریخ وفات مؤلف: ۳۸۱ ه‍ ق‌. زبان: عربى‌. قطع: وزیرى‌.تعداد جلد: ۴‌. ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌. تأریخ البث: ۱۴۱۳ ه‍ ق‌.عدد الطبع: الثانی ‌. محل الطبع: قم- ایران

    الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)،

    [۱] مقاله (پژوهش های تطبیقی پیرامون ویژگی های مکاتب اصولی).فصلنامه تخصّصی علم اصول.ص ۱۶۳

    [۲] الروضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیّه.ص ۲۰۳.مطبع: مجمع الفکر الاسلامیّ

    [۳] ادوار فقه‏،شهابى، محمود، ۱۴۱۰ ق‏ المطبعه: الوزاره الثقافه و الارشاد الاسلامیّ ؛ النظام الطبع و التکثیر

    [۴] اصول الفقه. مظفر ،محمد رضا .المطبعه : مطبعه موسسه بوستان کتاب.

    [۵] مقاله (پژوهش های تطبیقی پیرامون ویژگی های مکاتب اصولی).فصلنامه تخصّصی علم اصول.ص ۱۶۳

    [۶] نهایه الأصول،بروجردی .حسین ص: ۵۴۱ تقریرات منتظرى، حسین على‏،

    [۷]الکافی ج ۱ ص ۶۸

    [۸] یمکن ان نقول هذا الکلام جدل لانّ ما لایب فیه بیان لشهره لا دلیل علی ما اخذوا لیس فیه ریب؟

    [۹]لکن قال الشیخ الاعظم فی الرسائل انّ المراد من الشهره الشهره فی الروایه و سنتذکّر عنه

    [۱۰] المهذب (لابن البراج)، مقدمهج‌۱، ص: ۲۲

    [۱۱] نهایه الأصول، ص: ۵۴۴

    [۱۲] هذا الکتاب کان موجودا عند ابن إدریس و العلّامه إلى الشهید الأول، و لم یحرز وجوده عند الباقی

    [۱۳] مجموعه فتاوى ابن بابویه، ص: ۷‌

    [۱۴] المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: ۵

    [۱۵] ذکرى الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌۱، ص: ۵۱

    [۱۶] بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج‏۱۰، ص: ۴۰۵

    [۱۷] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌۶، ص: ۱۳۸.

    [۱۸] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌۳، ص: ۲۴۱

    [۱۹]جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌۵، ص: ۲۰۸

    [۲۰][۲۰] فرائد الاصول، ج‏۱، ص: ۷۸

    [۲۱] فرائد الاصول، ج‏۲، ص: ۵۲۸

    [۲۲] مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمهج‏۱، ص: ۱۸۹

    [۲۳] مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمهج‏۱، ص: ۱۸۹

    [۲۴] المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: ۵

    [۲۵] ذکرى الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌۱، ص: ۵۲‌

    [۲۶] انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه .الامام الخمینی ره.تحقیق: إداره تنظیم و ابعاث مأثورات الامام الخمینی ره.ج ۱.ص۲۶۲

    [۲۷] کفایه الاصول، خراسانی،محمد کاظم، تعلیق: الزارعی السیزواری،عباس علی .ج ۲.ص۳۰۹

    [۲۸] لکن فی المقابل بعض العلماء یرفضون هذا القول

    [۲۹] فرائد الاصول .انصاری، مرتضی. ج ۱ .ص ۲۳۵.مطبعه: مجمع الفکر الاسلامی

    [۳۰] نهایه الأصول، ص: ۵۴۳

    [۳۱] الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)، ج‌۱، ص:۷۲۰

    [۳۲] الرسائل الفقهی (تقریرات، للنجم‌آبادی)، ص: ۷۳

    [۳۳] الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)، ج‌۱، ص:۷۲۰

    [۳۴] الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)، ج‌۷، ص: ۲۷۶