مقاله

سال ورودی :
  • 1394
  • استاد راهنما :
  • استاد انصاری
  • پایه :
  • پایه 5
  • نویسنده :
  • محمدرضا صدقی
  • 23 بازدید

    چکیده :

    بر اساس فتوای مشهور فقهای شیعه و اهل سنت و به تبع آن بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران (ماده ۵۵۰) دیه ی زن نصف دیه مرد می باشد. اما گروهی از فقهای امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور ; قائل به تساوی دیه زن و مرد می باشند. دلیل عمده گروه اول، اجماع فقها بر دلالت صریح روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد است.


    بر اساس فتوای مشهور  فقهای شیعه و اهل سنت و به تبع آن بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران (ماده ۵۵۰) دیه ی زن نصف دیه مرد می باشد. اما گروهی از فقهای امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور ; قائل به تساوی دیه زن و مرد می باشند. دلیل عمده گروه اول، اجماع فقها بر دلالت صریح روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد است. و دلیلی که گروه دوم از فقها برای اثبات مدعی به آن متمسک میشوند اطلاق آیه قرآن و اطلاق برخی از روایات است. و نیز با تردید در دلالت روایات دال بر نصف بودن دیه زن ادله ی گروه مخالف را رد کرده و به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده اند. این تحقیق با برسی ادله ی طرفین و نقد علمی آن سعی در نتیجه گیری از ادله ی طرفین و ارائه ی آن دارد.

     

    کلید واژه : دیه ، تساوی و مساوات ، نصف بودن دیه زن ، دیه زن در اسلام

     

     

     

    فهرست

     

    چکیده. ۳

    کلید واژه. ۳

    فهرست.. ۴

    مقدمه. ۵

    تنصیف دیه زنان درقانون : ۶

    دیه در روایات : ۷

    دیه قتل طبق روایات : ۷

    الف)حکم دیه از منظر فقهای پیشین.. ۸

    (ب) دیدگاه فقهای معاصر. ۹

    ۱.ایات قرانی: ۹

    ۲.روایات: ۱۰

    مبانی فقهی مساوات دیه زن و مرد. ۱۰

    ۱.اطلاق ادله: ۱۰

    نظر صاحب تفسیرالمنار: ۱۰

    ۲.روایات.. ۱۱

    نتیجه گیری.. ۱۲

    منابع و مآخذ. ۱۴

     

     

     

     

    مقدمه

     

    مساله برابری و نابرابری دیه مرد و زن یکی از مباحثِ بحث بر انگیزیست که آنرا درجوامع مختلف بشری مورد توجه قرار داده اند. براساس فتوای مشهور فقها، دیه زن نصف دیه مرد است. قانون مجازات اسلامی نیز طبق (ماده ۵۵۰) به پیروی از فقه امامیه نظریه فوق را تایید کرده است. در مقابل این عقیده گروهی از فقهای امامیه و اهل سنت برخلاف مشهور بر این عقیده اند که در پرداخت دیه زن و مرد هیچ تفاوتی نیست.

    از ابتدای قرن بیست و یکم حقوق بین المل در زمینه حقوق بشر زنان توسعه چشم گیری داشته است که هر یک از این اسناد مبین و منعکس کننده شکل خاصی در رابطه با موقعیت زنان می باشد. و از این اسناد کنوانسیون محو هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان در خصوص توسعه وضع زنان در جهان است که تاکنون ایران به آن نپیوسته است. زیرا شورای نگهبان آن را مغایر شرع و قانون اساسی دانسته است.

    سازمان ملل متحد در قرن اخیر توجه ویژه ای به مسائل مربوط به زنان نموده است که منجر به تدوین بیش از بیست سند حقوقی بین المللی گردیده است. که هر یک از این اسناد مبین و منعکس کننده شکل خاصی در رابطه با موقعیت زنان می باشد. در این راستا کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان در دسامبر ۱۹۷۹ توسط مجمع عمونی سازمان ملل متحد تصویب شد. و در دسامبر ۱۹۸۱ برابر با ۱۲ شهریور ۱۳۶۰ لازم الاجرا شد. اما تاکنون ایران به آن نپیوسته است زیرا شورای نگهبان آن را مغایر با  اصل ۹ قانون اساسی و در تعارض با ضروریات اسلام دانسته است یکی از مواردی که جای بحث دارد نا برابری دیه زن و مرد است. مطابق ماده ۲ کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان; هرگونه تبعیض نسبت به زن و مرد می بایست ملغی شود.

    اما طبق قانون مجازات اسلامی زن و مرد در میزان دیه برابر نیستند. و دیه زن نصف دیه مرد است. بررسی این گونه مقررات از این حیث الزامات بین المللی دولت ایران دارای اهمیت است. تخلف از ان در سطح جهانی به ویژه در مجامع حقوق بشری _ انتقادات و گاه تصمیماتی را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران بر می انگیزد. و دولت نمی تواند نسبت به آن ها بی تفاوت باشد. از سوی دیگر عمده این مقررات مبنای شرعی و فقهی دارند. و لازم است با بررسی دقیق این مقررات؛ مبانی و فلسفه و حکمت آن ها برخلاف انچه که درظاهر امر مشهود است، تبیین گردد. و اصلاح و تغییر آن را با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و با استفاده از اجتهاد پویا امکان پذیر ساخت و با تبیین و توجیه منطقی و عقلی دلیلی قانع کننده برای اثبات این مدعی به عمل اورد.

     

    تنصیف دیه زنان درقانون :

     

    دیه در قانون مجازات اسلامی دارای پیشینه تاریخی بوده و قبل از اسلام نیز مسئله ی دیه در بین عوام مردم در تمامی ادوار تاریخی وجود داشته است و از این لحاظ امری‌ نا‌‌‌‌‌شناخته نیست. دیه از این لحاظ وضع شده تا کسی که اقدام به جنایت کرده است، ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد جبران شود و بر این قاعده استوار است که خون مسلمان هدر نیست و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال می شود.

    مساله دیه و خون بها در همه ادیان و حیانی و جوامع دینی و حتی در میان عرب جاهلی جایگاه ویژه ای داشته است. پس از سنت هایی که عرب جاهلی در دوره انتقام جویی فردی و قبیلگی به آن دچار گشتند؛ زمینه برای پذیرش سنت پرداخت دیه و خون بها مساعد گشت. و به ناچار برای جلوگیری از خون ریزی و قتل و کشتار بیشتر به آن روی آورده  و مشکل خود را تا حدودی با آن حل و فصل می کردند. این قانون ضمن آن که ریشه در ادیان وحیانی داشت در جوامع دیگر نیز تاثیرات خود را نشان داده بود. بنا به یک نقل تاریخی که معتبر به نظر می رسد ؛در جامعه قبل از اسلام این جد پیامبر اکرم حضرت عبدالمطلب بودکه سنت پرداخت صد شتر به عنوان دیه و خون بها را بنیان نهاد و این سنت را رواج داد از این مطلب میتوان این موضوع را نتیجه گرفت که دیه حکمی امضاییست نه تاسیسی. و بیان آن توسط اسلام نه به عنوان تاسیس بلکه به عنوان تدوین بوده است که به مسئله ی  دیه یک قاعده و چهارچوب دینی و تعبدی داده باشد.

    مطابق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی، دیه مقدار مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد مقرر شده است.

    در خصوص ماهیت دیه اختلاف نظر فراوان است. برخی آن را صرفا خسارت می دانند و برخی بر مجازات بودن ان اعتقاد دارند و برخی ماهیتی دوگانه برای دیه قائلند و اعتقاد دارند دیه در جرائم عمد و شبه عمد از این جهت که مسئول پرداخت دیه _ خود قاتل است. جنبه کیفری دارد. و در جرایم خطای محض چون عاقله عهده دار پرداخت دیه می باشد؛ جنبه حقوقی و جبران خسارت دارد. کتاب چهارم قانون مجارات اسلامی به دیه اختصاص یافته است و در ماده ۵۴۹ اعلام شده که موارد دیه همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رییس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام معظم رهبری تعیین و اعلام می شود. در ماده ۵۵۰ این گونه آمده است که دیه قتل زن نصف دیه مرد است و در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند ج ماده ۷۶۴ مقرر می دارد: (دیه جنین که روح در آن ها پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود). ولی در خصوص دیه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامی راه دیگری را در پیش گرفته است و مسئله دیه را به صورت مطلق بیان نفرموده است. همانند مورد دیه قتل زن که آنرا به صورت مطلق نصف دیه مرد ندانسته و در موردی آنرا برابر با دیه مرد می‌داند. مانند آنجایی که در قصاص عضو میزان دیه به ثلث دیه کامل مرد نرسیده باشد دیه زن و مرد باهم دیگر برابر هستند اما اگر به این میزان برسد و یا از آن تجاوز کند این میزان به نصف تقلیل میابد و دیه زن نصف دیه مرد محسوب میشود. ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: (دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است. و چنانچه ثلث یا بیشتر شود در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است. این حکمی است که در قانون اساسی به تبع حکم دین اسلام در باب دیه زن و مرد ذکر شده است و کما اینکه ذکر شد این برابری دیه زن و مرد در اعضا تا زمانی تداوم دارد که دیه جراحت وارده کمتر از یک سوم دیه کامل مرد باشد که اگر از آن تجاوز کرد میزان دیه نصف محسوب میشود.

     

     

    دیه در روایات :

     

    در روایات مختلف منقول از پیامبراکرم (ص ) و ائمه اطهار هم میزان دیه تعیین شده و هم در بعضی از آن ها به نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد اشاره شده است . بدین معنی که در برخی از روایات به طور مطلق دیه قتل انسان (دیه نفس ) و نیز دیه اعضا و جراحات وارده به انسان ذکر شده و در بعضی از روایات نیز تصریح شده است که دیه زن نصف دیه مرد است .

     

     

    دیه قتل طبق روایات :

     

    در روایات مختلفی که از جانب شیعه و سنی نقل شده است ذکر شده است که حضرت رسول (ص) دیه قتل انسان را صد شتر قرار داده اند که در عرف مردم عربستان قبل از اسلام  وجود داشته و پیامبر (ص) نیز آن را پسندیده اند. در روایاتی از امام باقر (ع) نقل شده است که فرموده اند: در بین وصایای پیامبر (ص) به حضرت علی (ع) موردی است که کسی مردی را به قتل رسانده بود و پیامبر دیه آنرا یک صد شتر قرار داده اند. اما این نوع بیان نمی تواند دلیل بر آن باشد که عنایت قرآن فقط به مرد بوده و زنان را از حکم خارج کرده است دراین گونه خطابات اگر لفظ مذکر هم به کار رفته است منظور فقط جنس مذکر نیست و مذکر و مونث را شامل می شود مگر این که قرینه خاصی دلالت بر این اختصاص نماید و با توجه به آن معین گردد که خطاب به مرد اختصاص دارد.

    مبانی فقهی نصف بودن دیه زن :

     

    برای پی بردن به مبنا و منبع اسلامی این حکم باید قرآن و سنت و حکم عقلی یا توجیه عقلی را ملاحظه و مورد بررسی قرار داد:

     

    الف)حکم دیه از منظر فقهای پیشین

    شیخ مفید در این باره مینویسد: هر گاه مردی عمداً زنی را بکشد و اولیای دم زن مقتول،
    دیه را برگزینند قاتل اگر بدان راضی باشد باید به اولیای دم زن پنجاه شتر اگر صاحب شـتر
    است یا پانصد گوسفند یا صد گاو یا حله یا پانصد دینار یا پنج هزار درهم بپردازد. به خـاطر
    این که دیه زن نصف دیه مرد است. و اگر اولیای دم قصاص را برگزیدند، بایـد بـه ورثـه
    کسی که مورد قصاص واقع میشود نصف دیه را بپردازند در غیر این صـورت حـق قـصاص
    ندارند. یکی از سئوالاتی که در این جا پیش میآید شاید در آینده به نظر فقیهی در اینباره
    برخورد کنیم آن است که اگر قاتل به پرداخت دیه حتی نصف دیه راضی نشد علیرغم آن
    که اولیای دم زن، متقاضی دریافت دیه بودند، آیا در این جا هم برای قصاص اولیای دم باید
    نصف دیه چنین قاتلی را بپردازند[۱]. در پاسخ میتوان چنین بیان کرد که دیه و قصاص حقی است که صاحب آن اولیای دم است و لذا طبق خواسته آنها حکم جاری میشود بدین گونه که اگر خواستار قصاص باشند باید با رد نصف دیه مرد او را قصاص کنند و اگر خواستار دیه باشند از او دیه میگیرند و لو اینکه قاتل راضی به این نباشد.

    شیخ طوسی میفرمایند: دیه زن نصف دیه مرد است و این امر مورد اتفاق تمامی علما است. و دلیل ما اجماع فقهای شیعه و روایت عمر بن حزم از پیامبر اکرم سلام الله علیه میباشد که ایشان در این روایت میفرمایند که دیه زن نصف دیه مرد است. و همچنین معاذ هم مانند این روایت را از پیامبر نقل کرده است[۲].

    همچنین میتوان به نظر مرحوم سلار اشاره نمود که قائل هستند اگر مردی زنی را بکشد و اولیای دم خواستار قصاص مرد باشند؛ باید نصف دیه مرد را به او بدهند چرا که دیه زن نصف دیه مرد است[۳].

    همچنین میتوان به بیان شهید ثانی در کتاب مسالک و شرح لمعه الدمشقیه اشاره نمود که دیه زن را نصف دیه مرد میداند.[۴]

    صاحب جواهر نیز میفرماند که تمامی علما به این امر اذعان دارند و اشاره به اخبار متواتر و مستفیض مینمایند. و میفرمایند که تمامی مسلمین بر این امر اتفاق دارند جز دو عالم عامه به نام ابن علیه و ابی بکر اصم که دیه زن را برابر با دیه مرد میداند[۵].

     

    (ب) دیدگاه فقهای معاصر

    آیت الله خوئی در کتاب (مبانی تکمله المنهاج ،ج۲، ص۲۰۵) و حضرت امام نیز در کتاب (تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۵۵۸) بر نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد اعلام رای نمودند.

    حال بعد از بررسی نظرات فقهای متاخر و متقدم به بررسی مبنای فقهی و حقوقی این مهم میپردازیم:

     

    ۱.ایات قرانی:

    در این باره اشاره شده است به آیه ۱۷۸ سوره ی بقره که در آن خداوند میفرمایند : یا ایها الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی… به این ترجمه که: ای کسانی که ایمان اورده اید برای شما قصاص واجب شده است درباره کشته شدگانتان؛ مرد آزاد در مقابل آزاد و بنده در مقابل بنده و زن در مقابل زن.

    قائلین به نصف بودن دیه زن این چنین استدلال میکنند که در این آیه شریفه خداوند مرد آزاد را در مقابل مرد آزاد قرار دارد و زن را در مقابل زن و این نشان بر این است که بین زن و مرد تفاوتی در قصاص وجود دارد. و دیه زن  میتواند نصف دیه مرد باشد. اما سوالی که پیش می آید این است که نصف بودن دیه زن را با چه قرینه ای از این آیه برداشت میکنند حال آن که ایه شریفه تنها زن را مقابل زن و مرد را مقابل مرد قرار داده است و صد البته اثبات این مدعی نیاز به قرینه ای دارد که دلالت بر نصف بودن دیه زن داشته باشد.

    اما اشکالی به این برداشت از آیه شده است  به این بیان که در آیه ۴۵ سوره مائده نفس را مقابل نفس قرار داده اند و نفس هم کلمه عامی است که هم مرد و هم زن را شامل میشود پس آیا نمیتوان از این آیه برابری زن و مرد را در قصاص اثبات کرد؟

    پاسخ را اینگونه میتوان بیان کرد که این آیه (۴۵ سوره مائده) که لفظ نفس در آن عام است با آیه ۱۷۸سوره ی بقره تخصیص میخورد و این امر در قرآن بسیار مشهود است.

     

    ۲.روایات:

    در خصوص اثبات این مدعی با استناد به برخی روایات شیعی میتوان به روایت منقول در کتاب شریف وسائل الشیعه اشاده نمود که در آن عبد الله بن مسکان از امام صادق علیه السلام نقل فرمودند : دیه زن نصف دیه مرد است[۶].

    و چند روایت دیگر در این کتاب با این مضمون از امام باقر(ع) و امام صادق (ع) نقل شده است. که میفرمایند اگر مردی زنی را به قتل برساند؛ خانواده زن میتوانند مرد را قصاص کنند و نصف دیه را باید به خانواده مرد بپردازند و یا از قصاص بگذرند و نصف دیه کامل را از او بستانند[۷].

     

    مبانی فقهی مساوات دیه زن و مرد

     

    ۱.اطلاق ادله:

    قائلین به تساوی بین دیه مرد و زن استدلال به اطلاق آیه ۹۲ سوره ی نساء میکنند که در آن خداوند متعال برای اولین بار به مبحث خون بها یا همان دیه اشاره میفرماند. در این آیه خداوند میفرمایند سزوار نیست که مومنی مومن دیگر را بکشد مگر اینکه از روی خطا باشد و اگر از روی خطا مومنی را بکشد باید یک بنده ای را به عنوان کفاره گناه و خون بهای مسلم را هم به خانواده ی او بپردازد.

    قائلین به این قول میفرمایند که لفظ مومن اطلاق بر زن و مرد مومن دارد لذا از اطلاق این لفظ میتوان استفاده کرد که زن و مرد در دیه باهم برابر هستند.

    اما نظرا به اینکه این لفظ مطلق است اما از جهت دلالی قاصر از اثبات مدعی است چرا که نهایت موردی را که این لفظ ثابت میکند این است که دیه هم به زن و هم به مرد تعلق میگیرد و برابر یا نصف بودن دیه زن را ثابت نمیکند. و حال آنکه قائلین قول مقابل هم این امر را پذیرفته اند و منکر آن نیستند.

     

    نظر صاحب تفسیرالمنار:

    سید محمد رشید رضا / صاحب تفسیر المنار می گوید در قرآن دیه به طور مطلق و به صورت نکره آمده است . ظاهر آیه دلالت بر این دارد که آن مقدار دیه که خانواده مقتول را راضی کند کافی است. ولی سنت  (روایات) میزان دیه را تعیین و بدانگونه که معروف و مقبول نزد عرب بوده مقدار آن را مشخص کرده است. به هرحال اجماع مسلمین این است دیه مرد مسلمان آزاد یکصد شتر و دیه زن نیز نصف دیه در این آیه مقرر شده است که اگر فرد مسلمانی یا کسی که با مسلمین پیمان دارد از روی خطا و غیر عمد به قتل رسید به غیر از کفاره که آزاد کردن برده است باید دیه ای به خانواده مقتول پرداخت کند؛ شان نزول آیه را هم عموم مفسرین گفته اند درمورد مردی است که شخص مسلمان شده ای را به خیال این که همچنان کافر است به قتل رسانده و بعد که خبر به پیامبر (ص) رسید پیامبر ناراحت شدند و آیه نازل شد که دیه باید پرداخت شود. در این آیه از قران کریم که از دیه نام برده شده است فقط دیه نفس یعنی دیه مربوط به کشتن انسان به صورت خطا ذکرشده است و گرنه در این آیه نه میزان دیه تعیین شده و نه صریحا تفاوت بین زن و مرد از لحاظ مقدار دیه ذکر شده است. البته لفظ به کار رفته در مورد مقتول به صورت مذکر و (من قتل مومنا) آمده است و شان نزول آیه هم درموردی است که کسی مردی رابه قتل رسانده بود.

    البته  میتوان گفت که این آیه با آیه دیگر و روایاتی که دلالت بر نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد دارد مقید میشود . چرا که آیات قرانی گاها با آیات دیگر یا با روایات تخصیص و تقیید میپذیرند.

     

    2.روایات

    در روایات شیعه و سنی آمده است که حضرت رسول اکرم (ص) دیه انسان را صد شتر قرار داده است که این امر هم در سنت عرب قبل از اسلام هم بوده و اسلام نیز آنرا پذیرفته است.

    و در روایتی  امام باقر (ع) فرمودند که در وصایا پیامبر به علی (ع) آمده است که فرمودند : ای علی عبد المطلب در جاهلیت پنج سنت را رایج کرده بود که خداوند آنها را در اسلام تثبیت کرد که یکی از آنها این بود که دیه قتل انسان را صد شتر قرار داده و همین را نیز اسلام پذیرفت[۸].

    از طریق اهل سنت نیز نقل شده است که پیامبر (ص) دیه قتل را صد شتر قرار داده است. در بسیاری از کتب اهل سنت منبع اصلی صدور این کلام از پیامبر را نامه پیامبر به عمر حزم ذکر میکنند؛ زمانی که او را به یمن فرستاد تا احکام و مقررات را به مرد ابلاغ کند. در نامه پیامبر به عمر حزم احکامی چند ذکر شده است که من جمله ی آن، حکم دیه نفس است که آن را صد شتر ذکر کرده است[۹]. و در این روایات دیه را به صورت مطلق به عموم مرد و زن نسبت داده است و انرا تخصیص نزده است. اما سابقا ذکر شده که عموم این روایات با توجه به روایات سابق الذکر مقید به جنس مذکر میشود و دیه زن را نصف دیه مرد میداند.

     

     

    نتیجه گیری

     

    قران کریم اصل پرداخت دیه را به خانواده مقتول از جانب قاتل یا عاقله او در صورت قتل غیر عمد بیان کرده است. اما درباره‌ی مقدار و میزان آن و تفاوت قائل شدن بین دیه مرد و زن کلامی به میان نیاورده است.

    روایات بسیاری از طریق شیعه و سنی نقل شده است که پیامبر (ص) مقدار دیه را ۱۰۰ شتر تعیین کرده است. اما این مقدار همان میزانی است که جد بزرگوار پیامبر عبد المطلب برای دیه انسان تعیین کرده اند. و پیامبر نیز آنرا به عنوان دیه انسان به امر خداوند پذیرفت. لذا در برخی مواقع مناسب با اقتضای زمان و مکان و شرایط اقتصادی بدلی را برای ۱۰۰ شتر قرار داده اند که از جهت قیمت با آن برابری داشته باشد. مانند ۲۰۰ راس گاو، ده هزار درهم، یک هزار دینار، یک هزار گوسفند و دویست دسته حله یمانی را به عنوان بدل قرار داده اند.

    در برخی از روایات که به پیامبر اکرم (ص) نسبت داده شده است و البته روایاتی که از طریق شیعه نقل شده است، علی الاصل دیه زن را نصف دیه مرد ذکر میکنند.

    چنین به نظر میرسد که مساله نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد اگر چه از جهت اعتبار روایی جای تردید است. اما این مساله مورد قبول تمامی اصحاب و صحابه قرار گرفته است که نمیتوان آنرا نپذیرفت. و این امر به گونه‌ای طبیعی نموده است که همانند سهم الارث زن که نصف مرد است یا اعتبار شهادت زن که نصف شهادت مرد است میتوان نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد را به راحتی پذیرفت.

    برخی از فقهای اهل سنت با توجه به اطلاق آیه قرآن کریم و عدم تعرض به نصف بودن دیه زن و نیز اطلاق روایات منقوله از پیامبر اکرم (ص) علی الخصوص نامه به عمر بن حزم که دیه نفس مومن را به صورت مطلق ۱۰۰ شتر تعیین کردند و همچنین نادیده گرفتن روایاتی که دیه زن را نصف دیه مرد میداند؛ حکم به تساوی دیه زن و مرد کردند.

    از بین فقها ی شیعه برخی در دلایل نقلی مربوط به  نصف بودن دیه زن تردید کرده و به نحوی این تردید خود را ابراز کردند. اما در نهایت به دلیلی اجماعی که در مساله نصف بودن دیه زن وجود دارد لاجرم نظر جمع را پذیرفتند.

    برخی از فقهای معاصر با تمسک به اطلاق آیه و روایت؛ در مورد قتل غیر عمد تساوی بین دیه زن و مرد را اقوی دانسته اند. و برخی از مفسرین و فقها جدا از روایت و دلایل نقلی، در مقام توجیه عقلی و منطقی نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد بر آمدند؛ برخی به صراحت ارزش وجودی زن را نصف مرد دانسته و برخی هم ضعیف تر بودن نقش اقتصادی زن در جامعه و خانواده، را دلیلی بر نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد دانستند.

    در این بین گروهی با گرایش خاصی وجود دارد که قول مقطعی بودن حکم پیامبر را اقوی دانستند و احتمال متغییر بودن و ثابت نبودن این حکم را پذیرفتند. بدین منظور که امکان این وجود دارد که در زمان جاهلیت نقش زنان به گونه ای بوده باشد که از جهت موقعیت های اقتصادی و اجتماعی کمتر از مردان باشند لذا به تبع دیه آنها نیز نصف دیه مردان باشد. که نتیجه این قول اینگونه میشود که  اگر در جامعه ای بسته به نوع مکان و زمان و مدیریت آن جامعه؛ زنان موقعیت اجتماعی بهتر و بالاتری داشته باشند چه بسا ممکن است به برابری دیه زن و مرد بلکه بالاتر بودن دیه زن نسبت به دیه مرد حکم کرد. و این حکم یک حکم مقطعی است و آن را به اصطلاح، عرف هر منطقه تعیین میکند کما اینکه در آن زمان عرف، صد شتر را تعیین کرده بود. و امکانش هست فی زماننا هذا این حکم متغییر باشد و این مسئولیت را دادگاه های کشوری عهده دار شوند.

    از تمامی بیانات این مقاله برداشت میشود که دین اسلام دیه را تنها در قتل های غیر عمد و شبهه عمد روا دانسته تا از این طریق با کنار گذاشتن گزینه ی قصاص بین مجنی علیه یا اولیای دم  و جانی رفع کدورتی شود. و خسارت های ناشی از جنایت نیز توسط دیه جبران شود تا حقی از طرف مقتول تضییع نشود. و مسلمانان برای حفظ سلامتی یکدیگر دقت بیشتری را به عمل آورند تا هرج و مرج در جامعه از بین برود و سلامتی انسان ها از امنیت بیشتری برخوردار باشد.

     

    منابع و مآخذ

     

    1. حر العاملی ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه ، دار احیا التراث العربی ، بیروت ، ج ۱۹
    2. خوئی ، السید ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، قم، دار الهادی ، ج ۲
    3. زین الدین ، الجبعی العاملی (شهید ثانی)، مسالک الفهام، موسسه المعارف الاسلامی، ۱۴۱۶ ه.ق.
    4. زین الدین، الجبعی العاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه، انتشارات داوری ، قم،ج ۱۰، ۱۴۱۰ه.ق.
    5. سلار ، ابو یعلی حمزه بن عبد العزیز، المراسم العلویه فی الاحکام النبویه ، المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی لاهل البیت ، الطبعه ۱۴۱۴ ه.ق.
    6. شفیعی سروستانی، ابراهیم، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص، سفیر صبح، ۱۳۸۰ ه.ش، چاپ اول.
    7. طوسی، ابو جعفر محمد بن الحس، الخلاف، موسسه النشر الاسلامی، قم، الطبعه الاولی، ۱۴۱۷ه.ق، ج۵.
    8. طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، الاستبصار، دارالکتب الاسلامیه ، المطبعه ، خورشید ، قم، ج ۴.
    9. قدس اردبیلی، احمد، مجمع الفاعده و البرهان فی شرح الارشاد الذهان، جامعه المدرسین، قم، ۱۴۱۶ه.ق، ج۱۴.
    10. قرآن کریم
    11. کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، آخوندی، ۱۳۶۷ ه.ق.
    12. موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله ، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم ، ج ۲.
    13. محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی، شیخ مفید، المقنعه، جامعه المدرسین، قم، ۱۴۱۰ه.ق .
    14. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، المکتب الاسلامیه، الطبعه السادسه، ۱۴۰۴ه.ق، ج۴۳.

     

    [1] .شیخ مفید، المقنعه ، ص ۷۳۹

    [۲] شیخ طوسی، الخلاف ، ج ۵ ، ص ۲۴۵

    [۳] .ابن عبدالعزیز،سلار، المراسم العلویه فی الاحکام النبویه

    [۴] .شهید ثانی، مسالک الفهام ،ج ۱۵ ، ص ۳۲۲.شرح لمعه ، ج۱۰، ص ۱۸۹

    [۵] صاحب جواهر، وهبه زحیلی،الفقه الاسلامی و ادلته ،ج ۶ ، ص ۳۱۰

    [۶] .العاملی ، الشیخ حر،وسائل الشیعه ، ص۱۵۱

    [۷] همان، ص ۱۲۱

    [۸] .العاملی، الحر ، وسائل الشیعه ، ص ۱۴۵

    [۹] مغنی ، ابن قدامه ، ج۷، ص ۷۹۷ و الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج ۵، ص ۳۷۱