مقاله تبیین و بررسی حکم زمین های موات از دیدگاه فقهای معاصر

از آنجا که اراضی یکی از منابع ثروت در جوامع بشری میباشد اهمیت بسزایی دارد. و با رشد روز افزون جمعیت و محدودیت منابع زیست محیطی این مقوله از اهمیت زیادی برخوردار می باشد به همین خاطر فقها در کتب فقهی شان به طور مفصل به این بحث پرداختن و چون این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است ما در این مقاله برآن شدیم تا نظرات فقهای معاصر از جمله امام خمینی (ره) ، آیت الله گپایگانی ، آیت الله بهجت ، آیت الله فیاض را بیان کنیم تا اهمیت این موضوع را در بین فقهایی معاصر به نمایش بگذاریم و بتوانیم تبینی درست  وتعریفی جامع برای علاقه مندان ارائه دهیم.

کلید واژه:

انفال ، موات ، موات بالاصل ، فقهای معاصر ، موات بالعرض

مقدمه:

از دیر باز فقها بر آن بودن که مسئله زمین های موات را از آیات و روایات استخراج کرده و تبینی مناسب ارائه دهند تا در این موضوع روشن بخش راه مردم باشند . امروزه هم فقهای معاصر ادامه دهنده راه این بزرگواران بوده اند تا جایی که صدها جلد کتاب در این زمیه نوشته شده است.

مقاله حاضر بابررسی بسیاری از کتب فقهی علما، نظرات و فتاوای چند تن از علمای معاصر ودیگاه ایشان را مورد بررسی قرار  داده است . ابتدا تعریفی از موات ارائه میدهد سپس شاکلی از بحث را که مورد اتفاق علما می باشد را بیان کرده و در آخر به دیدگاه علمای معاصر می پردازد.

ماهیت اراضی موات

به دلیل این که اراضی موات زیر مجموعه انفال قرار می گیرد ابتدا باید انفال مورد بحث واقع شود

انفال

علمای لغت  بر این عقیده اند که آنچه  فرع بر اصل است و از مصادیق آن می توان به غنیمت اشاره کرد که از دشمن گرفته شده است.[۱]

غنائم را انفال نامیدند به دلیل این که مسلمین برتری یافتن به این غنائم بر دیگر گروه هایی که برای آنها این غنائم حلال نبوده است[۲].

گروهی از دانشمندان از جهت عموم و خصوص بودن میان نفل و غنیمت تفاوت قائل شده اند. گفته اند غنیمت چیزی است که با زحمت یا غیر زحمت به دست آید خواه استحقاق آن را داشته باشد یا نداشته باشد قبل از پیروزی در جنگ باشد یا بعد از آن اما انفال چیزی است که قبل از غنیمت حاصل می شود و به دست می آید که از جمله غنیمت محسوب می شود و چیزی است که بدون جنگ به دست مسلمانان می رسد[۳](

اما در اصطلاح فقهی

انفال، چیزهایى است که امام علیه السلام به طور اختصاصى از جهت منصب امامتش، مستحق آن مى‏باشد همان طور که به دلیل ریاست الهى که پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم داشت، انفال متعلق به او بود. و انفال چند چیز است:

1. هر چیزى که با اسبان و سواران بر آن تاخته نشده است (و از طریق جنگ با کفار به دست مسلمانان نیفتاده است) زمین باشد یا غیر زمین، اهالى آن از آن کوچ کرده باشند و یا آن را با میل و رغبت به مسلمانان تسلیم نموده باشند.
2. «زمین مواتى» که تا آباد یا اصلاح نشود قابل استفاده نیست براى آن‏که نیزار است یا براى اینکه آب از آن قطع شده است یا براى اینکه آب آن را فراگرفته و یا براى غیر این‏ها، چه در ملک دیگرى واقع نشده باشد مانند صحراهاى بى‏آب و علف، یا ملک کسى بوده و لیکن مالک آن از بین رفته و الآن شناخته نشود. و قریه‏ها و شهرهایى که اهل آن‏ها کوچ کرده سپس خراب شده است مانند بابل و کوفه و مانند این‏ها به زمین موات ملحق مى‏شود، پس زمین این شهرها و آثار آن مانند سنگ‏ها و مثل آن‏ها از انفال مى‏باشد[۴].

خوب حالا که به طور دقیق برایمان روشن شد که اراضی موات از جمله انفال محسوب می شود ، به سراغ بحث اصلی خود که مربوط به زمین های موات است میرویم .

ابتدا طبق روال آن را در لغت و اصطلاح بررسی میکنیم تا نقطه ی ابهامی باقی نماند.

موات

علمای لغت آن را اینگونه بیان داشته اند که، هر چیزی که در آن روح نمی‌باشد موات است[۵]

و همچنین موت ضد حیات است و از ریشه ی مات یموت ویا یمات میباشد و منظور از زمین موات زمینی است که چیزی از آن استخراج نمی‌شود. نه زراعتی در آن انجام می‌شود و نه ملک کسی در آنجاست و احیا کردن آن ملازم با ایجاد بنا در آن می باشد[۶] .(

اما در اصطلاح فقه اسلامی علما بر این باورند که زمین موات زمینی است که به خاطر پوشیده بودن از درختان یا نبود آب در آن و یا وجود آب زیاد در آن بلا استفاده واقع شده است[۷].)

دیدگاه فقها:

تا اینجا معنا و مفهوم زمین های موات روشن شد و فهمیدیم که موات به چیز هایی اطلاق می شود. حال به سراغ نظرات و استدلالات فقهای معاصر میرویم.

در ابتدا لازم است یک روندی از بحث که مشهور فقها به آن پرداخته اند را بیان کنیم:

موات به طور کلی به دوبخش تقسیم می شود:

الف) «موات بالاصاله» و آن زمینى است که یا نسبت به سابقه آبادى آن اطلاع و آگاهى وجود ندارد، یا کاملا ثابت و معلوم است که هیچ‌گونه سابقه آبادى ندارد، مانند اکثر بیابان‌ها و کویرها.

ب) «موات بالعرض» و آن زمینى است که با وجود سابقه عمران، در حال حاضر آبادى خود را از دست داده و به حالت ناآباد برگشته است.

در مورد قسم اول، اولا از نظر فقهى به استناد قاعده فقهى مورد بحث، اقدام به احیا مجاز است و ثانیا شخصى که اقدام به احیا مى‌کند، مالک آن مى‌گردد.

قسم دوم یعنى زمین‌هاى موات بالعرض بر چند قسم است:

1. زمین‌هایى که اصلا مالک ندارند، مانند زمین‌هاى مندرس و روستاها و بلاد متروک ویران شده و قنات‌هاى خشک‌شده‌اى که متعلق به اقوام گذشته بوده و هیچ‌گونه نام و نشانى از آن‌ها وجود ندارد.
2. زمین‌هایى که مالک آن‌ها مجهول است.
3. زمین‌هایى که مالک آن‌ها معلوم است.

اراضى نوع نخست ملحق به موات بالاصاله‌اند؛ اما در مورد اراضى نوع دوم دو نظریه ایراد شده است. مشهور فقیهان معتقدند که این زمین‌ها مشمول قاعده احیا و قابل تملک هستند و نظریه دیگر این است که این گونه اراضى از قبیل مجهول المالکند و حکم مجهول المالک بر آن‌ها صادق است؛ یعنى آن که ابتدا باید در مورد صاحبشان تفحص و بررسى به عمل آید و چنانچه از یافتن صاحب آن مأیوس شدند از حاکم شرع خریدارى یا اجاره گردد.

اما براى قسم سوم از اراضى موات بالعرض چند حالت متصور است:

1. مالک از زمین مزبور اعراض کرده است: این حالت بى‌شک مشمول قاعده احیا است. البته این حکم مبتنى بر این تلقى است که اعراض موجب سلب مالکیت مى‌گردد، ولى حسب نظر گروهى که اعراض را موجب سلب مالکیت نمى‌دانند، در اینجا چنین‌

نتیجه‌اى مترتب نخواهد بود. «۱»‌

2. مالک از زمین اعراض نکرده و آن را براى نوع خاصى از انتفاع در نظر گرفته و مثلا مى‌خواهد از آن براى چراى حیوانات خود استفاده کند یا منظورش آن بوده که زمین نیزار گردد تا نى‌هاى آن را بفروشد یا این که مالک عزم احیا دارد و تأخیرش به علت فقدان اسباب و وسایل است. این گونه اراضى از نظر فقهى مشمول قاعده احیا نیستند و کسى نمى‌تواند آن‌ها را تملک کند.
3. مالک از زمین خود اعراض نکرده، بلکه از روى بى‌اعتنایى و غنا آن را رها کرده و در نتیجه، زمین، موات شده و تصمیم احیاى آن را هم ندارد. حکم این گونه اراضى مورد اختلاف است. سؤال اصلى این است که آیا افراد دیگر مى‌توانند به احیاى این نوع زمین‌ها مبادرت ورزند یا خیر؟ قول اقوا آن است که قائل به تفصیل شویم و حکم قضیه را به شرح زیر تابع منشأ مالکیت بدانیم:
4. منشأ مالکیت زمین، معاملات ناقل یا انتقال قهرى از قبیل ارث و غیره است. به نظر مشهور، چنین زمینى نمى‌تواند مشمول قاعده احیا گردد، زیرا قاعده «النّاس مسلّطون على اموالهم» و نیز «لا یجوز لاحد ان یتصرّف فى مال الغیر الّا باذنه» عام است. نباید پنداشت که ترک زمین موجب سلب مالکیت است، چرا که دلیلى از شرع در این مورد واصل نشده و چنانچه در مورد مالکیت شک حاصل گردد، قاعده استصحاب حکم به دوام مالکیت خواهد کرد.
5. زمین مزبور از زمین‌هاى موات بالاصاله بوده و مالک آن را احیا کرده و سپس آن را معطل گذاشته و در نتیجه، زمین بایر گردیده است.

قول قوى در این نوع اراضى آن است که مشمول قاعده احیا هستند و هر کس مى‌تواند نسبت به احیا و تملک آن‌ها مبادرت کند. در توجیه فقهى این نظر گفته مى‌شود: مالکیتى که از طریق احیا اعتبار مى‌شود، مالکیت غیر دائمى است و مشروط به حیات زمین است و چنانچه زمین به علت ترک اقدامات عمرانى، تبدیل به موات گردد، مالکیت منتفى خواهد بود. به دیگر سخن، تصرفات احیاگر صرفا به منظور انتفاع است و اگر انتفاع را رها سازد دیگر حقى براى او باقى نخواهد ماند. فقها حکم این مورد را به استفاده از‌ مشترکات تشبیه کرده و گفته‌اند: حالت احیاکننده در این مورد، مانند کسى است که در مسجدى مى‌نشیند و مادام که براى نماز نشسته هیچ‌کس نمى‌تواند او را از آن محل محروم سازد، ولى این حق منوط به دوام جلوس و استفاده است و به محض ترک محل، شخص دیگر مى‌تواند همان‌جا را بگیرد. شهید ثانى در کتاب مسالک مى‌گوید:

«زمین از مباحات اولیه است و چنانچه متصرف، زمین را رها کند به طورى که به حالت اولیه‌اش برگردد، اصل اباحه نیز بازگشت خواهد کرد؛ همان طور که اگر شخص ظرف آبى از رودخانه بردارد و دو مرتبه به رودخانه بریزد بى‌شک حکم اباحه بازگشت مى‌کند». شهید اضافه مى‌کند: «علت در تملک زمین احیا و عمارت بوده و وقتى علت زایل شود معلول هم زایل خواهد شد و چنانچه فرد دیگرى به احیا اقدام کند، سبب مالکیت را ایجاد کرده و مالک آن خواهد شد». [۸]

حال که روندی از بحث بیان شد  به سراغ دیدگاه فقهای معاصر میرویم تا دیدگاه و نظرات آنان بیان شود.

ابتدا از بنیان گذار انقلاب اسلام امام خمینی (ره) که سبب ایجاد فضایی مناسب برای تحقیق در این مجال شد آغاز میکنیم.

حضرت امام خمینی (ره)

حضرت امام رحمه الله بنابر آیه شریفه ی یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول  اینگونه توضیح داده‌اند که تمام زمین‌های موات که به اصالت و چه به عرض برای امام علیه السلام می باشد.

درست است که در آیه شریفه اسم رسول آمده است اما طبق اخبار زیادی که در تفسیر این آیه وارد شده است آنچه که برای رسول است تمامش برای امام می باشد وبعد از امام برای ولی فقیه می باشد.

احتمالات زیادی در مورد ملکیت شده است مثلاً برای نمونه گفته اند که خدا و رسول مالک  هستند به نحوه مشارکت، یعنی برای هر کدام نصف آن به صورت مشاع میباشد.

یا اینکه گفته اند که  خدا و رسول به طور مستقل مالک میباشند و اقوال دیگر…

باید دانست که تمام اینها نادرست است و  مخالف با نظر عقلا ست و این که رسول (صل الله علیه وآله) به خداوند تبارک و تعالی عطف شده است به دلیل تعظیم و شرافت ایشان می باشد.

در نتیجه روشن می شود که منظور از عطف پیامبر بر خداوند ولایت در تصرف است نه اینکه پیامبر مالک آن می شود. به این معنا که پیامبر مالک است و بعد از او به ورثه ایشان می رسد.

حال که فهمیدیم نفوذ در زمین های موات به معنای جواز تصرف در آن برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام می باشد این موضوع روشن می شود که هیچکس حق تصرف در آن را بدون اذن امام ندارد[۹].(

موات اصلی و عرضی

۱.زمین موات اصلى اگر چه مال امام علیه السلام است لیکن در زمان غیبت حضرت صاحب الامر علیه السلام براى هر کس جایز است که با شروطى که مى‏آید آن را احیا کرده و به عمران آن اقدام نماید. و احیا کننده آن بنابر اقوى مالک آن مى‏شود چه در دار الاسلام باشد یا در دار الکفر و چه در زمین خراج باشد مانند زمین عراق یا در غیر آن و چه احیا کننده آن مسلمان باشد یا کافر.

2. زمین موات عارضى، که مسبوق به ملک و احیا بوده است در صورتى که مالک شناخته‏شده‏اى نداشته باشد بر دو قسم مى‏باشد:

اول: زمینى که اهل آن هلاک شده باشند و به سبب گذشت زمان و مرور ایام بدون مالک شده باشد و این مانند زمین‏هاى ویران و قراء و بلاد مخروبه و قنات‏هاى از بین رفته‏اى است که مربوط به اقوام گذشته بوده که نام و نشانى از آن‏ها باقى نمانده، یا به اقوام و افرادى نسبت داده مى‏شود که فقط نام آن‏ها شناخته شده است.

دوم: زمینى که چنین نباشد و طورى نباشد که بدون مالک شمرده شود، بلکه مربوط به مالکى است که وجود دارد، ولى شخص آن شناخته شده نمى‏باشد و به این زمین «مجهول المالک» گفته مى‏شود. اما قسم اول، در اینکه از انفال است و اینکه احیاى آن جایز مى‏باشد و احیاکننده مالک آن است، مانند زمین موات اصلى است؛ پس احیاى زمین‏هاى ویرانى که آثار نهرها و جوى‏ها و مرزها در آن‏ها باقى است و لایروبى قنات‏ها و چاه‏هاى پر شده و تعمیر قریه‏هاى مخروب و شهرهاى قدیمى که بدون مالک باقى مانده‏اند، جایز مى‏باشد و با آن‏ها معامله مجهول المالک نمى‏شود و به اذن حاکم شرع و یا خریدن از او نیازى نیست، بلکه محیى و تعمیرکننده، با احیا و تعمیرشان مالک آن مى‏شوند. و اما قسم دوم، احتیاط (واجب) آن است که در احیا و اقدام به تعمیر و تصرف در آن، از حاکم شرع طلب اذن شود، چنان که احتیاط (واجب) این است که با آن معامله مجهول المالک شود، به اینکه از صاحب آن جستجو گردد و بعد از یأس از صاحبش عین آن را از حاکم شرع بخرد و ثمن آن را صرف فقرا نماید، یا اینکه آن را از حاکم شرع در مقابل اجرت معینى اجاره کند یا اجرت المثل آن را در صورت انتفاع از آن تقدیر کند و وجه الاجاره را به فقرا صدقه دهد؛ و احتیاط (مستحب) آن است که (در صدقه دادن) از حاکم شرع طلب اذن نماید. البته اگر معلوم باشد که مالکش از آن اعراض کرده یا اهل آن از آنجا کوچ کرده‏اند و آن را براى قوم دیگرى گذاشته‏اند، بدون اشکال احیا و تملکش جایز مى‏باشد.

اگر آنچه که خرابى بر آن عارض شده مربوط به مالک معلومى باشد، پس اگر مالک آن از آن اعراض نموده باشد، هر کس حق دارد آن را احیا و تملک نماید و اگر از آن اعراض ننموده باشد، در صورتى که به طور موات آن را باقى گذاشته تا با همان حالت براى علف دادن چهارپایش یا فروختن علف یا نى آن و مانند این‏ها، از آن استفاده ببرد- که چه بسا از موات آن بیشتر از احیاشده آن استفاده نماید- پس در چنین صورتى بدون‏ اشکال کسى حق ندارد بدون اذن صاحبش در آن تصرف نموده و آن را احیا نماید. و همچنین است اگر همت بسته که آن را احیا کند و بر آن عزم دارد و تأخیر اشتغال به آن، به خاطر جمع‏آورى آلات احیا و تهیّه وسائلى مى‏باشد که توقع حصول آن‏ها مى‏رود، یا به جهت انتظار کشیدن وقت مناسب احیا مى‏باشد. و اما اگر تعمیر زمین و اصلاح آن را رها کرده باشد و آن را تا خرابى باقى بگذارد از جهت بى‏اعتنایى به شأن آن و اهتمام نداشتن و توجه نکردن به مرمت و عازم نبودن به احیاى آن به خاطر آن‏که احتیاجى به آن ندارد یا مشغول تعمیر غیر آن است پس مدت مورد توجهى مهجور باقى بماند تا به خرابى کشیده شود، پس در صورتى که سبب ملک مالک، غیر از احیا باشد مثل اینکه با ارث یا خریدن مالک آن شده باشد، در این صورت کسى حق ندارد بدون اذن صاحبش دست روى آن بگذارد و آن را احیا کرده و در آن تصرف نماید و اگر کسى آن را احیا کند و در آن تصرف نماید و با زراعت و غیر آن از آن استفاده ببرد باید اجرت آن را به مالکش بدهد. و اگر سبب ملک مالک، احیا باشد، به اینکه زمین، موات بالاصل بوده و او آن را احیا نموده و مالک آن شده است و پس از آن، آن را معطل گذاشته و تعمیر آن را ترک نموده تا آن‏که خراب شده است بعضى از فقها احیاى آن را براى غیر او اجازه داده‏اند، ولى نهایت اشکال را دارد، بلکه اجازه نداشتن دیگرى، خالى از قوت نمى‏باشد.

همان طور که احیاى قریه‏هاى ویران شده و بلاد قدیمى که اهل آن منقرض شده‏اند و بدون مالک مانده‏اند به مزرعه یا مسکن قرار دادن و غیر این‏ها جایز است، همچنین جایز است که اجزاى باقى‏مانده آن‏ها را از سنگ‏ها و چوب‏ها و آجرها و غیر این‏ها حیازت نمود و اگر حیازت‏کننده به قصد تملک آن‏ها را بردارد، مالک آن‏ها مى‏شود.

زمین موقوفه

اگر زمین موقوفه باشد و موات و خرابى بر آن عارض شود چنانچه از موقوفات قدیم و ویرانى است که کیفیت وقف آن‏ها معلوم نمى‏باشد- که وقف خاص است یا عام یا وقف بر جهات است- و از استفاضه و شهرت هم فقط معلوم است که وقف بر اقوام گذشته‏اى است که از آن‏ها نه اسمى باقى مانده و نه اثرى، یا وقف بر قبیله‏اى است که فقط اسمى از آن مانده است ظاهر آن است که از انفال مى‏باشد؛ پس احیاى آن جایز مى‏باشد، چنان که زمین موات مسبوق به ملک بر همین حال است. و اگر معلوم باشد که‏ وقف بر جهات است ولى متعین نباشد، به اینکه معلوم باشد که وقف است یا بر مسجدى یا زیارتگاهى یا قبرستانى یا مدرسه‏اى یا غیر آن‏ها و عیناً معلوم نباشد، یا معلوم باشد که وقف بر اشخاصى است که شناخته شده نیستند؛ مانند اینکه معلوم باشد که مالک آن بر ذریه‏اش وقف نموده ولى واقف و ذریه‏اش شناخته شده نیستند، ظاهر آن است که در حکم موات مجهول المالک مى‏باشد که قول به انفال بودن آن به مشهور فقها نسبت داده شده است و تحقیقاً گذشت که داراى اشکال است، بلکه قول به انفال بودن آن در اینجا مشکل‏تر است و احتیاط (واجب) آن است که کسى که اراده کرده که آن را احیا و تعمیر نموده و با زراعت یا غیر آن از آن استفاده نماید، از حاکم شرع طلب اذن کند و در صورت اول اجرت المثل آن را در وجوه برّ (خیرات) و در صورت دوم بر فقرا مصرف نماید، بلکه احتیاط- خصوصاً در اول- آن است که به حاکم شرع مراجعه شود. و اما اگر بر وقفى که محل مصرف آن یا موقوف علیهم آن معلوم است، موات عارض شود، سزاوار نیست که اشکال شود در اینکه اگر کسى آن را احیا و تعمیر نماید صرف نمودن منفعت آن در محل مصرف معلوم آن در صورت اول بر او واجب است و در صورت دوم که موقوف علیهم معلوم مى‏باشند، بر او واجب است که به آن‏ها برساند اگر چه متولى یا موقوف علیهم اصلاح و تعمیر و مرمّت آن را ترک کرده باشند تا آن‏که خراب شود. لیکن با وجود متولى معلوم، کسى بدون اذن او یا اذن از حاکم شرع در صورت نبود او در صورت اول و در صورت دوم بدون اذن متولى یا موقوف علیهم در صورتى که وقف خاص باشد یا اذن حاکم در صورتى که وقف عام باشد، حق احیا و تصرف را در آن ندارد.

چند نکته در مورد زمین های موات:

1. آنچه که در احیا معتبر است، به اختلاف آبادانى‏اى که محیى آن را قصد نموده، مختلف مى‏باشد؛ پس آنچه که در احیاى موات جهت مزرعه یا باغ معتبر است غیر آن چیزى است که در احیاى آن جهت مسکن و خانه معتبر مى‏باشد. و آنچه که در احیاى آن جهت قنات یا چاه معتبر مى‏باشد غیر آن چیزى است که در احیاى آن جهت نهر معتبر است و به همین صورت. و در همه این‏ها برطرف کردن امورى که مانع از آباد کردن است شرط مى‏باشد، مانند آب‏هاى غالب یا رمل‏ها و سنگ‏ها یا نى و درخت‏ها- اگر پوشیده از نى و درخت باشد- و غیر آن.
2. در احیاى موات جهت خانه یا مسکن، بعد از برطرف کردن موانع- در صورتى که موانعى باشد- معتبر است که دور آن طبق عادت آن بلاد دیوارى کشیده شود و لو اینکه با چوب یا نى یا آهن یا غیر این‏ها باشد. و سقف بر آن زده شده- و لو قسمتى از آن را که قابلیت سکونت دارد- ولى نصب درب در دیوار کشیدن آن معتبر نمى‏باشد. و دیوار کشیدن بدون سقف زدن کفایت نمى‏کند؛ البته این کار، در احیاى آن جهت حصار گوسفند و غیره و همچنین براى آن‏که میوه‏ها در آن خشک شود یا علف و هیزم در آن جمع شود کافى است. و اگر در زمین موات دیوارى را به قصد ساختن خانه بنا کند و قبل از آن‏که بر آن سقفى بزند قصدش عوض شود و نیّت کند که حصار حیوانات باشد، مالک آن مى‏شود همانند اینکه از اول چنین قصدى را نموده باشد. و همین طور مالک آن مى‏شود در عکس آن؛ به این صورت که دیوار آن را به قصد حصار بکشد سپس تصمیم بگیرد که روى آن را سقف بزند و خانه قرار دهد.
3. در احیاى موات جهت مزرعه- بعد از برطرف نمودن موانع- معتبر است که زمین هموار شود در صورتى که داراى پستى و بلندى‏هایى باشد که مانع قابلیت آن براى زراعت است و معتبر است که ترتیب آبیارى زمین داده شود خواه به جدا نمودن جویى از نهر، یا کندن قنات براى آن یا حفر چاه؛ و به وسیله این‏ها احیاى آن کامل مى‏شود و محیى مالک آن مى‏گردد. و در احیاى آن شخم زدن معتبر نیست تا چه رسد به زراعت آن. و اگر زمین از آن زمین‏هایى باشد که در زراعتش احتیاجى به آبیارى نداشته باشد، به علت اینکه آب آسمان کفایتش مى‏کند، انجام دادن امور دیگر غیر از ترتیب دادن آب، در احیاى آن کفایت مى‏کند. و اگر به خودى خود براى زراعت آماده باشد، به اینکه مانعى از آنچه که ذکر شد براى زراعت نداشته باشد و فقط به آب‏رسانى احتیاج داشته باشد، مرز درست کردن با خاک دور آن، با رساندن آب به آن در احیایش کفایت مى‏کند. و اگر به آب‏رسانى هم از جهت اینکه آب آسمان کفایتش مى‏کند احتیاجى نداشته باشد مانند بعضى از زمین‏هاى هموار و تپه‏هایى که در زراعتشان به علاج نیازى نیست و قابل زراعت به صورت کشت دیمى مى‏باشند، ظاهر آن است که احیایى که مفید ملکیت آن‏ها است این است که دور آن را مرز بکشد و آن را شخم زده و زراعت نماید، بلکه بعید نیست که شخم زدن در تملک آن کافى باشد و اما کافى بودن مرز، بدون شخم زدن و زراعت، داراى اشکال است. البته مرز بستن- بدون اشکال- تحجیر مى‏باشد که مفید اولویت است.
4. آنچه که در احیاى زراعت معتبر است، در احیاى باغ هم معتبر مى‏باشد به ضمیمه کاشتن نخل یا درخت‏هایى که قابل نموّ مى‏باشند. و دیوار کشیدن دور آن، حتى در بلادى که عادت آن‏ها کشیدن دیوار بر آن است بنابر اقوى معتبر نمى‏باشد، بلکه ظاهر آن است که آب دادن هم معتبر نباشد، پس مجرد کاشتن درخت‏هایى که قابل نموّ مى‏باشند در احیاى آن کفایت مى‏کند.
5. احیاى چاه در زمین موات به حفر نمودن آن تا اینکه به آب برسد، حاصل مى‏شود، پس با این کار مالک آن مى‏گردد و قبل از آن تحجیر است، نه احیا. و احیاى قنات به این است که چاه‏ها را بکند تا آن‏که آب آن بر زمین جارى شود. و احیاى نهر به کندن و رساندن آن به آب مباح مانند شط و مثل آن مى‏باشد، به طورى که فاصله بین آن‏ها کم باشد مانند مرز و سیل بند کوچک و با این کار، احیاى نهر کامل مى‏شود و حفر کننده آن مالکش مى‏گردد و جریان آب بالفعل در آن معتبر نمى‏باشد اگر چه جارى شدن آب، در تملک آب‏ها معتبر مى‏باشد.[۱۰]

آیت الله گلپایگانی (ره)

موات بالاصل و بایر‌

زمینی که  قبلا دایر بوده و در اثر کار نکردن روى آن بایر شده چنانچه صاحبش از آن اعراض کرده فعلا جزء مباحات است که هر کس مجددا احیاء کند مالک مى‌شود و اگر اعراض نکرده ولى مدت زمانى به سراغش نیامده احتیاط این است که از صاحبش اذن گرفته شود و بهر حال چنین زمینى بایر است و موات نیست و زمین موات بالاصل زمینى است که اصلا دست نخورده و بدون علاج قابل استفاده نباشد.

موات بالاصل مال امام علیه السّلام است و قبل از احیاء کسى حق فروش ندارد جز حاکم شرع جامع الشرائط لکن در زمان غیبت هر کسى حق احیاء آن را دارد و به احیاى مالک مى‌شود چه مسلم باشد و چه کافر و احیاء به منظور سکنى به بناء دار است که قابل سکنى باشد و به منظور زراعت به آماده نمودن زمین است براى کشت و زرع و اجراء ماء و امثال آن و اما خیابان بندى و درخت کارى‌ معلوم نیست احیاء همۀ قطعات باشد مگر آن که آب احداث کرده باشد و مهیا کرده باشد زمین را براى زراعت بلى اگر شخص متصدى این امر قدرت بر احیاء جمیع اراضى مذکوره داشته باشد این درخت کارى و خیابان بندى حیازت است و به حیازت انسان اولى بتصرف و تملک مى‌شود و در این صورت مى‌تواند حق حیازت و اولویت خود را بغیر واگذار کند و وجهى بگیرد لکن قبل از احیاء اصل ملک را نمى‌تواند بفروشد.

کوه، از موات و متعلّق به امام علیه السلام است ولى اهالى ده، حق انتفاع از آن، بعنوان حریم، بمقدار احتیاج دارند و کسى حق ندارد در حریم مورد احتیاج اهالى، کارى کند که باعث تضییق بر آنها شود و چنانچه غارس باین بهانه، بخواهد مقدارى از اراضى را تملّک نماید، اهالى مى‌توانند با مراجعه به مراجع صلاحیّت دار، دست غارس را از این گونه تضییقات کوتاه نمایند ولى اگر این غرس، باعث تضییق نباشد و مورد احتیاج اهالى در موقع غرس نبوده و در اراضى موات باشد، کسى حق ممانعت از او را ندارد و در هر حال بدون رضاى غارس یا اذن حاکم شرع، قطع اشجار جایز نیست و در نزاع موضوعى مرافعۀ شرعیه لازم است.

موات بالعرض‌

آن چه بنظر مى‌رسد زمین زراعتى که کنار رود خانه است حریمى ندارد و زمینى را که سیل برده موات بالعرض محسوب مى‌شود که در این صورت تا اعراض مالک معلوم نشود کسى نمى‌تواند در آن تصرف نماید، بلى اگر اعراض مالک احراز شود هر کس آن را بقصد تملّک احیاء نماید مالک آن مى‌شود

احیاء موات و حیازت‌

احیاء اراضى انفال، یا استفادۀ از اشجار و نباتات آن، بر شیعه مباح است و با احیاء یا حیازت و جمع‌آورى، مالک مى‌شود. بلى اگر مصلحت اقتضاء نماید جایز است فقیه جامع الشرائط، احیاء را مشروط به کیفیّت خاصى بنماید.

احیاء موات به چه چیز محقّق مى‌شود‌

مجرّد دیوار کشى، در اطراف بیابان، براى انتفاع از علف خود روى آن، و اشجار طبیعى جنگلى آن، بدون تصرفات دیگر از قبیل زرع و غرس اشجار، و تسویۀ زمین آن، براى غرس یا زرع سبب تملّک آن نمى‌شود و صاحب دیوار، مالک محوطه نمى‌شود. بلى اگر زمین را در آنجا تسویه کرده براى زرع یا غرس و در آنجا زرع یا غرس کرده محوطۀ تسویه شدۀ مزروعه یا مغروسه را مالک مى‌شود.[۱۱]

آیت الله بهجت(ره)

زمینهاى «موات» در نزد عرف که از انتفاع افتاده باشند، چه آنکه در ملک مسلمانها آمده بوده و اهلش از بین رفته باشند، یا آنکه در ملک آنها نیامده باشد مثل بیابانها. و اگر مالکِ معروف به غیر احیا- مثل ارث و خریدن و نحو اینها- داشته باشد، اظهر بقاى ملک او است بعد از خراب.

زمین موات‌

و آن چه غیر معمور و از موات است- یعنى بالفعل در آن صورتى که هست، قابل استفاده نیست مگر با علاجى از آن صورت اخراج شود، به واسطۀ این که نیزار است یا راهى به آب ندارد در صورت انحصار استفادۀ از آن به آب داشتن یا مسیل آب است یا آن که پر سنگها و یا ریگها است و یا شوره‌زار است و به هر سببى که بگویند از موات است و آباد نیست و با وضع فعلى بى‌فایده است- از انفال است و ملک امام- علیه السلام- است، چه آن که در بلاد اسلام.

باشد یا نه، و چه آن که اصلًا معلوم نبوده- تفصیلًا یا اجمالًا- دخول آن در ملک اشخاص، مانند بیابانها و دامنه‌هاى کوهها و امثال آنها، یا آن که معلوم بوده عدم دخول در ملکیت اشخاص، یا آن که بالعارض از انتفاع ساقط شده باشد و بالفعل خراب است لکن آثار عمران سابق در آنها باشد، و چه آن که در اراضى مفتوح العنوه- مثل عراق-

باشد، یا در غیر آن، محیى مسلم یا مسالم یا حربى باشد. و تصرّف در آن به احیا، موقوف است جواز آن بر اذن امام- علیه السلام-.

موات اصلى‌

و آن قسم که از مواتِ اصلى باشد، جایز است احیاى آنها در زمان غیبت، و احیاکننده مالک آن مى‌شود با شروط آتیه.

و در اعتبار «اسلام» در احیاکننده خلاف است، و اظهر عدم اعتبار است چنان چه گذشت اگر چه متملّکات کفّار از اراضى، فى الجمله قابل تملک مسلمانان به اغتنام است؛ و حکم مفتوح العنوه مبنى بر عدم اعتبار اسلام است؛ و رضاى امام به احیا معلوم است در احیاى کافر و مسلم، با فرق بین این دو احیا چنان چه ذکر [خواهد] شد و با ملاحظۀ اولویت معصوم به مملوکات دیگران.

موات بالعارض‌

و موات بالعارض که مالکِ معلوم و لو اجمالًا، ندارد اگر چه معلوم است که سابقاً در ملک اشخاص بوده لکن به واسطۀ مرور زمان طولانى بر آن، بدون صاحب و مالک معلوم، به خرابى عین و زوال آثار قابل اعتنا [انجامیده و] جز اسمى از مُلّاک سابقین آن نمانده باشد مثل قُرىٰ و بلاد خراب شده و قناتهاى پر شده از گل که فقط اسمى از آنها مضبوط مانده است. و این قسم هم از انفال و مملوک امام اصل، و در غیبت او به احیاى مملوک مُحیى مى‌شود؛ و آن چه تابع آنها است در حال عمارت، تابع در ملکیت به احیا مى‌شود با تعمیر آنها، مانند انهار و چاهها و قناتها.

و اگر مالک این قسم، موجود و در [حال] حیات و [یا] مستصحب الحیاه است لکن طریق تعیین و لو به اجمال ندارد، پس امر آن با حاکم شرع است؛ و او با یأس از تعیین، اصلحِ از فروختن یا اجاره دادن را عملى مى‌نماید و عوض یا اجرت را در فقراى مؤمنین، یا در مصالح مؤمنین صرف مى‌نماید؛ و با عدم آن، مشغول فحص مى‌شود؛ و‌

در زمان فحص، قبل از تعیین یا یأس، با اجرت برگزار مى‌نماید، و بعد از تعیین یا یأس، واضح است عمل در آنها، چنان چه ذکر شد. و اگر با قراینى واضح یا ثابت شد که اهل آنها اعراض نموده‌اند و گذاشته‌اند براى دیگران، پس در حکم موات بالعارض است و جایز است تملک آنها به احیا.

و اگر اعراض ثابت شد قبل از خرابى، پس احتیاط در عمل به آن چه اصلح به نظر حاکم شرع است از تملک عین یا منفعت به عوض و تسلیم عوض به او [مى‌باشد] و او صرف در فقرا یا سایر مصالح مى‌نماید.

و در موارد تشاحّ در تملک به احیا و تقارن قصد احیا در دو نفر مثلًا، احوط رجوع به حاکم شرع است در تعیین اصلح در نظر او یا با قرعه.

اراضى عامره موات از مفتوح العنوه‌

آن چه عامر است از اراضى مفتوح العنوه در زمان فتح، ملک عموم مسلمین است، و مجموع مسلمین در هر زمانى از زمان فتح و ما بعد آن، مالک آنها مى‌باشند، و احدى از آنها، مالکِ شخصىِ مستقر نیست و احکام ملکیت مذکوره مرتب نیست، و احیاى آنها موجب تملک شخصى مستقل نمى‌شود اگر چه به خرابى منتهى بشود. و موات در حال فتح، در ملکیت امام- علیه السلام- باقى است و داخل در ملک عامه مسلمین نمى‌شود، و به احیا، داخل در ملک محیى مى‌شود به ترتیب متقدم؛ و با علم به عامر بودن یا عدمش در حال فتح یا ثبوت آن، حکم آن معلوم است، و با جهل، محکوم به ملکیّت ذو الید که مدعى آن است، مى‌شود با عامریت فعلیّه پس کشف از موات بودن در حال فتح مى‌نماید.

و این هم مقتضى استصحاب عدم عمران تا زمان فتح است که مترتّب مى‌شود بر آن، بقاى مالکیّت امام اصل و جواز تملک غیر به احیا اگر بالفعل از موات است و مشکوک است حال آن در زمان فتح؛ و همچنین اگر تبادل احوال شده بعد از فتح، و حال زمان فتح معلوم نباشد.به خلاف عامرِ قبل الفتح که متعقّب به خرابى بعد از فتح شده و وقت خرابى معلوم نباشد، که مستصحب العماره در وقت فتح است، و از غنایم و مملوک مسلمین است؛ و به خلاف صورت خراجى بودن زمین و با وجود قراین مفیدۀ وثوق به عمارت حال فتح.[۱۲]

آیت الله فیاض

موات: زمین رهاشده‌اى است که نفع یا استفاده‌اى از آن برده نمى‌شود، زیرا قابلیّت براى احیاء ندارد و یا عامل و انگیزه‌اى براى احیاى آن وجود ندارد، و یا مانعى از احیاى آن موجود است، مانند نداشتن آب یا تسلّط آبها یا ماسه‌ها یا سنگها یا شوره‌زار بر آن یا امثال اینها.

موات بر دو قسم است:

۱- موات اصلى: اصلًا به دست بشر و یا بصورت طبیعى حیات بر آن عارض نشده است، مانند بیشتر صحراها و بادیه‌ها و دامنه کوهها و امثال اینها.

۲- موات عارضى: و آن زمینى است که خرابى و موات بودن بعد از حیات و آباد بودنش بر آن عارض گردد، مانند زمینى که اهل آن از بین رفته باشند.

هر کس بخواهد، مى‌تواند زمین موات اصلى را احیا نماید، و با این کار بنابر اظهر حقى نسبت به زمین پیدا مى‌کند نه اینکه مالک آن بشود، چون زمین در واقع ملک امام مى‌باشد.

موات عارضى بر چند قسم است:

اوّل: زمینى که مالک ندارد مانند زمینهاى قدیمى و کهنه و رها شده و روستاها و بلاد مخروبه و قناتهاى از بین رفته‌اى که مال امت‌هاى گذشته بوده که فعلًا نه کسى و نه اسم و اثرى از آنها باقى مانده، و یا به گروهى نسبت داده مى‌شود که فقط از نظر اسم شناخته مى‌شوند.

حکم این گونه زمین حکم موات اصلى است و بر آن حکم مجهول المالک جارى نمى‌شود.

دوّم: زمینى که مالک آن مجهول است؛ شخص مى‌تواند به احیاى این نوع زمین بپردازد. امّا خرابى موجب نمى‌شود که از ملک مالک [قبلى] خارج شود، بنابراین با این زمینها مثل زمینى که مالک آن مجهول است معامله مى‌شود، پس فحص از مالک واجب مى‌باشد، و بعد از مأیوس شدن از دسترسى به مالک به حاکم شرع مراجعه مى‌کند، و اگر آن را از حاکم شرع بخرد چنانچه مصلحت در خرید باشد، قیمت آن را از طرف صاحبش صرف فقرا بکند، یا آن را به اجرت معیّن اجاره کند، یا براى آن اجرت‌ المثل قرار دهد و اجرت بر فقرا صرف شود، این در صورتى است که نداند مالک زمین از آن اعراض کرده، وگرنه تملک و احیاى آن بدون احتیاج به اذن جایز است، در هر صورت اقرب قول اوّل است، بنابراین فرقى بین این قسم و قسم اوّل در این حکم نمى‌باشد. البته بنابر قول دوّم چنانچه مالک از آن اعراض کرده باشد، جایز است هر کسى آن را احیا کند، ولى اگر اعراض نکرده و به صورت موات باقى گذاشته یا به همین صورت از علف آن استفاده مى‌برد یا چراگاه چهارپایان و گوسفندانش قرار دهد یا قصد احیاى آن داشته ولى تا وقت مناسب به تأخیر انداخته و یا وسایل احیا و امثال اینها وجود نداشته، در تمام این حالات جایز نیست که کسى آن را احیا کند و بدون اجازه مالک در آن تصرف نماید، بلکه مطلقاً تصرف جایز نیست مگر اینکه حاکم شرع مفسده‌اى در معطل گذاشتن آن ببیند.

سوّم: زمینى که مالک آن معلوم است؛ اگر شخص بداند که معطل گذاشتن زمین از جهت عدم توجه به آن باشد چون فعلًا نیازى به آن ندارد نه اینکه از آن اعراض کرده باشد، بنابراین که ظاهراً احیا حق مى‌آورد نه ملکیّت، پس تصرف در آن بعد از برطرف شدن حیات و خرابى جایز مى‌باشد، خلاصه احیاکننده نتیجه کار خود را مالک است نه خود زمین را.[۱۳]

خاتمه:

امیدوارم توانسته باشم در شرایط و زمان محدود تبیینی درست از نظرات علما ارائه کرده باشم  وراه بیان احکام الهی قدمی بر داشته باشم.

منابع :

۱ . گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، مجمع المسائل (للگلبایگانی)، ۵ جلد، دار القرآن الکریم، قم – ایران، دوم، ۱۴۰۹ ه‍ ق

۲ . گیلانى، فومنى، محمد تقى بهجت، جامع المسائل (بهجت)، ۵ جلد، دفتر معظم‌له، قم – ایران، دوم، ۱۴۲۶ ه‍ ق

۳ . کابلى، محمد اسحاق فیاض، رساله توضیح المسائل (فیاض)، در یک جلد، انتشارات مجلسى، قم – ایران، اول، ۱۴۲۶ ه‍ ق

۴ .  یزدى، سید مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، ۴ جلد، مرکز نشر علوم اسلامى، تهران – ایران، دوازدهم، ۱۴۰۶ ه‍ ق .

۵ . مصطفوى، حسن، التحقیق فى کلمات القرآن الکریم – بیروت-قاهره-لندن، چاپ: سوم، ۱۴۳۰ ه.ق.

6. مهنا، عبد الله على، لسان اللسان – بیروت، چاپ: اول، ۱۴۱۳ ه.ق.

7 . راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن – بیروت، چاپ: اول، ۱۴۱۲ ه.ق.

8. ثعالبى، عبدالملک بن محمد، فقه اللغه – بیروت، چاپ: اول، ۱۴۱۴ ه.ق.

9 . ابن سیده، على بن اسماعیل، المحکم و المحیط الأعظم – بیروت، چاپ: اول، ۱۴۲۱ ه.ق.

۱۰ . خمینى، سید روح اللّٰه موسوى – مترجم: اسلامى، على، تحریر الوسیله – ترجمه، ۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، ۲۱، ۱۴۲۵ ه‍ ق

۱۱ . عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشّٰى – کلانتر)، ۱۰ جلد، کتابفروشى داورى، قم – ایران، اول، ۱۴۱۰ ه‍ ق

۱۲ . خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ۵ جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، تهران – ایران، اول، ۱۴۲۱ ه‍ ق

[1] التحقیق فی کلمات قرآن کریم جلد ۱۲ صفحه ۲۳۳

[۲] لسان اللسان جلد ۲ صفحه ۶۳۹

[3] مفردات الفاظ قرآن جلد ۴ صفحه ۳۸۸)

[۴] تحریر الوسیله   ج‏۱    ۴۱۶

[۵] فقه اللغه جلد۱ صفحه ۴۸

[۶] المحکم و المحیط الاعظم ( جلد ۹ صفحه ۵۴۴)

[7] ( الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه  جلد ۷ صفحه ۱۳۴

[۸] قواعد فقه (محقق داماد)، ج‌۱، ص: ۲۴۴‌

[9] کتاب البیع جلد ۳ صفحه ۲۲)

[10] تحریر الوسیله(ترجمه فارسى)    ج‏۲    ۲۰۹

[۱۱] مجمع المسائل (للگلبایگانی)؛ ج‌۳، ص: ۷۰

[12] جامع المسائل (بهجت)؛ ج‌۲، ص: ۱۷۸

[13] رساله توضیح المسائل (فیاض)؛ ص: ۴۳۷