چکیده :
ترجمه ی مقدمه کتاب تهذیب الوصول الی علم الاصول اثر علامه حلی(رحمه الله علیه)
تهذیب الوصول الى علم الأصول ؛ ص۴۷
تهذیب الوصول الى علم الأصول، ص: ۴۷
الأوّل: فی مباحث مهمه
تصور المرکب یستلزم تصور مفرداته، لا مطلقا، بل من حیث[۱] هی صالحه للترکیب.
فالاصول لغه: ما یبنى علیها غیرها[۲]. و عرفا: الأدله.
و الفقه[۳] لغه: الفهم.
و عرفا: العلم بالأحکام الشرعیه الفرعیه المستدل على أعیانها، بحیث[۴] لا یعلم کونها من الدین ضروره.
فخرج: العلم بالذوات، و بالأحکام العقلیه، و کون الإجماع و خبر الواحد و نظائرهما حجه، و علم[۵] المقلّد، و الاصول الضروریه کالصلاه و الزکاه. و ظنیه الطریق لا تنافی علمیه الحکم. و لیس المراد العلم بالجمیع فعلا، بل قوه قریبه منه[۶].
تهذیب الوصول الى علم الأصول، ص: ۴۸
و إضافه اسم المعنى تفید اختصاصه[۷] بالمضاف إلیه، فاصول[۸] الفقه:
مجموع طرق[۹] الفقه على الإجمال، و کیفیه الاستدلال بها، و کیفیه حال المستدل بها.
و رسمه- باعتبار العلمیّه-: العلم بالقواعد التی تستنبط[۱۰] منها[۱۱] الأحکام الشرعیه الفرعیه.
و معرفته واجبه على الکفایه، لتوقف العلم بالأحکام الواجبه کذلک علیه.
و مرتبته: بعد علم الکلام، و اللغه، و النحو، و التصریف[۱۲].
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه ی کتاب تهذیب الوصول الی علم الاصول
اول:درباره ی بحث های مهم :
تصور کردن مرکب موجب تصور کردن مفردات آن میشودنه مطلقا بلکه از این جهت که ان هاصلاحیت ترکیب را دارند
اصول ازجهت معنی کلمه: آن چیزی است که باتوجه به آن غیر آن ساخته می شود.
ودرنظر عرف ،به ادله، اصول میگویند.
واز نظر فقه اللغه اصول به معنای فهم است.
وعرفا:علم به احکام فرعی شرعی ای که استدلال به عین های آنهاشده است؛به گونه ای که از دین بودن آنها ضروری دانسته نشود.
با قیدها ی تعریف، علم به ذات ها وعلم به احکام عقلی؛واین که اجماع وخبر واحد ومانند این ها حجت باشند،وعلم مقلد واصول ضروری مانند نماز وزکات خارج شد.
وظنی بودن روش منافاتی با علمی بودن حکم ندارد.ومراد از علمی بودن حکم،علم بالفعل به همه ی احکام نیست.
واضافه کردن اسم معنی افاده ی اختصاص داشتن مضاف به مضاف الیه را می کند
پس اصول فقه:مجموعه ی روش های فقه به صورت اجمالی وچگونگی استدلال به آنها وچگونگی حالت استدلال با آن روش ها است.
و(تعریف به )رسم آن:-به اعتبار علمی-علم به قواعدی که ازآن قواعد احام فرعی شرع استنباط می شود.
و غایته: معرفه أحکام اللّه تعالى، لتحصیل[۱۳] السعاده[۱۴] الأبدیه بامتثالها[۱۵].
و مبادئه التصدیقیه: من الکلام و اللغه و النحو.
و[۱۶] التصوریه: من الأحکام.
و موضوعه: طرق الفقه على الإجمال.
و مسائله: المطالب المثبته فیه.
تهذیب الوصول الى علم الأصول، ص: ۴۹
و الدلیل: ما تفید معرفته العلم بشیء آخر، إثباتا أو نفیا. و الأماره: ما تفید[۱۷] ظنه. و العلم: لا یحدّ، و إلّا جاء الدور.
و النظر: ترتب امور ذهنیه لیتوصل بها إلى أمر[۱۸] آخر.
و الظن: اعتقاد راجح یجوز معه النقیض.
و مرجوحه: الوهم.
و الشک: سلب الاعتقادین.
و الجهل البسیط: عدم العلم.
و المرکب: کذلک مع اعتقاده.
و اعتقاد الرجحان: جنس للاعتقاد[۱۹] الراجح الخالی عن الجزم.
و یستجمع العلم الجزم و المطابقه و الثبات. و لا ینتقض[۲۰] بالعادیات، لحصول الجزم و إمکان النقیض باعتبارین.
تهذیب الوصول الى علم الأصول، ص: ۵۰
و شناخت علم اصول واجب کفایی است،چون علم پیدا کردن،به احکام واجب هم متوقف برشناختن علم اصول فقه است.
وجایگاه ان(برای یادگیری):بعداز علم کلام ،لغت ونحو وصرف است.
وهدف این علم: شناختن احکام خدای متعال،برای کسب سعادت ابدی ،با امتثال(عمل به) آن احکام است.
و مبادی تصدیقیه آن ازعلم کلام ونحو ولغت است ومبادی تصوریه آن ازاحکام می باشد.
وموضوع علم اصول فقه : روش ها ی فقه به صورت اجمالی است.
ومسائل اصول فقه :مسائل ثابت شده درفقهمی باشد.
وتعریف دلیل: آن چیزی که با شناخت آن علم به چیز دیگری پیدا میشود.
اماره : ان چه که افاده یظن رامی کند.
وتعریف علم:آن چیزی که تعریف نمیشود(حد ومرز برایش گذاشته نمی شود) والا دور پیش می آید.
وتعریف نظر: مرتب کردن داده های ذهنی برای رسیدن به امر (جدید)دیگری
تعریف ظن : اعتقاد ترجیح داده شده درمساله را درحالی که احتمال مخالف هم داده شود را ظن می گویند.
وآن طرف دیگرکه احتمالش کمتر است وطرف مرجوح ظن به حساب می آیدرا وهم می گویند.
تعریف شک:نبود هیچ کدام از دو اعتقاد (راجح:ظن؛مرجوح :وهم)را شک گویند.
جهل بسیط:علم نداشتن را جهل بسیط می گویند.
جهل مرکب:علم نداشتن وازطرفی اعتقاد به داشتن علم را جهل مرکب می گویند.
واعتقاد رجحان:جنس برای رجحان(ترجیح داده شده ی) خالی از یقین است.
وعلم ،جزم ومطابقت وثبات را جمع میکند،وبا عادیات نقض نمی شود،برای حاصل شدن جزم وامکان نقض به دو اعتبار(وجود دارد)
الفصل الثانی: فی الحکم الشرعی
الحکم: خطاب الشرع[۲۱] المتعلق بأفعال المکلفین بالاقتضاء، أو التخییر، أو الوضع.
و الاقتضاء[۲۲]: قد یکون للوجود مع المنع من[۲۳] النقیض[۲۴]، فیکون وجوبا. و لا معه، فیکون ندبا.
و قد یکون للعدم مع المنع من النقیض، فیکون حراما. و لا معه، فیکون مکروها. و التخییر: الإباحه[۲۵].
و الوضع: الحکم[۲۶] على الوصف بکونه شرطا، أو سببا، أو مانعا. و ربّما رجع[۲۷] بنوع من الاعتبار إلى الأوّل.
و الواجب: ما یذم تارکه. و لا یرد المخیّر، و الموسّع، و الکفایه، لأن الواجب فی
تهذیب الوصول الى علم الأصول، ص: ۵۱
المخیّر و الموسّع الأمر[۲۸] الکلی، و فی الکفایه فعل کل واحد یقوم مقام الآخر[۲۹]، فکأنّ التارک فاعل[۳۰]، أو یزاد فی الحدّ[۳۱] (لا إلى بدل). و یرادفه الفرض، و المحتوم، و اللازم. و المحظور: هو[۳۲] الذی یذم فاعله. و یرادفه الحرام، و المزجور عنه، و المعصیه، و الذنب، و القبیح.
و المندوب: هو الراجح فعله مع جواز ترکه.و هو المرغب فیه، و النافله، و المستحب، و التطوع[۳۳]، و السنه، و الإحسان[۳۴].
و أمّا المباح: فهو ما تساوى وجوده و عدمه.
و هو الجائز، و الحلال، و المطلق[۳۵].
و المکروه: هو الراجح ترکه، و لا عقاب على فعله. و یطلق على الحرام و ترک الأولى بالاشتراک.
تهذیب الوصول الى علم الأصول، ص: ۵۲
فصل دوم: (بحثی)درباره ی حکم شرعی:
حکم:خطاب شرعی متعلق به کارهای مکلفین به سبب اقتضاء یامخیر شدن یا وضع کردن .
اقتضاء:گاهی برای وجود همراه با منع از نقیض آن است،پس وجوب می باشد.ودرصورت عدم منع از نقیض آن متحب میباشد.
واقتضاءگاهی برای عدم می باشد به همراه منع از نقیضش پس حرام می باشد .
وگاهی برای منع از نقیضش نمی باشدپس مکروه میباشد.
وتخییر:یعنی مباح بودن.
وضع:حکم بروصف به این که شرط یاسبب یامانع باشد.چه بسا بانوعی از اعتبار به اولی برگردد.
وواجب:آنچه که ترک کننده ی آن ذم میشود،(ملامت می شود مورد نکوهش واقع می گردد)
و رد نمی شود(از تعریف واجب جدانیستند)،مخیر وموسع وکفایت (چرا؟:)
چون که واجب درمخیر وموسع امری کلی است ودر (کفایه(واجب کفایی) کارهرکدام موجب جای دیگران به حساب می آید ،پس ترک کننده مانند عمل کننده است یادرحد فاعل است(نه بدل او(وبه خاطر همین است که درصورت انجام ندان واجب کفایی همه عقاب می شوند.
هم معنی کلمه ی واجب:کلمه های، فرض ومحتوم ولازم هستند.
ومحظور:اون چیزی که فاعلش ذم می شود
هم معنی کلمه ی محظور:حرام،مزجور عنه(مورد زجر واقع شده)،معصیت،ذنب وقبیح است.
(مندوب)مستحب): اون چیزی(فعل یا قول و…) که ترجیح دارد انجامش، درحالی که جواز ترک آن را هم داریم
واون مرغب فیه(مورد رغبت واقع شد)ونافله ومستحب وتطوع والسنه والاحسان میگویند.
امامباح:آن چیزی است که بود ونبودش مساوی است.وبه آن جایزوحلال ومطلق می گویند.
والمکروه: اون چیزی است که انجام ندادنش ترجیح دارد ،وعذابی هم برای انجام آن نیست؛وبه صورت مشترک بر حرام وترک اولی هم این لفظ رامی گویند.
الفصل الثالث: فی تقسیم الفعل
و هو على وجوه:
الأوّل: الفعل قد یوصف بالصحه، و هو فی العبادات[۳۶] ما وافق الشریعه[۳۷]، و عند الفقهاء ما أسقط القضاء، فصلاه من ظن الطهاره صحیحه على الأوّل خاصه[۳۸]، و فی العقود ما[۳۹] ترتب[۴۰] أثر السبب علیه.
و قد یوصف بالبطلان، و هو ما قابل الاعتبارین، و هو یرادف[۴۱] الفاسد، خلافا للحنفیه حیث جعلوا الفاسد مختصا بالمنعقد بأصله دون وصفه، کالربا المشروع من حیث إنه بیع، الممنوع من حیث الزیاده
الثانی: الفعل قد یکون حسنا، و هو ما للفاعل القادر علیه[۴۲] العالم به أن یفعله، أو الذی لم یکن على صفه تؤثر فی استحقاق الذم.
تهذیب الوصول الى علم الأصول، ص: ۵۳
و قد یکون قبیحا، و هو الذی لیس له فعله، أو الذی على صفه لها تأثیر فی استحقاق الذم. و هو[۴۳] قول، أو فعل، أو ترک قول، أو ترک فعل ینبئ عن اتضاع حال[۴۴] الغیر. احتجواب: أن أفعال العباد اضطراریه، فینتفی الحسن و القبح العقلیان، و ب:
تهذیب الوصول الى علم الأصول، ص: ۵۴
قوله[۴۵] تعالى وَ ما کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا[۴۶][۴۷]. و الجواب: المنع من صغرى القیاس، و قد کذّبناها فی کتبنا الکلامیه[۴۸]، و السمع متأول بما ذکرناه فی[۴۹] نهایه الوصول[۵۰].
فصل سوم درباره ی تقسیم فعل
واین تقسیم ها به وجه های مختلف است: تقسیم اول فعل(صحت وبطلان)
فعل گاهی وصف به صحت می شود( وگاهی وصف به بطان ؛اما صحت:)درعبادات ،آن چیزی است که موافق شریعت باشد ودر نزد فقها آن چیزی است که موجب ساقط شدن قضاءعمل می شود.ونماز کسی که ظن به طهارت دارد صحیح است فقط بر طبق اول،و(صحت)در عقد ها آن چیزی است که اثر سبب ،برآن مترتب می شود.
وگاهی (فعل)با کلمه ی بطلان وصف میشود.واون چیزی است که قابل دو اعتبار باشد وهم معنی فاسد می باشد،بر خلاف مذهب حنفیه که فاسد را مخصوص به منعقدبه اصل قرار دادند دون وصف(ولی ما دوحیث ودو شان قائلیم)مانند ربا که از حیث معامله صحیح است ولی ازحیث زیاد گرفتن،حرام است.
تقسیم دوم فعل:
فعل گاهی حَسَن است،اون عملی است که فاعل توانا وعالم ،آن را انجام بدهد.ویا اون کاری که به گونه ای باشد که فاعل آن شایسته ی نکوهش نباشد. وگاهی قبیح می باشد،واون چیزی است که جایز نیست برای او(فاعل به اعتباراین که امکان دارد انجام ش بدهد) انجام دادنش یا اون چیزی که صفتی دارد که برای اون صفت استحقاق نکوهش میباشد. واون گفته ای، یافعلی (عملی،کاری است که)،ترکِ گفتن،یا ترک انجام کاری است که ،خبر میدهد ازخوارکردن دیگران(یعنی کار قبیح کاری است که منجر به خوار شدن دیگران میشود.)
وحق این است که آن دو (یعنی حسن وقبح)عقلی هستند برخلاف نظر اشاعره،به خاطر(این که ما) به قبیح بودن ظلم ودروغ ضرر زننده(نه دروغ مصلحتی)وجهل،،حسنِ(خوب بودنِ )راست نفع دهنده،(برخلاف راست ضرر زننده)واحسان (نیکی کردن) وعلم را ضرورتا علم داریم ،به خاطر همین است که (حتی)کسی که دینی هم ندارد به این ها حکم می کندوبرای این که،اگراین حکم عقل نبود،اوردن معجزه توسط انسان دروغ گو صحیح می شد،وعلم پیدا کردن به راست گو بودن صاحب حق ممتنع می شدوفایده ی نبوت از بین می رفت ،ودروغ بر او تعالی ،جایز می شد واعتماد به وعده ی او(وعده: نسبت به بهشت و نعمت ها می گویند)ووعیداو(وعید:نسبت به جهنم وعذاب ها)منتفی می شد.ووفایده یتکلیف از بین می رفت. وبرای این که منجر به سرکوب انبیا می شد؛وبرای این که ما می دانیم که ،عقل قطعا انتخاب می کند صدق(راست را)اگر ازهرجهت مساوی باشر باشد(یعنی اگر صدق ضار وکذب نافع نباشد،وعقل بتواند آزادانه وبدون هیچ خطری انتخاب کند قطعا صدق را انتخاب می کند.)
واحتجاج کرده اند به:این که کارهای بنده ها اضطراری (اجباری،جبر)است،پس حسن وقبح عقلی منتفی میشود وبه قوله[۵۱] تعالى (وَ ما کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) فرموده ی خدای متعال: وما بنا ی بر عذاب نداشتیم تا این که رسولی را می فرستادیم وجواب :منع ازصغری است وما آن (صغری)را در کتاب های کلامی تکذیب کرده ایم،وگوش توجه داده شده است به آن چه که در کتاب نهایه الوصول ذکر کردیم.
تذنیبان
الأوّل: لو لم یجب شکر المنعم عقلا بالضروره لم تجب المعرفه، لعدم الفرق بینهما عقلا، و التالی[۵۲] باطل، و إلّا لزم إفحام الأنبیاء؛ فالمقدم مثله، و لأنه معلوم بالضروره للعقلاء، و لأنه دافع للخوف.
احتجت الأشاعره ب: أن الوجوب لا لفائده عبث، و الفائده إن کانت عاجله فهی منتفیه[۵۳]، لأن العاجل التعب، و إن کانت آجله أمکن إیصالها[۵۴] بدونه، فکان عبثا[۵۵].
تهذیب الوصول الى علم الأصول، ص: ۵۵
و الجواب: لم لا یجب لکونه شکرا؟! و لا[۵۶] یستلزم فائده اخرى، و إلّا لزم التسلسل. أو: لم لا تکون الفائده آجله و لا یمکن إیصالها على وجه الاستحقاق بدون الشکر.
الثانی: ذهبت جماعه من الإمامیه[۵۷] و معتزله بغداد إلى تحریم الأشیاء التی لیست اضطراریه قبل ورود الشرع، و ذهبت معتزله البصره إلى أنها على الإباحه، و توقف الأشعری[۵۸][۵۹].
و الحق الثانی[۶۰]، لأنها[۶۱] منفعه خالیه عن أمارات المفسده، و لا ضرر على
تهذیب الوصول الى علم الأصول، ص: ۵۶
المالک بتناولها[۶۲]، فوجب حسنه، کالاستظلال بحائط الغیر[۶۳]. و الجواب[۶۴]: الإذن معلوم عقلا، کالاستظلال.
دوتتمه(برای بحث تقسیم فعل به حسن وقبیح):
اول:اگر شکرمنعم عقلا به ضرورت واجب نبود،معرفت(شناخت)هم واجب نبود،به خاطر عدم تفاوت بین آن دو عقلاوتالی باطل است والا(درصورت عدم ابطال)لازم میشد خاموش کردن پیامبران با دلایل می شود،پس مقدم هم مثل آن (تالی،باطل) است وبرای این که معلوم است به شکل ضروری برای عقلا وبرای این که(این معرفت وشکر منعم)دفع کننده خطر(محتمل)است.
احتجاج کرده اند اشاعره به:این که وجوب برای غیر فایده ای بیهوده است،وفایده اگرسریع باشد منتفی است،چون که فایده ی سریع، خسته کردن خوداست واگر دیرباشد رسیدن به آن ،بدون آن (وجوب)هم ممکن است پس وجوب بیهوده است.
وجواب:چرا برای شکر بودنش واجب نباشد؟ولازم ندارد فایده ای دیگر را ،والا تسلسل لازم می آید.یا:چرا فایده مدت دار(دیر) نباشد،وممکن نیست رسیدن به آن از روی استحقاق بدون شکر کردن.
دوم: جماعتی از امامیه ومعتزله ی بغداد نظرشان حرام بودن چیزهای غیر اظطراری قبل از ورود شرع است،ومعتزله ی بصره نظرشان مباح بودن آنها است،واشاعره توقف کرده اند.
وحق قول دوم است چون سود وبهره ی خالی ازاماره های فاسداست،وضرری برای مالک نیست،با استفاده ی آنها،پس واجب میشود حسن بودن آن،مانند زیر سایه ی دیوار غیر رفتن(این درحالی است که به غیر ضرری نمیزنیم وخود نیز ازضرر(مثل نور خورشید درمثال) درامان می مانیم )
مانع احتجاج کرده به این که این کار تصرف درمال غیر ، بدون اذن او است،پس حرام میباشد. جواب اذن عقلا معلوم است مثل طلب سایه (استفاده ی ازسایه را نوعا اجازه داده شده است نزد عقلا واذن نمیگیرند.)
الثالث: الفعل قد یکون مجزیا، بمعنى أنّ الإتیان به کاف فی سقوط التعبد به، و إنّما یحصل ذلک لو أتى المکلف به مستجمعا لجمیع الامور المعتبره فیه شرعا. و قد لا یکون کذلک، إذا لم یوقعه المکلف على وجهه المطلوب منه. و إنما یصح وصف الفعل بالإجزاء إذا أمکن وقوعه على وجهین[۶۵] أو على جهات، أمّا ما لا یقع إلّا على وجه واحد، کالمعرفه، فلا یصح وصفه به.
الرابع: الواجب إن اتی به فی وقته سمّی الإتیان به[۶۶] أداء، و إن کان بعد وقته الموسّع أو المضیّق سمّی قضاء، و إن فعل ثانیا فی وقته، لوقوع الأوّل على نوع من الخلل، سمّی إعاده. و قد یعصی المکلف إذا أخّر الموسّع عن الوقت الذی یغلب على ظنه أنه لو
تهذیب الوصول الى علم الأصول، ص: ۵۷
لم یفعله[۶۷] مات فیه[۶۸]، فلو أخّره و عاش؟ قال القاضی[۶۹]: یصیر قضاء[۷۰]. و لیس بمعتمد، لظهور بطلان ظنه[۷۱].
و لو أخّره[۷۲] مع غلبه ظن[۷۳] السلامه فمات فجأه، لم یعص.
ثمّ إنّ[۷۴] القضاء إنّما یثبت عند وجود سبب وجوب الأداء مع عدم الأداء، إمّا مع وجوبه و ترکه کتارک[۷۵] الصلاه حتى یخرج الوقت، أو مع عدم الوجوب[۷۶] لامتناعه عقلا کالنائم، أو شرعا کالحائض، أو لا لامتناعه کالمسافر إذا علم[۷۷] القدوم قبل الزوال، و المریض إذا علم برأه قبل الزوال.
الخامس: الفعل قد یکون عزیمه، و هو ما جاز فعله لا مع قیام المقتضی
تهذیب الوصول الى علم الأصول، ص: ۵۸
للمنع، أو رخصه و هو الجائز معه[۷۸]، فمباح الأصل لیس رخصه[۷۹]، و تناول المیته رخصه، و قد تجب الرخصه کالتناول عند خوف الهلاک.
(تقسیم سوم فعل):
فعل گاهی مجزی می باشد،به معنای این که انجام دادن آن کافی است درعدم نیاز به انجام دوبار ه آن ،وفقط زمانی حاصل میشود،آن زمانی که انجام دهدمکلف آن را درحالی که جمع کننده است همه ی امور ی را که شرعا درآن اعتبار شده است.
وگاهی این گونه نمی باشد (غیر مجزی)است،زمانی که مکلف عمل را به شکل مطلوبش انجام نداد.
و صحیح است،وصف فعل به جز ء هایش،فقط،زمانی است که امکان وقوع فعل به دو وجه یا برجهت های مختلف است،اما انچه که واقع نمی شود مگربر یک وجه مانند معرفه،پس وصف آن به اجزاء صحیح نیست.
تقسیم چهارم:(تقسیم فعل به ادا وقضاء)
اگر واجب دروقتش انجام داده شودادا نامیده می شود،واگر انجام فعل بعد از وقت موسع(وسعت داده شده)یامضیقش(تنگ)انجام داده شود قضا نامیده می شود،واگر انجام داده شودبرای مرتبه ی دوم در وقتش،چون اولی بانوعی از اشکال انجام شده باشد،اعاده نامیده میشود.
گاهی مکلف زمانی که عمل موسع را از وقتی که غلبه داردظن او به این که اگر انجامش نداد میمیرد به تاخیر انداخت عصیان کرده است،پس اگر تاخیر انداخت وزنده ماند؟ (یکی از علما ملقب به)قاضی گفت:قضا میشود.
سپس قطعا قضا،فقط زماننی که سبب وجود اداباشد ثابت می شود،بدون اینکه ادا انجام شده باشد،(واین عدم ادا)یا با واجب شدن عمل وترک کردن آن(توسط مکلف)است،مانند ترک کردن نماز تا این که وقت(ادا کردن نماز)بگذرد،یا با عدم واجب شدنش،به خاطراین که از جهت عقل ممتنع بوده است،مثل فردی که تمام مدت را خوابیده ووقت ادای نماز گذشته،یا خانوم حیض شده(که درزمان حیض نمیتواند نماز بخواندووجوب نماز ازاوبرداشته می شود)یا نه برای امتناع یا نه به خاطر ممتنع بودنش،مانند مسافر،هنگامی که دانست که قبل از زوال میرسد،ومریض زمانی که دانست،خوب شدنش را قبل از زوال.
تقسیم پنجم : (فعل به عزیمه ای ورخصت)
فعل گاهی عزیمه ایی(تصمیم راسخ)می باشد واون چیزی است که انجام دادنش جایز است،نه با قیام مقتضی به خاطر منع داشتنش.
(گاهی هم)رخصت داده شده می باشدواون جایز است باآن(یعنی با قیام مقتضی برای منع)پس آن چیزی که مباح الاصل است،رخصت داده شده نیست،وخوردن میته (مصداق)رخصت داده شده است،وگاهی رخصت واجب میشود مانند خوردن میته هنگام ترس ازمردن (در اثر نخوردن)
کلمه های جدید :
محظور:باز داشته شده***محتوم:آن چیز رابر او واجب کرد، به آن حکم کرد***تذنیبان:دوتتمه***
افحام:اورا بادلایل خاموش کردن***ینبئ:خبرمی دهد***اتضاع الحال:خوار کردن***تطوع:فرمانبرداری کردن
عزیمه: تصمیم راسخ***تناول:شامل شدن،خوردن***المحظور:حرام ،منع***آجل:دیر، مدت دار*عاجل:نزدیک زود
(وصلی الله علی محمّد واله الطاهرین.)
[۱] ( ۱)- فی أ:( جهه) بدل:( حیث).
[۲] ( ۲)- فی ط:( علیه غیره).
[۳] ( ۳)- لم یرد فی ه:( و الفقه).
[۴] ( ۴)- لم یرد فی ه:( بحیث).
[۵] ( ۵)- لم یرد فی ه:( و علم).
[۶] ( ۶)- لم یرد فی ه:( منه).
[۷] ( ۱)- فی د:( اختصاص المضاف)، و فی ه:( اختصاص) بدل:( اختصاصه).
[۸] ( ۲)- فی أ:( و اصول).
[۹] ( ۳)- لم ترد فی ه:( طرق).
[۱۰] ( ۴)- فی ه:( یتوصل).
[۱۱] ( ۵)- فی أ، د:( بها).
[۱۲] ( ۶)- کلمه:( و التصریف) زیاده من ج، ط.
[۱۳] ( ۷)- فی ب، ه:( لیحصل).
[۱۴] ( ۸)- فی ه:( السعادات).
[۱۵] ( ۹)- فی د:( لامتثالها).
[۱۶] ( ۱۰)- زاد فی ه:( المبادئ).
[۱۷] ( ۱)- عباره:( ما تفید) زیاده من ط.
[۱۸] ( ۲)- کلمه:( أمر) زیاده من ط.
[۱۹] ( ۳)- فی أ:( الاعتقاد).
[۲۰] ( ۴)- فی ب، ه:( ینقض).
[۲۱] ( ۱)- فی ط:( الخطاب الشرعی).
[۲۲] ( ۲)- فی ط:( فالاقتضاء).
[۲۳] ( ۳)- فی ط:( عن).
[۲۴] ( ۴)- فی أ:( النقیضین).
[۲۵] ( ۵)- فی أ:( للإباحه).
[۲۶] ( ۶)- فی أ، ب، د، ط:( کالحکم).
[۲۷] ( ۷)- فی ه:( یرجع).
[۲۸] ( ۱)- لم ترد فی أ، ج:( الأمر).
[۲۹] ( ۲)- فی أ، د:( یقوم فعل کل واحد مقام الآخر).
[۳۰] ( ۳)- فی أ، ب:( فکان التارک فاعلا).
[۳۱] ( ۴)- فی د:( التعریف) بدل:( الحدّ).
[۳۲] ( ۵)- فی د:( و هو).
[۳۳] ( ۶)- فی أ:( المتطوع).
[۳۴] ( ۷)- فی د:( الإحسان و السنه).
[۳۵] ( ۸)- فی أ، ج، د:( الطلق).
[۳۶] ( ۱)- من قوله:( المخیر و الموسع و الکفایه) إلى هذا الموضع ساقط من ه.
[۳۷] ( ۲)- سواء أوجب القضاء أم لم یجب، هذا هو المراد بالصحه فی اصطلاح المتکلمین، کما جاء فی: المحصول: ۱/ ۱۱۲.
[۳۸] ( ۳)- فی ج:( دون الثانی) بدل:( خاصه).
[۳۹] ( ۴)- لم ترد فی أ، ب، ج:( ما).
[۴۰] ( ۵)- فی ه:( یترتب).
[۴۱] ( ۶)- فی ط:( مرادف).
[۴۲] ( ۸)- فی ب:( علیها).
[۴۳] ( ۱)- أی: الذم.
[۴۴] ( ۲)- لم ترد فی أ، ه، ط:( حال).
[۴۵] ( ۱)- فی أ، د، ه:( لقوله).
[۴۶] ( ۲)- الإسراء/ ۱۵.
[۴۷] ( ۳)- المحصول: ۱/ ۱۲۴- ۱۲۵، المنتهى: ۲۹- ۳۱.
[۴۸] ( ۴)- انظر: کشف المراد: ۶۸- ۸۱.
[۴۹] ( ۵)- زاد فی ب:( کتاب).
[۵۰] ( ۶)- و ما أجاب به فی نهایه الوصول: ورقه( ۱۲- أ) من نسخه مخطوطه بمکتبه( مرعشی نجفی) العامّه بقم، محفوظه فیها برقم( ۱۳۵۶)، هو: أنّ المراد( و ما کنّا معذّبین) بالأوامر السمعیه، أو یجعل الرسول إشاره إلى العقل.
[۵۱] ( ۱)- فی أ، د، ه:( لقوله).
[۵۲] ( ۷)- فی ط:( الثانی).
[۵۳] ( ۸)- فی أ، د، ه:( منفیه).
[۵۴] ( ۹)- زاد فی ه:( أیضا).
[۵۵] ( ۱)- المستصفى: ۱/ ۷۵، المحصول: ۱/ ۱۴۸، المنتهى: ۳۱.
[۵۶] ( ۲)- فی ب، د، ه:( فلا).
[۵۷] ( ۳)- عدّه الاصول: ۲/ ۷۴۲، معارج الاصول: ۲۰۳.
[۵۸] ( ۴)- هو: علی بن إسماعیل بن إسحاق، أبو الحسن، من نسل الصحابی أبی موسى الأشعری:
مؤسس مذهب الأشاعره، کان من المجتهدین المتکلمین. ولد فی البصره سنه ۲۶۰ ه، و تلقّى مذهب المعتزله و تقدّم فیهم، ثمّ رجع و جاهر بخلافهم. توفی ببغداد سنه ۳۲۴ ه بلغت مصنفاته ثلاثمائه کتاب، منها:( خلق الأعمال) و( الإبانه عن اصول الدیانه) و( الرد على ابن الراوندی) و( استحسان الخوض فی الکلام). راجع: الأعلام للزرکلی: ۴/ ۲۶۳.
[۵۹] ( ۵)- المعتمد: ۲/ ۳۱۵، عدّه الاصول: ۲/ ۷۴۲، التبصره ۵۳۲- ۵۳۳، المستصفى: ۱/ ۷۷، المحصول: ۱/ ۱۵۸- ۱۵۹، روضه الناضر: ۴۱- ۴۲، الإحکام: ۱/ ۸۱، لکنّه جعل مذهب الأشاعره النفی.
[۶۰] ( ۶)- و هو ما اختاره السید المرتضى فی: الذریعه ۲/ ۸۰۹، و المحقق الحلّی فی: معارج الاصول:
۲۰۴- ۲۰۶.
[۶۱] ( ۷)- فی ه:( لنا أنّها).
[۶۲] ( ۱)- لم ترد فی أ، ب، د:( بتناولها). و فی ه:( فی تناولها).
[۶۳] ( ۲)- فی ب:( آخر) بدل:( الغیر).
[۶۴] ( ۴)- فی أ، ج، د:( جوابه).
[۶۵] ( ۵)- فی ب:( جهتین خ ل).
[۶۶] ( ۶)- لم ترد فی أ، ب، ج:( به).
[۶۷] ( ۱)- زاد فی د، ه:( فی الحال).
[۶۸] ( ۲)- کذا فی ب، و فی سائر النسخ:( فات وقته).
[۶۹] ( ۳)- هو: محمّد بن الطیّب بن محمّد بن جعفر، القاضی الباقلّانی، أبو بکر؛ من کبار علماء الکلام انتهت إلیه الرئاسه فی مذهب الأشاعره. ولد فی البصره عام ۳۳۸ ه، و سکن بغداد فتوفی فیها عام ۴۰۳ ه. وجهه عضد الدوله سفیرا عنه إلى ملک الروم، فجرت له فی القسطنطینیه مناظرات مع علماء النصرانیه بین یدی ملکها. له مصنّفات عدیده منها:( إعجاز القرآن) و( الإنصاف) و( التمهید فی الرد على الملحده و المعطّله و الخوارج المعتزله): الأعلام: ۶/ ۱۷۶.
[۷۰] ( ۴)- حکاه عنه الآمدی فی: الإحکام: ۱/ ۹۵، و ابن الحاجب، فی: المنتهى: ۳۶.
[۷۱] ( ۵)- زاد فی ه:( احتج القاضی بأنّه لو لا التضییق لما عصى بالتأخیر).
[۷۲] ( ۶)- کذا فی ب، و فی سائر النسخ:( أخّر).
[۷۳] ( ۷)- لم ترد فی أ، ب:( ظنّ). و فی ط:( ظنّه).
[۷۴] ( ۸)- لم ترد فی أ، د، ه:( إنّ).
[۷۵] ( ۹)- فی ب:( کترک).
[۷۶] ( ۱۰)- فی ج:( وجوبه).
[۷۷] ( ۱۱)- فی ط:( عرف).
[۷۸] ( ۱)- زاد فی د:( فعله).
[۷۹] ( ۲)- فی د:( برخصه).
نظرات
ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.