مقاله

الحمد لله ربّ العالمین و الصلاه و السلام علی سیّدنا و حبیبنا أبی القاسم المصطفی محمّد و علی الأئمّه المیامین و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی یوم الدین و بعد فیقول خویدم أهل الولاء محمّد جواد رسا قد شرح العلّامه مفخر الجهابذه الأعلام و مرکز دائره الإسلام آیه الله فی العالمین و نور الله فی ظلمات الأرضین و أستاذ الخلائق فی جمیع الفضائل بالیقین جمال الملّه و الحقّ و الدین أبو منصور الحسن بن الشیخ الفقیه النبیه سدید الدین یوسف بن علی بن المطهّر الحلّی أعلی الله فی حظیره قدسه مقامه و أسبغ علیه فواضله و إنعامه التجرید الجرید الّذی لا یرقی إلی ذکره التمجید فی مراتب المنطق و التوحید الکتاب الکامل و فی شأنه الکافل لجمیع ما احتیج إلیه مع غایه إیجازه البالغه إلی حدّ السحر الحلال و الفازعه عمّا یوجب الضلال و الکلال و أوّل ما کتب فی المنطق و العقائد بهذا المنوال مصنّف المولی العمید الملک الرشید الفلک المشید الّذی أوصی بأن یسمّی لمّا جری علیه تقدیر العزیز الحمید بکلبهم الباسط ذراعیه بالوصید أستاذ البشر و العقل الحادی عشر سلطان المحقّقین و برهان الموحّدین مولای الخواجه نصیر الملّه و الحقّ و الدین محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسیّ قدّس الله سرّه القدّوسیّ شرحا لمّا وجدته مداقّا فی العباره و جوده الإشاره و مکارم التقیید و الإطلاق و محامد التحبیر و السیاق و مع الأسف فی هذه الأعصار مطروحا من مطامح الأنظار کشفت عن ساق الجدّ و الجهد لشرحه و إن قال أبو الحسن إنّ کلّ من وضع من البشر کتابا فإنّما وضعه لیفهم بذاته من غیر شرح و إنّما احتیج إلى الشروح لأمور منها کمال فضیله المصنف  فإنّه بقوّته العلمیه یجمع المعانی الدقیقه فی اللفظ الوجیز، فربّما عسر فهم مراده، فقصد بالشروح ظهور تلک المعانی الدقیقه [۱]فشرحت فی هذا المختصر فی مباحث الألفاظ ما أجمله و کشفت به ما أقفله مع التعرّض لکثیر من الجمل المعترضه و التوجّه إلی غفیر من الفوائد المفترضه فقد یظفر من تأخّر و إن کان بحیث لا یصل فی مراتب العلم و الفهم إلی من تقدّ بما لم یظفر من إصلاح فاسد و العثور علی جمع ممّا لم یعثر علیه السابق و غیر ذلک و لو کان قوله یعتمد علیه مطلقا لم یتوفّر الدواعی إلی معاوده النظر للکشف عمّا یستقرّ به الأوهام قبل مراجعه الفکر فإن أکثرت من نقض الفساد و الردّ و الإیراد فلیس بإسائه إلی سمعه الفاضل الشارح _ عصمنا الله من هذه الحاله الّتی قلّ ما یخلو عنها من کان من أهل الفضل و النباله إلّا بعد غایه حسن الطویه و خلوص النیه و التقوی و الجلاله – علی أنّ الرجل فوق ذلک بکثیر و لا یشکّ فی ذلک مثل خبیر فإنّه بحر موّاج و یمّ عجّاج قد صار بالعلم ملیّا و أوتی الحکم صبیّا فأین أنا من هذا .
و التزمت فیه بما مشی علیه القدماء فی شیمه الشرح و التحشیه و الإملاء من إیضاح التعبیر و بسط التحریر و ما بقی بین ذلک من الإیراد و زیاده التقریر فصرّفت فیه بآراء بعض أهل الفطانه و التدقیق بل کثیرا مّا اقتبست من هؤلاء لا بعیون ألفاظهم للتحقیق فحذرا عن الانتحال و الخیانه لأسمائهم نویت أو علی مصطلح اتّضح کونه مقرّرا عند أهله بنیت فها أنا فی ما قصد من مباحث الألفاظ من قوله :
المدخل
و الثانی :
أنّ المنطقیّ ] من حیث هو منطقیّ و المراد به من له اختصاص بالمنطق طالبا کان أو عالما [ لا نظر له بالذات فی الألفاظ ] و إن کان نحویّا أیضا [ و إنّما نظره الذاتیّ ] و بحثه عمّا [ فی المعانی ] من الأحوال فإنّ بحثه عمّا یوصل إلی التصوّر و التصدیق و هو معنی القول الشارح و الحجّه لا ألفاظهما [ نعم ] لمّا تعسّر تعقّل المعانی أی ما یقابل الألفاظ مجرّده عنها کما یشهد علیه الوجدان بحیث یناجی نفسها غالبا بألفاظ ذهنیه کما ذکره الشریف فی حاشیه الرساله[۲] فلا جرم أنّه أثّرت أحوال فی اللفظ فی أحوال فی المعنی [ إنّه إنّما ینظر فی الألفاظ ] بالعرض و [ بقصد ثانٍ ] بحیث یشمل ما اشترکت فیه اللغات کلّها [ لا بحسب لغه خاصّه بل ] اندفع کون هذا الفنّ غیر حاوٍ لجمیع ما وضعت له الألفاظ [ مطلقا ] جواهر کانت أو هیئات مفرده کانت أو مرکّبه من العربیه و الیونانیه أو غیرهما إلّا فی ما یقلّ ممّا یخصّهما علی الندره کدلاله لام التعریف فی لغه العرب علی استغراق الجنس و عموم الطبیعه و دلاله « إنّما » علی مساواه حدّی القضیّه و دلاله صیغه السلب الکلّی علی المعنی المتعارف الّذی یجیء بیانه کذا ذکره المصنّف فی شرح الإشارات[۳] لما زید من الإمعان و الإنعام فیهما لوضع هذا الفنّ و تطوّره بهما  فالبحث عنها فیه من حیث هی دوالّ باعتبار کیفیه دلالتها [ کنظره ] أی المنطقیّ [ فی تقسیم ] الدلاله اللفظیه إلی [ دلالات الألفاظ ] الثلاثه و تقسیمها باعتبار [ إفرادها و ترکیبها و غیرها من المباحث الکلّیه المتعلّقه بالألفاظ و ] قد وقع [ هذا البحث ] فی کثیر من العلوم باعتبارات شتّی [ غیر مختصّ بالمنطق ] کما فی الصرف باعتبار تحویل أصل اللفظ إلی أمثله مختلفه و فی النحو من حیث الإعراب و البناء و فی المعانی من حیث ما یترتّب علیه من الأغراض الثانویه و فی أصول الفقه بلحاظ ظواهرها [ إذ کلّ علم ] یقصد فیه المعنی أصاله [ ینبغی البحث فیه عن الألفاظ مطلقا ] لا بحسب لغه خاصّه [ لکونه ] أی اللفظ [ طریقا إلی تحصیل المعانی و لهذا ] أی ثانویه قصد أهل المیزان للألفاظ [ قدّم الصنّف البحث فی الألفاظ ] عن أبحاث المعرّف و الحجّه و الصناعات [ فی هذا الفصل ] و إن یطرح فی خلالها بعض ما تخصّها من اللفظ کمبادئ هذا الفنّ التصوریه و السور فی القضایا و المغالطه فی اللفظ [ و جعله ] أی البحث فیها [ مدخلا إلی هذا العلم لا جزء منه ] و لما ذکرناه من لحاظ الدلاله قدّم
[ الثالث ] :
فی [ الدلاله ] و [ هی ] لغه من دلّ یدلّ بضمّ العین أی هداه قال فی الصحاح و الدَّلِیلُ: الدَّالُّ. و قد دَلَّهُ على الطریق یَدُلُّهُ دَلَالَهً و دِلَالَهً و دُلُولَهً، و الفتح أعلى‏ أی الأوّل أکثر استعمالا انتهی[۴] و هی مطلقا اصطلاحا [ فهم ] شیء من آخر عند فهمه فالأوّل هو المدلول و الثانی هو الدالّ و هو إن کان لفظا فالدلاله لفظیه و هی إن کان بحسب جعل فوضعیه و هی فهم [ المعنی من اللفظ عند إطلاقه ] و استعماله [ أو تخیّله ] بدون إطلاق [ بالنسبه إلی العالم بالوضع ] و المراد من الفهم الإدراک تصوّرا کان کدلاله النوع علی الجنس و الفصل أو تصدیقا کدلاله الدلیل علی النتیجه و احترز بالمعنی عن المجاز فإنّ لفظه « معنی » و إن کان بمعنی المقصود أی الصوره الذهنیه مطلقا لکنّه قد اصطلح القوم علی کونه بمعنی ما وضع له اللفظ و بالإمکان أن أرید الأعمّ کما هو ظاهر کلامه فی دخول المجاز فی أقسام اللفظ الواحد الدالّ فتأمّل و لا یخفی أنّه لا یفهم المجاز من لم یعلم الوضع و الوضع جعل شیء بإزاء آخر بحیث متی فهم الأوّل فهم الثانی و و لم یلاحظ الجاعل فدخل التعیّنیّ و هو أولی من قولهم : التخصیص للانتقاض بالمشترک و المرادف علی الظاهر و احترز بالحیثیه عن جعل حروف الهجاء لغرض الترکیب کذا فی بعض حواشی شرح الکافیه[۵] و بتقریر أدقّ کما قاله المحقّق المصنّف فی شرح الإشارات هو جعل اللفظ نازلا منزله المعنی[۶] خلافا للسیّد الخوئیّ حیث نظر إلی بعد ذلک عن الأذهان لا سیّما الطفل و المجنون و الحیوان و قد یصدر عنهم[۷] و فیه أنّ الوضع سهل فعله و ممتنع معرفته و کم له خصوصا فی أفعال الذهن من نظیر و دعوی لغویّه ذلک التفسیر من الوضع[۸] مجرّد دعوی و لا دخل لقصد التفهیم فی ذات الوضع فیلزم کونها تعهّدا و التزاما کما ذهب الیه رحمه الله[۹] بل هو غایته و إنّما لم یقل ( بالوضع له ) لئلّا یتفرّد بها المطابقه و لا یلزم من هذا التعریف من الدلاله عدم الدلاله عند تکرار اللفظ لامتناع علم المعلوم إذ المراد من الفهم مجرّد الالتفات کما صرّح به الشریف فی حواشی المطالع[۱۰] و لا محذور لالتفات الملتفت إلیه إذ الالتفات الثانی غیر الأوّل و بینهما فتره ذکره السیالکوتیّ[۱۱] و أورد علی التعریف أنّه لو صحّ لدار بأن توقّف کلّ من فهم المعنی و العلم بالوضع علی آخر إذ الوضع نسبه بین اللفظ و المعنی ففهمه یتوقّف علی فهم المعنی کما یتوقّف علی فهم اللفظ و فی التعریف أنّ فهم المعنی من أجل العلم بالوضع و أجیب بأنّ فهم المعنی عند إطلاق اللفظ موقوف علی العلم السابق بالوضع و لا یتوقّف هو علی فهم المعنی فی الحال بل فی ذلک الزمان و إلیه أشار الشیخ فی الشفاء حیث قال معنی دلاله اللفظ أن یکون إذا ارتسم فی الخیال مسموع إسم ارتسم فی النفس معناه فتعرف النفس أنّ هذا المسموع لهذا المفهوم فکلّما أورده الحسّ علی النفس التفت النفس إلی معناه[۱۲] انتهی و بأنّ العلم بالوضع لا یتوقّف علی فهم المعنی من اللفظ عند إطلاقه بل مطلقا فإن قلت : لمّا ارتسم فی النفس المعنی حین العلم بالوضع لو فهم المعنی عند إطلاق اللفظ لفهم المفهوم قلت : یزول ارتسامه فیها بعد العلم بالوضع و یبقی فی خزانتها و النفس عنه ذاهله فإذا إطلق اللفظ یرتسم مرّه أخری فذلک التفات غیر الالتفات السابق فلا اجتماع من الفهمین و أورد أیضا أنّ الفهم صفه السامع لا اللفظ بخلاف الدلاله فلا یحمل علیه و أجیب عنه بعدم إضافه الفهم إلی المعنی بطریق الإسناد بل التعلّق و المعنی کون المعنی منفهما من اللفظ فلیس صفه السامع فتأمّل کذا فی شرح المطالع و حواشیه[۱۳] و و انتقض فی طرده مع تداعی المعانی بفهم المشترک إذ العالم بأوضاعه یفهم معانیه إذا سمعه بناء علی تبعیّه الدلاله للإراده [ و ] إن کان بحسب الطبع فالدلاله [ هی طبیعیه کدلاله أح أح ] و هو صوت السعال [ علی أذی الصدر ] و لا یصدر تلفّظه عن أذی الصدر بل عن طبعه و فی بعض حواشی الحاشیه أنّ الأذی و إن استلزم ذلک الصوت استلزاما عقلیّا فله دلاله عقلیه علیه لکن لا ینافی ذلک تحقّق الدلاله الطبعیه فإنّ من لا یعرف ذاک الاستلزام یمکن انتقاله من سماع الصوت إلی الأذی بمجرّد ممارسته عاده أیضا و من الواضح أنّ هذه لیست عقلیه لأنّها لیست مستنده إلی العلاقه العقلیه[۱۴] [ و ] إن کان المؤثّر نفسه أو الأثر أو لازمهما فهی [ عقلیه کدلاله الصوت ] نحو ( دیز ) المسموع من وراء حجاب [ علی المصوّت و ] إلّا فهو [ وضعیه ] أی [ مستفاده من وضع الواضع ] و قد سها روحی فداه فی التقسیم فإنّ الظاهر من قوله ( بالنسبه إلی العالم بالوضع ) کون التعریف للدلاله اللفظیه الوضعیه التی هی قسیم الطبعیه و العقلیه إذ لا دخل فیهما للوضع أبدا و قد ظهر وجه بطلان قوله ( وضعیه مستفاده من وضع الواضع ) فتفطّن . و الحصر فی هذه الثلاثه استقرائیّ لا عقلیّ إذ لا یحکم العقل أن تستند الدلاله إلی العقل لو لم تستند إلی الوضع و الطبع کذا أفاده الشریف[۱۵] و لم یتعرّض روحی فداه لغیر اللفظیه اختصارا فیما تعلّق به الغرض [ و أقسامها ] أی اللفظیه الوضعیه [ ثلاثه ] بالحصر العقلیّ لأنّ دلاله اللفظ بالوضع إمّا علی تمام ما وضع له أو جزئه أو خارجه فهی إمّا [ مطابقه و هی دلاله اللفظ علی تمام مسمّاه ] أی ما وضع له و الإضافه بیانیه ، و المحکیّ عن الدده جونکی فی بعض حواشی شرح التصریف أنّه إذا وضع اللفظ بإزاء شیء فهو بما هو یُدلّ علیه مدلول و بما هو یقصد معنی و من حیث یحصل منه مفهوم و من حیث هو اسم مسمّی و هو أعمّ من المعنی لتناوله الأفراد أیضا و المعنی قد یختصّ بنفس المفهوم و المدلول قد یکون أعمّ من المسمّی لتناوله المعنی التضمّنیّ و الالتزامیّ [۱۶]انتهی و هو بما وضع له موضوع له و بعد الاستعمال بما یریده المستعمل مراد و بما یستعمل فیه مستعمل فیه و علی ما ذکره القطب فی شرح الرساله أنّ المعنی هی الصوره الذهنیه من حیث وضع بإزائها اللفظ[۱۷] فهو و الموضوع له متساویان و المدلول أعمّ منهما مطلقا لما ذکر و المراد یعمّهما مطلقا لتناوله المجاز و هو أعمّ من المدلول من وجه لشموله الاستعاره و شمول المدلول العقلیّ و الطبیعیّ و المفهوم یعمّ المسمّی من وجه لما ذکر و هو أعمّ من الباقی مطلقا لکونه مطلق الصوره الذهنیه فاحفظه فإنّه عزیز [ کدلاله الإنسان علی الحیوان الناطق معا ] أی مجموعا فسمّیت بها لمطابقه اللفظ لتمامه و یقال طابق بین الشیئین إذا جعلهما علی حذوٍ واحد[۱۸] [ أو تضمّن و هی دلاله اللفظ علی جزء المسمّی کدلاله الإنسان علی الحیوان وحده و الناطق وحده ] بعد أن دلّ علیهما معا کما سیصرّح به[۱۹] فالتسمیه لکون الدلاله علی ما فی ضمن المسمّی [ و الالتزام و هی دلاله اللفظ علی معنی خارج ] لازم بیّن بالمعنی الأخصّ کما سیأتی شرحه [ عن المعنی الّذی وضع اللفظ بإزائه کدلاله ] السقف علی الحائط و [ الإنسان علی الضاحک ] و أفاد السیالکوتیّ أنّه لا یقدح دلاله لفظه ( هما ) إذا کان راجعا إلی العلوّ و الدنوّ علی کلّ منهما بواسطه لزوم أحدهما للآخر لامتناع تعقّل أحدهما دون الآخر حیث لا تکون مطابقه کما هو ظاهر و لا تضمّنا لعدم لحاظ الجزئیه و لا التزام لعدم الخروج لأنّ تحقّق الدلاله بواسطه اللزوم بینهما غیر مسلّم لأنّ تعقّل أحد المتضایفین إنّما یستلزم تعقّل الآخر إذا کان قد أخطر بالبال و إلّا لتعلّقت أمور غیر متناهیه بالمتضایفین عند تعقّل أحدهما فالدلاله تضمّن لکون فهم کلّ منهما فی ضمن المجموع[۲۰] انتهی کلامه . ثمّ إنّ المراد من اللازم فی ما نحن فیه هو اللازم الأخصّ کالناطق للأنسان لا الأعمّ کالحراره للنار . و لمّا کان دلاله المعنی علی الجزء و اللازم عقلیه عبّر المصنّف فی الأساس بکون التضمّن و الالتزام وضعیّتین عقلیّتین[۲۱] تأمّل و اعلم أنّه لمّا کانت إضافه التمام إلی المسمّی بیانیه قال بالخطاب العامّ [ إعلم أنّ جزء المعنی قد ینسب ] مجازا [ إلی اللفظ بأنّه ] و الباء للتصویر [ معناه ] بعلاقه الجزئیه [ فلهذا ] أی النسبه أحیانا [ احترز فی ] رسم [ المطابقه بذکر التمام و إن کان لا حاجه ] هامّه [ إلیه ] .
و لدفع وهم ذکر
[ الرابع ] :
فقال [ إعلم أنّ اللفظ قد یکون مشترکا ] فیه [ بین المعنی ] المسمّی [ و جزئه] کالإمکان بین الإمکان الخاصّ و بین العامّ [ أو بینه و بین لازمه ] کالشمس بین الجرم و بین ضوئه أو بینه و بین المرکّب منه و لازمه کالشمس بین الجرم و ضوئه و بین ضوئه بناء علی إمکانه لا وقوعه [ و حینئذ ] أی حین إذ کان اللفظ مشترکا فیه بین معنیین کذلک [ یکون لذلک اللفظ ] المشترک فیه دلاله [ علی ذلک الجزء ] المشترک بالکسر [ من جهتین ] جهه لوضعه له و جهه لوضعه لما هو جزئه [ فباعتبار دلالته ] أی اللفظ [ علیه ] أی الجزء [ من حیث الوضع ] له [ یکون ] الدلاله [ مطابقه ] کما یکون دلاله الإمکان علی الإمکان العامّ من حیث وضع له مطابقه [ و ] باعتبار دلالته علیه [ من حیث دخوله فی ] ما هو جزئه أی [ المسمّی یکون ] الدلاله [ تضمّنا ] کما یدلّ الإمکان علیه من حیث دخوله فی الکلّ الموضوع له لفظ الإمکان أی الإمکان الخاصّ فانتقضت المطابقه بالتضمّن [ و کذا فی الالتزام ] فحینئذ لذلک اللفظ دلاله علی ذلک اللازم من جهتین جهتی وضعه له و وضعه لما هو لازمه فباعتبار دلالته علیه أی اللازم من حیث الوضع له یکون مطابقه کما یکون دلاله الشمس علی الضوء من حیث وضع له مطابقه و باعتبار دلالته علیه من حیث لزومه لما هو لازمه أی المسمّی یکون التزاما کما یدلّ الشمس علیه من حیث لزومه الملزوم الموضوع له لفظ الشمس أی الجرم فانتقضت بالالتزام و فی ما ذکرناه نحن من الاشتراک بین المسمّی و بین المرکّب منه و لازمه له روحی فداه کفایه و زیاده انتقض فیه کّل واحد من الثلاثه بکلّ واحد منها و لا ینقدح بعدم وقوعه کما أشار إلیه بعدم التعرّض له إذ لا حاجه فی الانتقاض إلی الوقوع بل مجرّد الإمکان [ فکان الواجب علیه ] أی المصنّف وضع المضمر موضع المظهر لاشتهاره و وضوح أمره کقوله تعالی : إنّا أنزلناه أی القرآن کذا فی مطوّل السعد ؛ فکان الواجب علی المصنّف [ أن یقیّد فی ] تعریفات [ الدلالات الثلاث ] توسّط الوضع [ بقوله ( من حیث هو کذلک ) ] أی هو مسمّاه فی المطابقه أو جزئه فی التضمّن أو لازمه فی الالتزام [ و إلّا ] یقیّد به [ اختلّت ] کلّ واحد من [ الرسوم ] بکلّ منها و عبّر بالرسم لجواز کون ماهیات وراء تلک المفهومات ملزومات متساویه لها فلمّا لم یتیقّن عدم ذلک فالتعریف رسم و هو بمعزل عن التحقیق فإنّ الدلالات أمور حصلت مفهوماتها أوّلا فاصطلح علیها بألفاظ بإزائها ثانیا فلا لها من غیر هذه التعریفات معانٍ فتلک حدود علی أنّه لا یلزم من عدم العلم بأنّها حدود العلم بأنّها رسوم فالأولی أن یعبّر بالتعریف الّذی هو أعمّ [ و لقد أوردت علیه ] أی المصنّف [ قدّس ] الله [ روحه ] الشریف [ هذا الإشکال ] فی مجلس درسه [ و أجاب ] عنه [ بأنّ اللفظ لا یدلّ بذاته ] أی بمجرّد الوضع [ علی معناه ] و إن وضع له [ بل باعتبار الإراده و القصد ] هذا ما هو ظاهر الشیخ فی الإشارات[۲۲] و صرّح به و أبناه فی الشفاء علی اتّباع الدلاله للإراده إذ لولا ذلک لامتنع الاشتراک لإنّ اللافظ و إن أراد من العین الینبوع لکن یدلّ علی هذا التقدیر علی الدینار أیضا و هو باطل[۲۳] انتهی و لا یرد علیه ما ذکر من أنّ المشترک إنّما هو بحاجه إلی إراده الواضع حین الوضع و الدلاله قد تأخّرت رتبته عنه فلا یسری إلیها حکمه[۲۴] إذ لمّا اقتضت لزوم امتناع الاشتراک سریان الحکم فلا منع منه لمجرّد تأخّر الرتبه و استدلّ المصنّف فی شرح الإشارات بأنّ دلاله اللفظ وضعیه و هی تابعه لإراده المستعمل[۲۵] و تبعهما الحاجی قدّس سرّه حیث قال العقلیه و الطبعیه لا تتعلّقان بإراده اللافظ[۲۶] انتهی [ و اللفظ حینما یراد منه المعنی المطابقیّ لا یراد منه المعنی التضمّنیّ ] الّذی وضع له فی وضع آخر [ فهو ] أی اللفظ المستعمل [ إنّما یدلّ علی معنی واحد ] لا بشرط کونه بتوسّط الوضع له أو لما هو جزئه أو لازمه [ لا غیر ] ذلک المعنی [ و فیه ] فی کلام الشیخ [ نظر ] للشریف فی حاشیه الرساله بأنّ اللفظ إذا علم السامع وضعه لمعان متعدّده ارتسمت فی نفسها کلّها و إن لم یعرف المراد منها فتحقّق الدلاله[۲۷] و فی کلام العلمین نظر للقطب بأنّهما قد تشابه عندهما الدلاله و الاستعمال و بینهما بون إذ الدلاله مجرّد کون المعنی منفهما و الاستعمال هو إطلاق اللفظ علیه و إرادته منه[۲۸] و للعلّامه الآملیّ حفظه الله بأنّ المعنی متعقّل بمجرّد سماع و إن لم یرده اللافظ و عدم ترتّب الأحکام علی مدلول ما تفوّهه النائم و الساهی لا ینافی وجود الدلاله بل الإراده فحسب[۲۹] انتهی کلامه الشریف و فیه ما فیه لکون کلّ ذلک مصادره بالمطلوب إذ کفایه ارتسام المعنی فی النفس بما أراده الشریف و کونه منفهما و تعقّل المعنی فی تحقّق الدلاله و لو دون إراده أوّل الکلام فالنزاع ذلک کما فی بعض حواشی الحاشیه راجع إلی تعریف الدلاله لفظیّا فإنّ من لم یدخل فی حقیقتها الإراده یحسب مجرّد الارتسام دلاله و من أدخل فلا[۳۰] و المشهور من أرباب الأصول ذهب إلی العدم[۳۱]ذکر المحقّق الخوئیّ أنّ الوضع لا یزید عن سعه غرضه و هی الإراده فلیس الموضوع مطلق لفظه زید و لو تلفّظه بغبغاء بل ما تعلّق به الغرض و الدلاله تابعه للوضع و لو زاد للغی هذا مع عدم کونه تعهّدا و التزاما[۳۲] انتهی و إن قلت : لو لم یوضع لفظ لم یتعلّق به الغرض لبقی تداعی المعانی من سماعه دون سبب قلنا : السبب هو شبه ذاک اللفظ للموضوع ؛ هذا ، لکن یرد علیه أنّ الأغراض لا نتضبط و لا وجه لحصر الغرض فی احتجاجات الناس بظهورات الکلام و أورد علیه سیّد الشهداء الفقهاء محمّد باقر الصدر روحی فداه أنّ الواضع أطلق الموضوع و إنّما یلزم الإطلاق اللغویه لو کان فیه مئونه زائده علی جعل العلقه المقیّده بالإراده و لیس الإطلاق إلّا مجرّد عدم التقیید[۳۳] و فیه أنّ اللغو کلّ ما لا ثمر له مطلقا سواء فیه مئونه أم لا و ذکر إیرادا ثانیا لا یسعه هذه العجاله و یخرج بتفصیله عن وضع الرساله فراجع و أورد فی المفاتیح أنّ الإراده تتوقّف علی الدلاله فلو کانت هی کذلک لدار و انسدّ طریق الاستظهار[۳۴] ثمّ لا یخفی أنّ النزاع ممّا لا ثمره له عملا إذ ذاک لا یخلو علی أیّ تقدیر عن ترتّب الحکم علی المراد لا غیر فتدبّر .
ثمّ اعلم أنّه لمّا اکتفت المطابقه بالوضع و الإراده و بقی التضمّن لا بشرط سوی تحقّق المطابقه تعرّض فی
[ الخامس ] :
لشرط [ دلاله الالتزام ] إذ اللفظ لمّا دلّ علی ما خرج عن مسمّاه فلا بدّ لها من شرط إذ لا یدلّ علی کلّ أمر خارج عنه لامتناع الدلاله علی معان غیر متناهیه و هو أی [ شرطها اللزوم الذهنیّ ] البیّن بالمعنی الأخصّ کما صرّح به الشریف فی حاشیه الرساله و هو کون اللازم بحیث یلزم من تصوّر المسمّی تصوّره[۳۵] [ و الّا ] یوجد اللزوم الذهنیّ بین أمرین [ لم یجب ] بل یمتنع [ حصول الفهم ] أی الدلاله الّا من باب تداعی المعانی [ فتنتفی الدلاله ] و الّا لمّا انحصر الدلاله فی الوضع أو اللزوم الذهنیّ لزم وضع اللفظ للأمر الخارجیّ و هو باطل و أمّا التضمّن فقد دخل الحیثیه کما یشیر إلیه روحی فداه عن قریب[۳۶] و [ لا ] یشترط فیها [ اللزوم الخارجیّ ] و هو کون اللازم بحیث یلزم من تحقّق المسمّی فی الخارج تحقّقه فیه و الّا لم یتحقّق الالتزام بدونه و التالی منتف [ کدلاله ] تنظیر للمنفیّ [ أحد المتقابلین علی الآخر ] و هما شیئان یمتنع تعقّلهما معا بموضوع واحد ینسبان إلیه من جهه واحده [ کالعدم ] کالعمی [ علی الملکه ] کالبصر فإنّه لیس اللزوم فی تحقّقهما بل فی تعقّلهما بل فی الأوّل معانده فی ما من شأنه البصر [ و هی ] أی دلاله أحد المتقابلین علی الآخر [ دلاله عقلیه ] لکونها دلاله الملزوم علی لازمه فإن قلت : إنّ الدلاله التضمّن لکون البصر جزء مفهوم العمی قلنا : إنّما التضمّن دلاله علی جزء الشیء لا جزء مفهومه کذا فی شرح المطالع[۳۷] [ و کذا التضمّن ] و المراد إنّ فیه اللزوم الذهنیّ للزوم تصوّر الجزء من تصوّر الکلّ کما مرّ [ و هما ] أی الالتزام و التضمّن [ تابعان لدلاله المطابقه ] بحیث [ لا یوجدان بدونها ] لقیاس مساواه ذکره الشریف فی حاشیه الرساله و هو إنّهما یستلزمان الوضع المستلزم للمطابقه[۳۸] لا لما ذکره القوم من أنّ التابع لا یوجد بدون متبوعه من حیث إنّه تابع فإنّهم و إن أصابوا فی الدعوی لکن أخطئوا فی البیان فراجع [ و قد یوجد هی بدونهما کما فی البسائط ] و ذلک سواء کان له لازم ذهنیّ أو لا فظهر أنّ الالتزام أیضا لا یستلزم التضمّن و التمسّک للاستلزام بأنّه إذا تصوّر المرکّب بما هو کلّ و تصوّر جزئه بما هو جزء لزم تصوّر الکلّیه و الجزئیه الخارجان عنه لازمان له و فیه کون هذا اللزوم غیر بیّن بالمعنی الأخصّ [ و ] کما فی [ الماهیّات الّتی لا تستلزم ] فهمها [ فهم غیرها ] و فی هذا الکلام بالنسبه إلی الالتزام تأمّل إذ المتیقّن جواز هذه الماهیات لا وقوعها و زعم الرازی استلزامها إیّاه للزوم تصوّر لازم من لوازم الشیء من تصوّره منها کونه لیس غیره[۳۹] و أجیب عنه بأنّه لو تصوّر لازم عند تصوّر شیء لتصوّر أمور غیر متناهیه فی زمان متناه و ردّه الشریف فی حواشی الرساله بجواز تلازم متعاکس بین المعنیین کما فی المتضایفین و ذلک دور معیّه[۴۰] و فی حواشی المطالع بأنّه اذا استلزم تصوّر اللازم تصوّر الملزوم بالإخطار فلا یجب تصوّر اللازم بالإخطار فلا یلزم تصوّر لازم اللازم[۴۱] انتهی لکن اشترط التوجّه الی اللفظ و التجرّد عن الشواغل فی الدلاله کما صرّح به السعد فی شرح الرساله[۴۲] و ما حکی الشریف عن بعضهم وجدان تعقّل بعض المعانی ذاهلا عمّا عداه فضلا عن کونها لیست غیرها[۴۳] و لکنّ فی کلامه ضربا من التردّد إذ الوجدان ما اعترف به بعض و أنکره آخر فانسدّ باب الحجّه ورائه .
ثمّ اعلم انتفاء اللازم الذهنیّ فی وضع اللفظ لجمله المفهومات بحیث لا یشذّ عنها أحد مندفع باتّصاف الجمله بما لم یشذّ عنها أحد و هو خارج عنها لازم لها کذا أفاده السیالکوتیّ[۴۴] فالوارد علی ما زعمه الرازیّ عدم التسلیم لا تسلیم العدم فالأولی أن یقال قد توجد هی بدون التضمّن و وجودها دون التزام غیر مسلّم فتفطّن فإنّی شارح لا جارح . و استعمال الکلّ و الملزوم مع إراده الجزء و اللازم لا ینافی لزومهما لها فإنّ هذا الاستعمال مجازیّ بغیر التضمّن و الالتزام إمّا بالمطابقه أو غیر الدلالات الثلاث علی خلاف بینهم فی المجاز أو بهما علی تقدیر دلاله المطابقه بمعنی أنّ لهذا اللفظ معنی لو قصد من اللفظ لکان دلالته علیه مطابقه علی خلاف ادّعی شهره الأوّل فی المقرّر[۴۵] کما نصّ علی الأوّل المحقّق القمّی فی القوانین[۴۶] و الثانی فی التهذیب و بعض حواشیه[۴۷] .

تقسیم اللفظ الواحد  بالقیاس إلی معناه :

و بعد الفراغ عن تعریف الدلاله و أقسامها أخذ یقول فی نسبه اللفظ إلی المعنی [ أقول : اللفظ الواحد ] و هو الأعمّ من المفرد و المرکّب قضاء لحقّ تقدیم القسمه علیهما لکن لا یصدق علی المرکّب مع بقاء ترکیبه قسم فی هذه القسمه فالأصحّ أن یخرج منه ثمّ المفرد یعمّ الکلمه مطلقا لکنّ الشریف قد ذکر أنّ الفعل و الحرف کما سیأتی لا یتصوّران مستقلّین إذ الأوّل محتاج فی تصوّره إلی فاعله و الثانی إلی مدخوله و ما تعلّق به و لا یمکن أن یقعا محکوما بهما فلا من شأنهما أن یتّصفا بالجزئیه و الکلّیه بخلاف الإسم لاسقلاله فی التصوّر و هما صفات معانی الألفاظ بالحقیقه بخلاف الاشتراک و النقل بأقسامه لاتّصاف الألفاظ بها بالقیاس إلی المعانی لا المعانی بنفسها فیمکن أن تصدق علی الفعل و الحرف أیضا کعسعس بمعنی أقبل و أدبر و کصلّی و من للابتداء و التبعیض[۴۸] فمن أراد التفصیل فلیراجع . [ الدالّ ] المقیّد بقوله [ علی معناه ] توضیحا [ بإحدی الدلالات ] الثلاثه [ المتقدّمه ] و لیس هذا القید فی المتن و الأولی ترکه إذ لا وجه لاتّصاف معنیً بالعلمیه بلحاظ مدلوله التضمّنیّ أو الالتزامیّ و کذا باقی الأقسام فإنّ ذلک مجاز لا دخل له فی الغرض فتأمّل و قوله [ بالنسبه إلی معناه ] متعلّق بما تعلّق به قوله [ علی أقسام ] خمسه فی المتن فما اتّحد معناه فإنّ [ أحدها العلم ] أی علم الشخص و قیل : و علم الجنس إذ هو موضوع للماهیه المتّحده بشرط الوحده الذهنیه فلا محذور و فیه أنّ العلم هنا ما وضع لشخص معیّن لا لماهیه کذلک [ و هو الإسم الّذی یکون معناه مشخّصا معیّنا ] نحو زید [ و یلحق به المضمر و أسماء الإشاره ] و الموصولات إن قیل بأنّ الوضع فیهما عامّ و الموضوع له خاصّ کما ذهب إلیه صاحب الفصول[۴۹]و تبعه بعض الأصولیّین [۵۰] أو أنّ کلیهما عامّان مع اشتراط الواضع الاستعمال فی الجزئی کما ذکره صاحب الکفایه[۵۱] و تبعه بعضهم[۵۲] و ذهب نائب الإمام علیه السلام سیّد العلماء الربّانیّین الأعلام إلی کونها حروفا استنادا إلی تبادر الإشاره الخارجیه منها[۵۳] و یدفعه إجماع الأدباء فی تبادر خلاف ذلک و کذا المحقّق القمّیّ حیث قال لمّا کان الوضع فیه عامّا و الموضوع له خاصّا فأشبهت الحروف فلا تتّصف بالکلّیه و الجزئیه[۵۴] و فیه أنّ المشابهه لا یلزم کونها من الحروف و أشار باللحوق إلی عموم الوضع فیهما بخلاف العلم بناء علی کون الوضع فیهما من القسم الثالث أو عموم الموضوع له بخلافه بناء علی کونه فیهما من الثانی و المراد من المعنی هنا الأعمّ من الحقیقیّ و المجازیّ فإنّه لو کان الحقیقیّ فحسب لخرج المجاز من القسمه إذ هو غیر مشترط فیه تعدّد المعنی الحقیقیّ لکنّه لیس کلّ علم غیر مستعمل مجازا کیوسف و حاتم و مجنون و لا یصحّ أن یراد الموضوع له تأویلا بأن یدخله مصادیق المعنی إذ یلزم مع ما ذکر دخول نحو أسماء الإشاره مع القول بکون ما وضع له عامّا و دخول مطلق الکلّی فیه و یمکن أن یقال إنّ المعنی مجرّد الموضوع له و یخرج الحقیقه و المجاز من القسمه إذ المعانی المجازیّ أعمّ من المدالیل التضمّنیه و الالتزامیه مضافا إلی أنّ المجاز و إن کان دلالته علی المعنی مطابقه عند أهل العربیه لأنّ اللفظ مع القرینه موضوع للمعنی المجازهّ بالوضع النوعیّ و لکنّها عند المنطقیّین إن تحقّق اللزوم بینهما بحیث یمتنع الانفکاک یسمّی مطابقه و إلّا فلا دلاله علی ما صرّح به الشریف فی حاشیه شرح المطالع[۵۵] و قد یقال إنّه ینتقض فی عکس القسمه بالنکره العامّ البدلیّ فإنّه لیس علما کما هو واضح و لا کلّیّا لکون الشیوع المعتبر فی الکلّی الشمولیّ منه لا البدلیّ ألا تری أنّهم حکموا بأنّ الشبح المرئیّ من البعید جزئیّ حقیقیّ و یرد علیه أنّه لا نسلّم کون المعتبر الشمولیّ فقط و لو سلّم لا یمنع نفس تصوّره عن وقوع الشرکه بین الکثیرین کما فی قولنا تصدّق علی أیّ فقیر شئت فیخرج عن القسمه و لا منافاه لحکمهم ذلک لمشخّصات ذاک الشبح بخلاف ما نحن فیه کما لا یخفی [ و ثانیها ] ممّا اتّحد فیه المعنی هو الکلّی و هو ما یصلح معناه لوقوع الشرکه بین الکثیرین و هو علی قسمین [ المتواطی و هو أن ] و الأولی أن یقال کما فعل سابقا و هو الّذی [ یکون المعنی الواحد ] فیه [ صادقا علی کثیرین ] لکن [ بالسویه ] و التواطی فی نفس الأمر و هو من التوافق بأن تتساوی الأفراد و لو قال صالحا لأن یصدق إلی آخره لکان أصحّ فإنّ ما عبّر به ینتقض فی عکسه بالکلّیّات التّی لم تصدق علی کثیرین کالشمس و واجب الوجود و شریکه و الکلّیّات الفرضیه کاللاموجود و اللاممکن و اللاشیء [ من غیر أن یکون وجود ذلک المعنی فی بعض أفراده أولی ] فی نفس الأمر [ من وجوده فی البعض الآخر ] و لا أقوی و لا أثبت [ و لا أقدم ] ذاتا لا زمانا ذکره فی الحاشیه[۵۶] [ و لا أشدّ ] و لا أتمّ و لا أنسب [ کالإنسان فإنّه موجود فی زید و عمرو بالسویه ] و زید إنسان کما أنّ عمرا إنسان [ إذ إنسانیه زید لیست أقدم و لا أشدّ و لا أولی ] فیها [ من إنسانیه عمرو و ثالثها ] ممّا اتّحد فیه المعنی [ المشکّک ] بکسر العین أو فتحها من باب الحذف و الإیصال [ و ] التشکیک [ هو أن یکون وجود بعض أفراده أولی أو أقدم ] فی صدق ذلک المفهوم المشترک من البعض الآخر بحسب الواقع و نفس الأمر لا بحسب الفرض العقلیّ مطلقا سواء طابق تساوی صدق المفهوم أو اختلافه الواقع أم لا و لا ینافی ذلک دخول الکلّیّات الفرضیه فإنّها لو کانت لها إفراد لصدقت علیها متساویه أو مخلفه بحسب ما ذکر کذا ذکر فی بعض حواشی الحاشیه[۵۷] و التقدّم هو أن یستحیل صدق المفهوم علی بعض أفراده قبل صدقه أوّلا علی بعض آخر [ کالموجود علی الجوهر ] المراد ما یقابل العرض [ و قسیمه العرض فإنّه ] صدق الموجود [ للجوهر أقدم من العرض ] فإنّه یمتنع صدقه علی العرض قبل صدقه علیه [ و للعلّه أولی ] و أرجح [ من المعلول و للواجب أشدّ ] و أولی و أنسب و أقوی و أتمّ و أقدم و أثبت و أکثر [ من الممکن ] و کالبیاض للثلج فإنّه أشدّ له من العاج [ و إنّما ] سمّی به إذ لمّا نظر إلی إصل المعنی توهّم التوافق فی صدقه علی الأفراد و لمّا نظر إلی الاختلاف توهّم الاشتراک کذا أفاده القطب[۵۸] ثمّ إنّما [ لم یقل ] المصنّف [ علی الجوهر و العرض لأنّ لفظه العرض مشترکه ] لفظا [ بین قسیم الجوهر ] و هو ما نحن بصدده [ و العرض العامّ ] لا الخاصّ إذ یعبّرون عنه بالخاصّه لا العرض الخاصّ [ الّذی قد یکون جوهرا فکان ] یحتمل [ توهّم التکرار للجوهر فأزاله ] المصنّف [ باستعمال لفظ القسیم بدل العرض و ] ما تکثّر فیه المعنی فإنّ [ رابعها ] أی الأقسام اللفظ [ المشترک ] فیه بفتح العین فالاشتراک [ هو أن یکون اللفظ واحدا و المعنی ] و اللام للجنس فیصدق علی الواحد و الکثیر [ مختلفا کثیرا کالعین الموضوع للباصره و عین الشمس و عین الذهب و غیرها سواء عمّ الوضع جمیع المعانی ] فی أوضاع متعدّده ابتداءا فی لغه واحده کما فی حواشی الحاشیه[۵۹] فلا یعلم دلالته إذا استعمل إلّا بقرینه و احترز بأوّل ما أضفنا ما وضع لمعانٍ بوضع إجمالیّ کاسم الإشاره و الموصول و غیره من المبهمات بناء علی أنّ الجزئیّات هو ما وضع له أی کلّ واحد منها و بالثانی عن المنقول کما یأتی و الأخیر واضح أمّا المرتجل فکما نقل فی حواشی الحاشیه  عن بعضه أنّه داخل فی المشترک بناء علی أنّ عدم لحاظ المعنی السابق لم یکن نوع تبعیّه للوضع السابق[۶۰] [ أو خصّ الوضع بعض تلک المعانی ثمّ نقل منه إلی البعض الآخر ] سواء یفاد من الثانی بلا قرینه أم لا و فی الأوّل بید واضع معیّن أم لا و هل فیه یشترط أن یهجر الوضع السابق أو لا وجهان و هذا [ إمّا لمناسبه بینهما ] أی الموضوع له سابقا و لاحقا [ من شبه أو غیره ] من العلاقات المسوّغه [ کما فی الألفاظ المجازیه کالأسد الموضوع للحیوان المفترس المنقول إلی الرجل الشجاع للمشابهه فی الشجاعه أو لا لمناسبه ] من شبه أو غیره [ بل لمجرّد النقل ] من دون لحاظ الوضع السابق [ کالصلاه الموضوعه للأذکار المعهوده المنقوله إلی ذات الرکوع و السجود ] علی الترتیب المعهود [ لا لمناسبه بینهما ] أی ما وضع له فی السابق و اللاحق و لو کانت بینهما [ سواء کان الناقل الشرع ] و الأولی أن یقال الشارع [ کالصلاه أو العرف العامّ ] أی ما لا یتعیّن ناقله کما صرّح به السیالکوتیّ[۶۱] [ کالدابّه ] حیث وضع فی اللغه لمطلق ما یدبّ علی الأرض ثمّ نقل إلی ذات القوائم الأربع [ أو الخاصّ ] کالفاعل الّذی نقله النحاه و الشارع و إن دخله لکن فصّل لشأنه [ والمصنّف رحمه الله تعالی جعل المشترک شاملا لهذه الأقسام ] أی المنقول بأقسامه حیث قال ثمّ ألحق الباقی به بسبب من شبه أو نقل [ و هو خلاف المتعارف ] عندهم [ إذ المعهود بین أرباب الأصول أنّ المشترک هو الأوّل ] أی ما کان موضوعا لمعانٍ علی حده اتبداءا [ لا غیر و الثانی ] أی ما نقل لمناسبه [ هو الحقیقه و المجاز ] و لا یخفی فی کلامه نوع اضطراب و قال فی المفتاح الحقیقه إما فعیل بمعنی مفعول من حققت الشی‏ء أحقّه إذا أثبته، فمعناها المثبت؛ و الکلمه متى استعملت فیما کانت موضوعه له داله علیه بنفسها کانت مثبته فی موضعها الأصلی و إما فعیل بمعنى فاعل من حقّ الشی‏ء یحقّ إذا وجب، فمعناها الواجب و هو الثابت و الکلمه المستعمله فیما هی موضوعه له ثابته فی موضعها الأصلی، واجب لها ذلک و أما التاء فهو عندی للتأنیث فی الوجهین لتقدیر لفظ الحقیقه قبل التسمیه صفه مؤنث غیر مجراه على الموصوف، و هو الکلمه[۶۲] انتهی و نسبه فی المطوّل إلی تعسّف یدفعه ما ذکره الجمهور من أنّ التاء فیها للنقل من الإسمیه إلی الوصفیه [۶۳] و قال فی أسرار البلاغه المجاز مفعل من جاز الشیء یجوزه إذا تعدّاه و إذا عدل باللفاظ عمّا یوجبه أصل اللغه وصف بأنّه مجاز علی معنی أنّهم جازوا به موضعه الأصلیّ أو جاز هر مکانه الّذی وضع فیه أوّلا[۶۴] انتهی کلامه ثمّ لا یخفی ما ذکر من عدم کون المجاز دالّا عندهم إلّا عند اللزوم المذکور و أنّه لا وجه لتخصیصهما بالمنقول کما یجریان فی العلم و الکلّی بقسمیه و الباقی فالأولی خروجهما من القسمه فتأمّل .
و هذا قول فی المترادف و المتباین

تقسیم الألفاظ المتکثره بالقیاس إلی المعانی :

[ أقول لمّا فرغ ] فی الجمله [ من البحث ] عن تقسیم اللّفظ الواحد بالقیاس إلی نفسه و فیه [ نسبه اللّفظ الواحد إلی معناه ] و لا یخفی أنّه فرغ من تقسیمه إلی العلم و المتواطئ و المشکّک إلی آخره و بقی تقسیمه إلی الإسم و الکلمه و الأداه [ شرع فی نسبه الألفاظ المتکثّره إلی المعانی ] و تقسیمها و هذا تقسیم اللّفظ بالقیاس إلی لفظ آخر و بالنظر إلی حال المعنی من الاتّحاد و الاختلاف لمعنی لفظ آخر ذکره السیالکوتیّ[۶۵] [ و هی قسمان لأنّ الألفاظ المتکثّره ] أی اللفظ إذا نسب إلی لفظ آخر فلا یخلو [ إمّا أن یدلّ ] کلّ منهما [ علی معنی واحد ] بالانفراد فإنّه لا ریب فی خروج التابع و المتبوع بدل سهو نحو عطشان و نطشان من المراد إذ لا معنی للثانی منفردا و لا عبره بالاتّحاد فی المجاز و التأکید المعنویّ و المؤکّد و الحدّ و المحدود أمّا الأوّلان فالوجه واضح و أمّا الثالث فلما لم یوضع الحدّ المرکّب لمعنی المحدود فوضح اعتبار إفراد الألفاظ فی المقسم کذا أفاد السیالکوتیّ[۶۶] و المراد التکثّر النوعیّ لا الشخصیّ فیطّرد الاتّحاد فی التأکید اللفظیّ و المؤکّد موضوعا  [ و ] حینئذ [ تسمّی ] هذه الألفاظ [ المترادفه ] قال فی التهذیب إذا تتابع شیء خلف شیء فهو الترادف[۶۷] و فی الصحاح الترادف التتابع و یقال هذه دابّه لا ترادف أی لا تحمل ردیفا[۶۸] کما أنّ المعنی دابّه و اللفظان راکبان علیه [ کالإنسان و البشر فإنّ معناهما واحد و هو الحیوان الناطق ] لا یخفی أنّه قال ابن فارس الباء و الشین و الراء أصل واحد و هو ظهور الشیء مع حسن و جمال[۶۹] و الهمز و النون و السین أصل واحد و هو ظهور الشیء و کلّ شیء خالف طریق التوحّش[۷۰] فافهم و لکن دعوی امتناع أو عدم وقوع الترادف مطلقا فی اللّغه غیر مسموع و لا یقال لو جاز لحکم بلغویّه فعل الواضع إذ لا غرض یترتّب علی وضع المترادفه لأنّ الأغراض لا تنضبط کما یجوز غرض تسهیل القوافی للشاعر و من سعی فی تفصیل عدّه من المترادفه فمتعسّف نعم لا نری لفظین یتقارب معناهما إلّا و نحن نحاول به وجها لاقتناص الفرق لکنّ الحسّ منطوٍ علی الاعتراف بوقوع الترادف أحیانا و فی هذا المقام مقال لا یسعه المجال فدعنا الإطاله بأیسر الیسیر [ و إمّا أن یدلّ ] کلّ منهما [ علی معنیً ] من [ معانٍ متکثّره بتکثّرها ] أی بسبب تکثّر الألفاظ و هو نعت لقوله « متکثّره » [ و ] حینئذٍ [ تسمّی ] هذه الألفاظ [ المباینه ] یعنی المفارقه [ کالإنسان و الفرس فإنّ معناهما متکثّره ] بغیر حاجه فی تباینهما إلی التقیید بقوله [ بتکثّر لفظیهما و إنّما قیّد تکثّر المعانی بقوله « معها » لیخرج منه ] أی حدّ المتباینه [ الإلفاظ المتکثّره إذا اتّفقت فی الدلاله علی معانٍ متکثّره ] بأن وضع لفظ منها لمعانٍ وضع لها الآخر أیضا [ و کان کلّ واحد من تلک الألفاظ موضوعا ] بالاشتراک لفظا لا معنیً [ لکلّ واحد من تلک المعانی ] کالصارم لو وضع للسیف و الجارح الموضوع لهما القاطع [ فإنّها ] أی تلک الألفاظ [ من قبیل المترادفه و إن تکثّرت الألفاظ ] و عدم ذکر الألفاظ هنا أولی کما لا یخفی [ و المعانی ] لکن [ لا بسبب تکثّر الألفاظ ] و لم یعتبر هذا القید الشریف فی رسالته الکبری[۷۱] و فیهما ترادف من جهه و تباین من أخری و لا مشاحّه فی الاصطلاح .

المفرد و المرکّب :

و هذا قول فی المفرد و المرکّب [ أقول : هذه ] إشاره بما للمؤنّث بلحاظ لفظ الخبر [ قسمه أخری للّفظ مطلقا ] لا بشرط الاتّحاد و التعدّد سواء دلّ بالمطابقه فحسب أو لا [ و هی ] أی القسمه [ أنّ اللفظ إمّا أن لا یدلّ ] بأحدی الثلاث [ جزئه علی شیء ] من المعانی [ أصلا و یسمّی ] حینئذ اللفظ [ مفردا ] بالنسبه إلی تلک الدلاله [ کالإنسان ] مع عدم دخل اللام فی التمثیل [ و زید ] مع عدم قصد حروف أبجد و یمکن الاستغناء عن تقیید ذلک بأنّه إنّما فی لغه العرب لا عموم اللغات [ فإنّ أجزاء هذین لا تدلّ علی شیء أصلا ] و لا یطّرد المهمله و الدالّه عقلا أو طبعا کما أشیر إلیه فی حواشی الحاشیه[۷۲] [ و إمّا أن یدلّ جزئه ] أی جزئان لا أقلّ فأراد الجنس [ علی جزء المعنی و یسمّی مرکّبا ] و فی لسان القدماء مؤلّفا کما عبّر به عنه المصنّف فی الأساس و عرّف من لم یجعل الدلاله تابعه للإراده المرکّب بأنّه ما قصد الواضع دلاله جزئه علی جزء معناه فللفظه جزء فخرجت الباء و الکاف و نحوهما و کذا لمعناه فلا یشمل لفظ الله و لجزئه دلاله علی جزئه فاحترز عن نحو عبد الله علما و قصد الواضع تلک الدلاله کالحیوان الناطق لقبا لزید و نقل الشارح فی شرحه للرساله عن بعض الناس جعل اللفظ‍‌ منقسما إلى ثلاثه أقسام أحدها المفرد و هو الّذی لا یدلّ جزؤه على شیء أصلا و الثانی المرکّب و هو الّذی یدلّ جزؤه على غیر جزء المعنى کعبد اللّه حین جعل علما و الثالث المؤلّف و هو الّذی یدل جزؤه على جزء المعنى کرامی الحجاره و هذا خطأ، لعدم حصر القسمه للثلاثه لخروج مثل الحیوان الناطق إذا جعل علما عنها إذ لا یشمله المفرد حیث یدلّ جزئه علی شیء و لا المؤلّف حیث لم یقصد دلاله جزئه علی جزء المعنی و لا المرکّب حیث یدلّ جزؤه علی جزء المعنی[۷۳] [ کالحیوان الناطق فإنّ ] لفظ [ الحیوان یدلّ علی جزء ] المعنی [ المجموع من ] بیانیه [ معنی ] بیان لقوله [ الحیوان الناطق ] و المراد من الجزء هو المرتّب فی السمع و لو تقدیرا فلا یرد لزوم ترکیب الکلمه فإنّ هیئتها مسموع لا مرتّب و کذا مادّتها هذا إذا کان معنی الکلمه مرکّبه من الحدث و الزمان و النسبه إلی فاعل معیّن أو فاعل مّا علی خلاف و لا لزوم إفراد نحو إضرب إذا کان کلاما و ضرب فی زید ضرب فإنّ الفاعل مسموع مرتّب تقدیرا قال السیالکوتیّ أمّا الاکتفاء علی اعتبار الدلاله کما وقع فی عباره المتقدّمین فغیر صحیح لأنّه یستلزم اجتماع الإفراد و الترکیب فی مثل عبد الله و تأبّط شرّا و ذلک یستلزم أن یجری أحکام الإفراد و الترکیب المعنویه من کونه کلّیا و جزئیّا و قضیه و جزء قضیه و إفاده الفائده التامّه و عدمها و اللفظیه من الإعراب و البناء و صحّه کونه مسندا إلیه و عدمه فی حاله واحده و ذلک بیّن البطلان و لا تصغ إلی ما قیل إنّ اعتبار القصد یوجب خروج المرکّب عن تعریفه فإنّ ذلک من الهفوات[۷۴] انتهی و یرد علیه أنّه مصادره بالمطلوب فإنّه علی فرض عدم تبعیه الدلاله للإراده و علیه اعتبر المتأخّرون کون دلاله جزئه علی جزء معناه مراده للواضع کما صرّح به القطب فی شرح المطالع[۷۵] و اعلم أنّه یلزم المرکّب بعد أن وضعت أجزائه وضع علی حده و قد یجاب بأنّ الترکیب عرض اللفظ عند الاستعمال و هو بما هو مرکّب إنّما صار موضوعا بوضع أجزائه کما صرّح به السیالکوتیّ[۷۶] و فیه أنّه لو کان موضوعا له لوضعه واضع فتصوّره حین الوضع بأسره و هو باطل فتأمّل ثمّ إن قلت إنّه لو اعتبر فی المقسم التضمّن و الالتزام أیضا لزم أن یکون اللفظ المرکّب من الدالّین علی معنیین بسیطین و اللفظ الدالّ علی ما لزمه معنی بسیط مفردین إذ غایه ما فی الباب نسبیه الإفراد و الترکیب بحسب الدلالات الثلاث کما جازا معا بالنسبه إلی معنیین مطابقیین فی نحو عبد الله قبل العلمیه و بعدها و إن اعتذر بکونه بحسب وضعین مختلفین فی قصدی معنیی العلمیّ و الإضافیّ و ما نحن فیه فی قصد واحد بحسب وضع واحد فما دلّ جزئه علی جزء معناه التضمّنیّ بالتضمّن و جزء معناه الالتزامیّ بالالتزام مرکّب مطلقا و إن کان المطابقیّ بسیطا فمفرد کذلک و إن کان مرکّبا من معنیین بسیطین بدون لازم ذهنیّ یلزم من تصوّره تصوّره فمرکّب بالنسبه إلی المطابقه فقط و إن کان مرکّبا من معنیین مرکّبین کذلک أو له لازم بسیط کذلک فکذلک بالنسبه إلی غیر الالتزام و إن کان مرکّبا من بسیطین و له لازم مرکّب کذلک فکذلک بالنسبه إلی غیر التضمّن و امتنع غیر ما تقرّر أمّا الترکیب فی التضمّن دون المطابقه فواضح منعه و أمّا فی الالتزام دونها فلضروره معنی مطابقیّ لجزء لفظ دلّ علی جزء معناه الالتزامیّ بالالتزام و الّا لثبت التزام دون مطابقه و هذا إذا کان الجزء الآخر موضوعا لغیر ما وضع له الأوّل و إلّا بأن کان مهملا أو مرادفا له فلا ترکیب فظهر أنّ ما لا یتحقّق من دون نظر إلی المعنی المطابقیّ مطلقا الترکیب لا الإفراد إذ لا محذور فی ما دلّ علی مرکّب من بسیطین و لا لازم له فلا وجه لتخصیص المقسم بالدالّ بالمطابقه کما فعله فی الشمسیه[۷۷] و اعلم أنّ فی تقدیم المفرد علی المرکّب تنبیها علی توقّفه علیه و کان التأخیر عند التعریف أولی لموافقه الوضع الطبع فإنّ ما دخل فی مفهومه سلب مفهوم دخل الثانی فلحقه بحسب المفهوم و إن سبقه بحسب الذات لا عند الأقسام و الأحکام فإنّهما بحسبها [ و ههنا ] أی فی قسمه اللفظ إلی المفرد و المرکّب و حدّهما [ بحثان :

    أحدهما :

 أنّ ] ما دخل الحدود بنی علی ما حکی عن المعلّم الأقدم و تبعه العلمان و بعض المتأخّرین من قضیه تبعیه الدلاله للإراده فلا حاجه إلی قیود اعتبرها غیرهم لطرد ما سیأتی و [ المفرد قد یکون لبعض أجزائه ] شأن [ دلاله لا من حیث إنّه ] أی البعض [ جزء من اللفظ المستعمل ] فلا دلاله له علی المراد [ بل من حیثیه أخری و قصد مغائر ] لما استعمل فیه [ فإنّه ] إنّما له دلاله بما هو هو بناء علی عدم التبعیه لکنّه [ من حیث هو جزء من ذلک اللفظ ] المستعمل [ لا یراد منه شیء اصلا ] فلا دلاله خلافا لعدم التبعیّه [ و ] لنا [ أنّ انتفاء الإراده تستلزم انتفاء الدلاله لأنّها تابعه ] لها و قد مضی علیک ما مضی ؛ ثمّ لقد حقّ القول لو تلقّی بالقبول فقوله [ إذ الألفاظ إنّما تدلّ بحسب الإراده و القصد ] مصادره بالمطلوب [ لا لذواتها ] فلا یکفی فیها الوضع فأعرض کما هو ظاهر عمّا کان له من نظر فیما أجاب به المصنّف عمّا أورده و أمّا الحصر فلا یخلو من المنع إذ یوهم إهمال الوضع [ و مثاله ] أی مفرد کذلک [ إنّ « عبد الله » و أمثاله ] ممّا له جزء [ قد یکون علما ] لا دلاله لجزء اللفظ فیه إذ لم یقصد العبودیه و معنی الجلاله الشریفه [ فیکون مفردا و قد یکون نعتا ] فلأجزائه دلاله [ فیکون مرکّبا ] تقییدیّا [ و أخطأ من جعله ] مرکّبا [ غیر مفرد حال کونه علما لما ] تعلیل لقوله ( أخطأ ) [ تقدّم ] من قضیه التبعیه .
  [ و ثانیهما :
أنّ المفرد یدخل فیه ] أی حدّه [ ما لیس له ] أی لفظه [ جزء أصلا ] و لو کان معناه مرکّبا [ کـ « ق » اذا جعلناه علما ] أو من حروف أبجد [ و ما ] لیس [ له ] إلّا [ جزء غیر دالّ أصلا کـ « زید » و ما ] لیس [ له ] إلّا [ جزء ] غیر دالّ علی جزء معناه [ صالح للدلاله علی غیر جزء ] ذاک [ المعنی کـ « عبد الله » ] علما [ و ] ما لیس له إلّا جزء غیر دالّ علی جزء معناه صالح للدلاله [ علی جزئه ] أی ذاک المعنی نفسه [ کـ « الحیوان الناطق » إذا جعل علما ] لشخص إنسانیّ فإنّ معناه حینئذ الماهیه الإنسانیه مع مشخّصات فمن شأن کلّ من جزئیه أن یدلّ علی جزء الماهیه الإنسانیه .

أقسام المرکّب و المفرد :

اعلم إذا تعلّق غرض الفنّ أصاله بمعنی الکلام زیاده لمعرفته قدّم مباحث اللفظ مطلقا فلمّا بلغه قال [ أقول تمام القول ] أی المرکّب [ و نقصانه تابعان لتمام مفرداته ] الّتی تألّف منها أجمع [ و نقصانها ] و لو بعضها و تبع فی ذلک الشیخ[۷۸] و اعترض علیه المصنّف فی شرح إشاراته بما یرد فی طرد قوله [ فالتامّ ] و الفاء للتفریع عمّا مرّ [ من القول هو الّذی یتألّف من المفردین ] لا أقلّ [ تامّین ] و إن کان أکثر بنحو الحیوان الناطق و فی عکسه بنحو زید فی الدار[۷۹] و لا یخفی أنّه لا یتألّف من الأقلّ من الإسمین أو کلمه و إسم أو أداه و إسمین أو إسمین و کلمه و إداه لما یأتی [ و الناقص منه ] ما یحتوی ناقصا لا أقلّ و هذا أخصر من قوله روحی فداه [ ما یتألّف من ناقصین أو أحدهما ] أی مفردیه [ ناقص ] و عکس الإیراد السابق فی طرد هذا و عکسه کما لا یخفی و اعلم أنّه فی عطف الإسمیه علی الفعلیه ثلاثه أقوال نقلها الصبّان[۸۰] أحدها : الجواز مطلقا و هو المفهوم من قولهم فی نحو قام زید و عمرو أکرمته أنّ النصب أرجح فإنّ تناسب المعطوفتین أولی و الثانی : المنع مطلقا و الثالث : لأبی علیّ یجوز فی الواو فقط انتهی علی أیّ ترجیح الترجیح بلا مرجّح بلا مرجّح و قد علمت أنّه قدّم ذکر أقسام المرکّب لما ذکر سابقا [ فالمفرد ] بالنظر إلی ما استعمل فیه حقیقه کان أو مجازا إمّا هو [ التامّ ] قدّمه فی الذکر لکون مفهومه الّذی به یمتاز عن قسیمیه وجودیّا و إن وقع فی انتشار الفهم فإنّ ذکر قسیمیه مقتضٍ لتباعد القسمین إلّا أنّه لو أخّر ذکرهما عن الثانی لتکرّر ذکر الأوّل [ و هو ما یتمّ دلالته ] قائما [ بنفسه کالإسم ] نحو زید [ و الفعل ] نحو ضرب [ إذ کلّ واحد منهما لا یفتقر فی دلالته علی معناه ] و تصوّره [ إلی انضمامه إلی غیره ] من اللفظ و ینعکس الموصول فإنّ الصله لإزاله الإبهام لا لتصحیح الدلاله کما نصّ علیه الشریف[۸۱] و یشکل بمثل الضمائر المتّصله کما فی ضربوا و ضربک و ضربی و ربّما أجیب بأنّ المراد دلالته أو مرادفه أمّا لفظه فی فلیس مرادفا للظرفیّه مطلقا کما ذکره الرضیّ فی شرح الکافیه[۸۲] بل الظرفیّه المعتبره بین کون زید و بین الدار إلّا أنّ الفعل لا یتمّ دلالته و لا معناه دون لحاظ فاعله .
و اعلم أنّ ما اعتبر عند القوم الکلمه لا الفعل فإنّ الأفعال الناقصه لا یتمّ دلالتها بنفسها بل بمعمولیها فیلزم کونها أدوات کذا أسماء الأفعال حیث یتمّ بفاعلها کذلک الإسم المنطقیّ لا النحویّ لما سیأتیک عن قریب و الأداه لا الحرف [ و غیر التامّ هو الّذی لا یتمّ دلالته ] أو معناه قائما [ بنفسه و یفتقر فی دلالته علی معناه إلی غیره ] و کان من الأولی عدم التمثیل بالکاف فی قوله [ کالأداه ] لانحصار الفرد فیها [ و قد ظهر ] لک [ من ذلک أنّ ] التمام بتمام الدلاله بالذات و [ التامّ شامل للاسم ] المنطقیّ [ و الفعل ] أی الکلمه [ إلّا أنّ الإسم یتجرّد عن الدلاله ] بالهیئه [ علی الزمان ] کزید و الیوم و الصبوح و نحوهما فإنّ الجوهر فی ذلک له مدخل مّا فی الدلاله علی الزمان و ینتقض فی طرده بإسم الفعل فإنّه یتجرّد عن الدلاله علی الزمان بالهیئه لکنّها عندهم کلمه کما استقربه الشریف[۸۳] فإنّه یرادف الفعل و بإذ و إذا من أسماء لا یتمّ دلالتها بالذات کما ذکره الشریف[۸۴] [ و الفعل هو الّذی یقترن ] بهیئته [ بأحد الأزمنه الثلاثه ] و ما قیّدناه بقرینه قوله [ بحسب ] اختلاف نوع [ التصاریف اللاحقه به ] حیث لا یختلف باختلاف الجوهر [ کقام و ] ضرب إلی [ یقوم ] و یضرب و هکذا فاندفع ما أورد الشریف من اتّحاد الزمان فی اختلاف صیغه المتکلّم إلی المخاطب و الغائب و الثلاثیّ إلی الرباعیّ و من أنّ صیغه المضارع تدلّ علی الحال و الاستقبال علی الأصحّ و لیس هناک اختلاف صیغه فتأمّل .
و لا یلزم من ذلک ترکیب الکلمه إذ المراد من الجزء فی المرکّب المرتّبه فی السمع أمّا نحو یفاعل فالدالّ علی المضارعه و المشارکه الهیئه لا الیاء و الألف برأسیهما و إن قیل : لو کان المراد ذلک لکان الهمزه مرکّبا لکون الحرکه جزئها قلنا : الهمزه و الحرکه مسموعتان معا إذ لا تسمع دونها و لو سلّم تتابعهما فالمراد الجزء القابل للفکّ إلّا أنّه یلزم أن یکون ضرب فی نحو زید ضرب مفردا فإنّ الضمیر فیه غیر مسموع و إن قیل : المراد الجزء کذلک و لو بالتقدیر أو بالقوّه قلنا : لو لم یلفظ جزء لفظ بالفعل فلیس بجزئه و قد اختلف ضرب فی زید ضرب عنه فی ضرب زید معنیً و لا یرد جوابا عدم تسلیم کون الهیئه جزئا من الکلمه إذ یتلوه تسلیم دلاله مجرّد المادّه علی الحدث و الزمان فاسدا و لا أنّا لا نسلّم أنّ الهیئه تدلّ علی الزمان و المادّه علی الحدث بل أنّ المجموع المرکّب منهما یدلّ علی معنیً بسیط منتزع عن الأمرین و الفاعل لأنّه لو لم یدلّ المادّه بنفسه علی الحدث فی الفعل لکان فی المصدر کذلک فتأمّل [ و الأداه ] و هو علی ما روی عن مولانا آیه الله العظمی أمیر المؤمنین علیه أفضل صلوات المصلّین ما أوجد معنیً فی غیره[۸۵] [ کفی ] مثلا لما لا دخل له فی الإخبار عند النحاه نحو : زید فی الدار [ و لا ] لما له دخل نحو : زید لا حجر و قد نزل قلم الشارح عن الأمر و قد بقی حقّ أحکام المرکّب و قسمته للأداء حیث کانت القضیه کثیرا مّا تجاه نظر المنطقیّ و الحمد لله ربّ العالمین .

المنابع :

.   معانی القرآن ، سعید بن مسعده أخفش ، دار الکتب العلمیه ، منشورات محمّد علی بیضون ، لبنان-بیروت ، الطبع الأوّل ، ۱۴۲۳ ه . ق
.   شروح الشمسیه ، علی بن عمر کاتبی قزوینی ( شرح محمّد بن محمّد قطب الدین رازی ، حاشیه علی بن محمّد جرجانی ، عبد الحکیم بن شمس الدین سیالکوتی ) ، شرکه شمس المشرق ، بیروت-لبنان
.   الإشارات و التنبیهات ، حسین بن عبد الله بن سینا ، دار البلاغه ، قم –ایران ، چاپ اوّل ، ۱۳۷۵ ه . ش
.   شرح الإشارات و التنبیهات ، محمّد بن محمّد نصیر الدین رازی ، ( بضمیمه محاکمات محمّد بن محمّد قطب الدین رازی ) ، دفتر نشر الکتاب ، قم-ایران ، ۱۴۰۳ه . ق
.   شرح المطالع فی المنطق ، محمّد بن محمّد قطب الدین رازی ، کتبی نجفی ، قم-ایران
.   شرح الإشارات و التنبیهات ، محمّد بن عمر فخر رازی ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ، تهران –ایران ، ۱۳۸۴ه . ش
.   الحاشیه علی تهذیب المنطق ، مولی عبد الله یزدی ، جامعه مدرّسین ، قم-ایران
.   الجوهر النضید ، علّامه حسن بن یوسف حلّی ، بیدار ، قم-ایران ، ۱۳۶۳ ه . ش
.   أساس الاقتباس ، محمّد بن محمّد نصیر الدین رازی ، دانشگاه تهران مؤسسه انتشار و چاپ ، تهران-ایران ، ۱۳۶۷ ه . ش
.   شرح المنظومه ، هادی بن مهدی سبزواری ، ( تعلیقات علّامه حسن زاده ) ، نشر ناب ، تهران-ایران ، ۱۳۶۹ ه . ش
.   جامع المقدّمات ، ( تحقیق جلیل جراثیمی ) ، جامعه مدرّسین ، قم-ایران ، چاپ چهارم
.   منطق الملخّص ، محمّد بن عمر فخر رازی ، ( تحقیق احد فرامرز قراملکی ، آدینه اصغری نژاد ) ، دانشگاه امام صادق علیه السلام ، تهران-ایران ، ۱۳۸۱ ه . ش
.   القواعد الجلیّه ، علّامه حسن بن یوسف حلّی ، ( تحقیق فارس تبریزیان ) ، جامعه مدرّسین ، قم-ایران ، ۱۴۱۴ ه . ق
.   المقرّر فی شرح منطق المظفّر ، سیّد رائد الحیدری ، دار المحجّه البیضاء ، بیروت-لبنان ، چاپ اوّل ، ۱۴۲۲ ه . ق
.   شرح الرساله الشمسیه ، مسعود بن عمر سعد الدین تفتازانی ( تحقیق جاد الله بسام صالح ) ، دار زین العابدین ، قم-ایران ، چاپ دوم ، ۱۴۳۳ ه . ق
.   بررسی تبعیت دلالت از اراده از منظر ابن سینا و خواجه نصیر طوسی ، فردین جمشیدی مهر ، مجلّه فلسفه و کلام اسلامی ، ش اوّل ، سال ۱۳۹۳
.   معجم مقاییس اللغه ، احمد بن فارس ( تحقیق عبد السلام محمّد هارون ) ، مکتب الإعلام الإسلامی ، قم-ایران ، چاپ اوّل ، ۱۴۰۴ ه . ق
.   تاج اللغه و صحاح العربیه ، اسماعیل بن حمّاد الجوهری ، ( تحقیق أحمد عبد الغفور عطار ) ، دار العلم للملایین ، بیروت-لبنان ، چاپ اوّل ، ۱۳۷۶ ه . ق
.   أساس البلاغه ، محمود بن عمر زمخشری ، دار صادر ، بیروت ، چاپ اوّل ، ۱۹۷۹ م .
.   تهذیب اللغه ، محمّد بن أحمد أزهری ، دار إحیاء التراث العربی ، بیروت ، چاپ اوّل ، ۱۴۲۱ ه . ق
.   مناقب آل أبی طالب علیهم السلام ، محمّد بن علی بن شهر آشوب مازندرانی ، نشر علّامه ، قم-ایران ، ۱۳۷۹ ق
.   شرح الرضی علی الکافیه ، محمّد بن حسن رضی الدین استر آبادی ، ( تحقیق یوسف حسن عمر ) ، مؤسسه الصادق للطباعه و النشر ، تهران-ایران
.   المطوّل و بهامشه حاشیه السیّد میر شریف الجرجانی ، مسعود بن عمر تفتازانی ، قم-ایران ، مکتبه الداوری
.   مفتاح العلوم ، یوسف بن أبی بکر سکّاکی ، ( تحقیق عبد الحمید هنداوی ) دار الکتب العلمیه ، بیروت-لبنان ، چاپ اوّل
.   أسرار البلاغه فی علم البیان ، عبد القاهر بن عبد الرحمن جرجانی ، ( تحقیق عبد الحمید هنداوی ) دار الکتب العلمیه ، بیروت-لبنان ، چاپ اوّل
.   الفوائد الضیائیه فی شرح الکافیه ، مولی عبد الرحمن بن أحمد جامی ( تحقیق علی محمّد مصطفی ، أحمد عزو عنایه ) ، دار إحیاء التراث العربی ، بیروت-لبنان
. حاشیه الصبّان علی شرح الأشمونی علی ألفیه ابن مالک ، محمّد بن علی صبّان ، عبد الحمید هنداوی ، المکتبه العصریه ، بیروت-لبنان
.   تدریج الأدانی إلی قرائه شرح التفتازانی علی تصریف الزنجانی ، عبد الحقّ عبد المنّان جاوی ، دار زین العابدین ، قم-ایران ، ۱۳۹۳ ه . ش
.   الفصول الغرویه فی الأصول الفقهیه ، محمد حسین بن عبد الرحیم حائری اصفهانی ، دار إحیاء العلوم الإسلامیه
.   القوانین المحکمه فی الأصول ( طبع جدید ) ، میرزا ابو القاسم بن محمّد حسن قمّی ، دار إحیاء الکتب الإسلامیه ، قم
.   مفاتیح الأصول ، سید محمّد بن علی طباطبایی مجاهد ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، قم –ایران ، چاپ اوّل
.   ضوابط الأصول ، سید ابراهیم موسوی قزوینی ، قم-ایران ، چاپ اوّل
.   بدائع الأفکار ، میرزا حبیب الله بن محمد علی رشتی ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، قم-ایران ، چاپ اوّل
.   کفایه الأصول ، آخوند محمد کاظم بن حسین خراسانی ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، قم-ایران
.   مناط الأحکام ، نظر علی طالقانی ، تهران-ایران ، چاپ اوّل
.   نهایه الدرایه فی شرح الکفایه ( طبع قدیم ) ، محمد حسین غروی اصفهانی ، نشر سیّد الشهداء ، قم
.   مقالات الأصول ، ضیاء الدین عراقی ، مجمع الفکر الإسلامی ، قم
.   نهایه الأفکار ، ضیاء الدین عراقی ( تقریر محمد تقی بروجردی نجفی ) ، جامعه مدرسین ، قم
.   بدائع الأفکار فی الأصول ، صیاء الدین عراقی ( تقریر میرزا هاشم الآملی ) ، المطبعه العلمیه ، چاپ اوّل ، نجف أشرف
.   الأصول فی علم الأصول ، علی ایروانی ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، قم-ایران ، چاپ اوّل
.   الحاشیه علی کفایه الأصول ، سید حسین طباطبایی بروجردی ، نشر انصاریان ، قم
.   أجود التقریرات ، محمّد حسین نائینی ، ( تقریر سید ابو القاسم خویی ) ، مطبعه العرفان ، قم
.   مصباح الأصول ( مباحث الفاظ ) ، سیّد أبو القاسم خویی ، ( تقریر محمد سرور واعظ حسینی بهسودی ) ، مکتبه الداوری ، چاپ اوّل ، قم
.   المحاضرات ، سید محمد محقق داماد ، ( تقریر سید جلال الدین طاهری اصفهانی ) ، نشر مبارک ، اصفهان
.   بحوث فی علم الأصول ، سید محمد باقر صدر ، ( تقریر سید محمود هاشمی شاهرودی ) ، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام ، قم
.   بحوث فی علم الأصول ، سید محمد باقر صدر ، ( تقریر حسن عبد الساتر ) ، الدار الإسلامیه ، بیروت
.   ایضاح الکفایه ، محمد فاضل موحدی لنکرانی ، نشر نوح ، قم
.   دراسات فی الأصول ( طبع جدید ) ، محمّد فاضل موحّدی لنکرانی ( تقریر صمد علی موسوی ) ، مرکز فقه الأئمّه الأطهار علیهم السلام ، قم
.   المحصول فی علم الأصول ، جعفر سبحانی تبریزی ، ( تقریر محمود جلالی مازندرانی ) ، موسسه امام صادق علیه السلام ، چاپ اوّل ، قم

[1]  . معانی القرآن ص ۶

[۲]  . شروح الشمسیّه ج ۱ ص ۱۷۴

[۳]  . شرح الإشارات ج ۱ ص ۲۲

[۴]  . الصحاح ج ۴ ص ۱۶۹۸

[۵]  . شرح ملّا جامی ج ۱ ص ۲۱

[۶]  . غیر صریح فی ذلک شرح الإشارات ج ۱ ص ۲۱-۲۲

[۷]  . محاضرات فی أصول الفقه ۱ ص ۴۴

[۸]  . محاضرات فی أصول الفقه ۱ ص ۴۴

[۹]  . محاضرات فی أصول الفقه ۱ ص ۴۸

[۱۰]  . شرح المطالع ( ط-حجری )

[۱۱]  . شروح الشمسیه ج۱ ص ۱۷۸

[۱۲]  . الشفاء ( المنطق ) ج ۱ ص ۴

[۱۳]  . شرح المطالع ( ط-حجری )

[۱۴]  . حاشیه المولی عبد الله ص ۱۹۰

[۱۵]  . شروح الشمسیه ج ۱ ص ۱۷۷

[۱۶]  . تدریج الأدانی ص ۱۵

[۱۷]  . شروح الشمسیه ج ۱ ص ۲۳۱

[۱۸]  . أساس البلاغه ص ۳۸۴

[۱۹]  . الجوهر النضید ص ۹

[۲۰]  . شروح الشمسیه ج ۱ ص ۱۷۹

[۲۱]  . أساس الاقتباس ص ۸

[۲۲]  . الإشارات و التنبیهات ص ۳-۴

[۲۳]  . الشفاء ج ۱ ص ۲۵

[۲۴]  . فردین جمشیدی مهر ، بررسی تبعیت دلالت از اراده از منظر ابن سینا و خواجه نصیر طوسی ، فلسفه و کلام اسلامی ، ۱۳۹۳ ش ۱ ص ۲۸

[۲۵]  . شرح الإشارات ج ۱ ص ۳۲

[۲۶]  . شرح المنظومه ج ۱ ص ۱۰۳

[۲۷]  . شروح الشمسیه ج ۱ ص ۱۸۳

[۲۸]  . شرح الإشارات ج ۱ ص ۳۲

[۲۹]  . شرح المنظومه ج ۱ ص ۱۰۴

[۳۰]  . حاشیه المولی عبد الله ص ۲۰۱

[۳۱]  . مفاتیح الأصول ص ۴ ، بدائع الأفکار ص ۱۸۷ ، کفایه الأصول ص ۱۶ ، الأصول فی علم الأصول ج ۱ ص ۱۷ ، أجود التقریرات ج ۱ ص ۳۱ ، بدائع الأفکار فی الأصول ص ۹۱ ، نهایه الأفکار ج ۱ ص ۶۳ ، الحاشیه علی کفایه الأصول ( للبروجردی ) ج ۱ ص ۵۰ ، المحاضرات ( المحقّق الداماد ) ج ۱ ص ۵۷ ، تنقیح الأصول ج ۱ ص ۶۹ ، بحوث فی علم الأصول ( عبد الساتر ) ج ۲ ص ۱۸۳ _ ۱۹۹ ، إیضاح الکفایه  ج۱ ص ۹۵ ، دراسات فی الأصول ط- ج  ج ۱ ص ۲۰۳ ، المحصول ج ۴ ص ۱۵۸

[۳۲]  . محاضرات فی أصول الفقه ج ۱ ص ۱۱۸

[۳۳]  . بحوث فی علم الأصول ج ۱ ص ۱۰۷

[۳۴]  . مفاتیح الأصول ص ۴

[۳۵]  . شروح الشمسیه ج ۱ ص ۱۸۸

[۳۶]  . فی قوله و کذا التضمّن .

[۳۷]  . شرح المطالع ( ط-حجری )

[۳۸]  . شروح الشمسیه ج ۱ ص ۱۹۲

[۳۹]  . شرح الإشارات ( للرازی ) ج ۱ ص ۳۴ ، منطق الملخّص ص ۲۰

[۴۰]  . شروح الشمسیه ج ۱ ص ۱۸۷

[۴۱]  . شرح المطالع ( ط-حجری )

[۴۲]  . شرح الرساله الشمسیه للسعد

[۴۳]  . شروح الشمسیه ج ۱ ص ۱۸۷

[۴۴]  . شروح الشمسیه ج ۱ ص ۱۸۸

[۴۵]  . المقرّر فی شرح منطق المظفّر ص ۵۴

[۴۶]  . قوانین الأصول ج ۲ ص ۲۳

[۴۷]  . حاشیه المولی عبد الله ص ۲۳-۲۴

[۴۸]  . شروح الشمسیه ج ۱ ص ۲۰۹

[۴۹]  . الفصول الغرویه ص ۱۶

[۵۰]  . ضوابط الأصول ص ۲۳۶ ، مناط الأحکام ص ۴۶۶ ، نهایه الدرایه ط ق ج ۱ ص ۳۶ ، تنقیح الأصول ج۱ ص ۶۰ ، مصباح الأصول مباحث ألفاظ ج ۱ ص ۸۹

[۵۱]  . کفایه الأصول ص ۱۲

[۵۲]  . مقالات الأصول ج ۱ ص ۱۰۵-۱۰۶

[۵۳]  . تنقیح الأصول ج ۱ ص ۵۹-۶۰

[۵۴]  . قوانین الأصول ج ۱ ص ۵۰

[۵۵]  . شرح مطالع ( ط-حجری )

[۵۶]  . الحاشیه ص ۲۸

[۵۷]  . الحاشیه ص ۲۰۹

[۵۸]  . شروح الشمسیه ج ۱ ص ۲۱۳

[۵۹]  . الحاشیه ص ۲۱۱

[۶۰]  . الحاشیه ص ۲۱۲

[۶۱]  . شروح الشمسیه ج ۱ ص ۲۱۶

[۶۲]  . مفتاح العلوم ص ۴۶۹

[۶۳]  . المطوّل ص ۳۴۸

[۶۴]  . أسرار البلاغه ص ۲۷۸

[۶۵]  . شروح الشمسیه ج ۱ ص ۲۲۰

[۶۶]  . شروح الشمسیه ج ۱ ص ۲۲۰

[۶۷]  . تهذیب اللغه ج ۱۴ ص ۶۸

[۶۸]  . الصحاح ج ۴ ص ۱۳۶۴

[۶۹]  . معجم مقاییس اللغه ج ۱ ص ۲۵۱

[۷۰]  . معجم مقاییس اللغه ج ۱ ص ۱۴۵

[۷۱]  . جامع المقدّمات ص ۶۱۵

[۷۲]  . الحاشیه ص ۱۹۷

[۷۳]  . القواعد الجلیّه ص ۲۰۰

[۷۴]  . شروح الشمسیه ج ۱ ص ۱۹۲

[۷۵]  . شرح المطالع ( ط-حجری ) ص ۳۷

[۷۶]  . شروح الشمسیه ج ۱ ص ۱۹۲

[۷۷]  . شروح الشمسیه ج ۱ ص ۱۹۱

[۷۸]  . الإشارات و التنبیهات ص ۳

[۷۹]  . شرح الإشارات ج ۱ ص ۳۶

[۸۰]  . حاشیه الصبّان علی شرح الأشمونی ج ۳ ص ۱۸۹

[۸۱]  . شروح الشمسیه ج ۱ ص ۲۰۴

[۸۲]  . شرح الرضی علی الکافیه ج ۱ ص ۳۷

[۸۳]  . شروح الشمسیه ج ۱ ص ۲۰۸

[۸۴]  . شروح الشمسیه ج ۱ ص ۲۰۸

[۸۵]  . مناقب آل أبی طالب علیهم السلام ، باب درجات أمیر المؤمنین علیه السلام ، فصل فی المسابقه بالعلم ج ۲ ص ۴۷