مقاله بررسی نظریه خطابات قانونیه

مسئله این مقاله،بررسی چگونگی تاثیر مسئله خطابات قانونیه بر نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره)می باشد. مبنای  امام خمینی (ره) در مسئله خطابات قانونیه در برابر مبنای مشهور اصولیین قرار می گیرد  که مبنای انحلال خطابات را دارند که به نظر می رسد (به نظر راقم سطور)مبنای امام خمینی (ره)دارای اصولی متقتن تر و استدلال های عمیق تری می باشد. روش برای بررسی این مسئله کتابخانه ای وتحلیلی می باشد که در ابتدا به تببین دقیق این مسئله اصولی و تاثیرات آن بر دیگر مسائل اصولی و فقهی پرداخته می شود و سپس نحوه و چگونگی تاثیر گزاری این مسئله در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران،نیاز به وجود ولی فقیه و حوزه اختیارات ولی فقیه تحلیل و بررسی می شود.

کلید واژه ها:خطابات قانونیه،ولایت فقیه،خطابات انحلالیه(انحلال خطابات)،امام خمینی(ره)

مقدمه:

مسئله خطابات قانونیه از نوآوری های بدیع امام خمینی (ره) در اصول می باشد این نظریه برای برطرف کردن و پاسخ به اشکلات نظریه خطابات انحالی مطرح شده است نظریه خطابات انحلالی که نظر مشهور اصولیین است در مباحث گسترده ای از علم اصول دخیل است و توسط محققین علم اصول به آن اشکالاتی وارد شده است،نظریه خطابات قانونیه ضمن بر طرف ساختن این اشکالات تاثیر چشم گیری در زاویه دید به مسائل اصولی و مسائل فقهی ایجاد کرده است که ثمرات قابل توجهی در پی دارد.در مقاله حاضر سعی بر آن است که تاثیرات این نظریه در مسائل فقهی خصوصا نظریه ولایت فقیه که از نظریات کلیدی امام خمینی(ره) است بررسی شود و چگونگی این تاثیرگذاری تحلیل شود.مسئله مورد بررسی در این مقاله به صورت مقاله ای به این عنوان بحث نشده است و مباحثی پراکنده از متخصصین این فن در ضمن کتب،مقالات و مصاحبات یافت می شود که سعی در جمع آوری ، تحیلیل،بررسی، و نقد این مباحث شده است.مقاله در سه فصل تدوین شده است که در فصل اول آن به مباحث کلی و مفاهیم پیش نیاز بحث پراخته می شود در فصل دوم مسئله خطابات قانونی و محل نزاع بین مشهور و امام خمینی(ره) طرح می شود و در فصل سوم تاثیرات این نظریه بر نظریه ولایت فقیه در سه بخش واکاوی می گردد.

سوال:مبانی نظریه ولایت فقیه امام چیست؟آیا خطابات قانوینه تاثیر در نظریه ولایت فقه امام خمینی (ره)دارد؟ نظریه خطابات قانونیه امام خمینی چیست؟

فصل اول:کلیات و مفاهیم

خطاب قانون نظریه ولایت فقیه

بررسی نظریه خطابات قانونیه امام خمینی(ره):

خطابات بیان شده از سوی شارع مقدس از حیث منطقی گاه با در نظر گرفتن افراد موجود در خارج بیان می شود که به آن خارجیه می گویند یا با در نظر گرفتن افراد مقدر بیان می شود که به آن حقیقه می گویند،اصولیین متاخر بر حقیقیه بودن این خطابات اتفاق نظر دارند،حال که خطابات شارع مقدس با در نظر گرفتن افراد مقدر بیان می شود اگر این خطابات به کلی طبیعی تعلق گیرند به آن حقیقیه طبیعیه می گویند و اگر این خطابات به افراد در خارج تعلق گیرد به آن حقیقیه محصوره می گویند اصولیین در این مورد اختلاف نظر دارند که آیا خطابات شارع از نوع حقیقیه طبیعیه هستند یا از نوع حقیقیه محصور می باشند؟

مشهور اصولیین بر این اعتقاد هستند که خطابات صادره از جانب شارع از نوع حقیقیه محصوره هستند که  بر تک تک افراد خود منحل می شوند به این صورت که برای هر فرد از افراد حقیقیه محصوره یک خطاب جداگانه تصور می کنند بنابراین تقریر فرقی میان این نوع خطابات و خطاب شخصی وجود نخواهد داشت.

شهید مطهری(ره) در شرح مبسوط خود توضیح می دهند که مرحوم شیخ انصاری(ره)به مدت شش ماه نزد ملاهادی سبزواری فلسفه خوانده اند که از این طریق نظر ملا هادی سبزواری در قضایای حقیقه وارد اصول شیخ شده است و بعد مرحوم آخوند آن را بسط داده اند.شهید مطهری در نقد این نوع نگاه به بیان می کنند که در قضایای خارجی حکم روی افراد موضوع بالفعل رفته است و در قضایای حقیقی حکم بر روی افراد بالفعل و مقدّر می رود در این صورت تفاوت ماهوی بین این دو قضیه نداریم و قضایای حقیقیه به نوعی برگشت به قضایای خارجی دارند و تنها تفاوت آن ها از این جهت است که قضایای حقیقی در واقع قضایای خارجیه مشروط می باشند در حالی که سایر قضایای خارجیه مطلق هستند.
ولی در قضیه حقیقی که در نظام فکری حکما اولین بار توسط بوعلی مطرح شد ، حکم روی طبیعت و ماهیت لابه شرط رفته است و آن ناظر به افراد خارجی نیست .

در مقابل امام خمینی (ره) خطابات صادره از شارع را  از نوع حقیقیه طبیعیه می دانند،مرحوم امام معتقد بودند در مرحله تقنین همانطور که احکام و مصالح برای خود طبایع می باشد ، احکام نیز بر روی خود طبایع رفته است با توجه به این که منظور از  طبیعت در این جا طبیعت عرفی است محقق به افراد است و حکم از طبیعت به افراد سرایت می کند،ولی در ابتدا این طبیعت است که متصف به حکم می شود.در حالت در مقام جعل احکام با نظر به افراد صورت نمی گیرد و به تک تک افراد منحل نمی شود لذا ممکن است در هنگام جعل حکم فردی و مصداقی وجود نداشته باشد.

امام خمینی(ره)بیان می کنند که یکی از ادله درست نبودن نظریه مشهور اشکالاتی است که در مسئله های مختلف اصولی به وجود می آید.این مسائل با پیش فرض گرفتن درستی نظریه مشهور در این باب تحلیل و مطرح می شوند و با اشکالات عدیده ی مواجه می شوند:

۱-مسئله ضد.در ذیل بحث اهم و مهم در این بحث مشهور مطرح می کنند که امر مهم از فعلیت می افتد

مقصود از طبیعت در این مباحث ، طبیعت حکم می باشد ، مانند طبیعت صلاه ، در امر «صلّ» ، البته براساس این نظریه نه تنها طبیعت حکم لحاظ می شود بلکه طبیعت مکلفین مورد لحاظ می باشد به این ترتیب شارع در مقام جعل هیچ یک از حالات مکلفین و طوارء را لحاظ نکرده است .

محل نزاع:انحلال خطاب به تک تک افراد آری یا خیر.همه مکلفان یا مکلفان با قید خاص.

در نهایت راقم سطور بر این باور است که نظریه امام خمینی (ره) در مقابل نظریه مشهور از استدلال قوی تری و محکم تری برخوردار است.

به این ترتیب براساس تحلیل حکمی از قضایای حقیقه ، خطابات قانونی مطابق قضیه حقیقی است ولی براساس دیدگاه مشهور اصولیون در قضایای حقیقیه بین خطابات شخصی و قضایای حقیقیه تفاوت هایی وجود دارد . بنابراین نظریه خطابات قانونیه ، ظرفیت بیش تری را برای ردّ قضیه حقیقیه مشهور ایجاد می نماید.

تفاوت بین کلی طبیعی عرفی و حکمی.کلی در این جا طبیعی است یا محصوره

کلی طبیعی:حکم بر خود کلی رفته است

کلی محصور:کلی بر افراد رفته است و حد آن مشخص شده است

حقیقی یعنی آن که افراد مقدر را بیان می کند ولی در خارجی ناظر به افراد خارج است.در مقاله ابوالحسن حسنی  در پاورقی توضیح کاملی بیان شده است.

.

در نظریه خطابات قانونیه ، اصرار مرحوم امام بر این نکته است که اگر چه در مقام فعلیت شارع لوازم اجرا را می بیند و مقیدات را لحاظ می کند ولی باز حکم را بر روی طبیعت می برد و حکم بر روی افراد نرفته است و منحل به افراد و آحاد نشده است در حالی که مرحوم نائینی معتقد بودند در تزاحم ، فعلیت امر مهم ساقط می شود زیرا در این مرتبه حکم منحل به افراد شده است .

هشت دلیل:وجدان.دلالت لفظ.وحدت ملاک در انشاء و اخبار.وحدت تشریع در احکام تکلیفی و وضعی.تعلق امر به طبیعت.حقیقت معنای اطلاق.شیوه عقلائی در قانون گذاری های عرفی.عدم تخلف در اراده اللهی.

۱-قیاس کردن خبر و انشاء و استدلال به این که همان طور که در خبر امکان سخت است در انشاء نیز امکان ندارد(آقای سبحانی)

۲-قیاس با عرف در عرف این چنین است پس در شرع نیز این چنین است دلیل برای این که شارع راه دیگری را غیر از راه عرف نپذیرفته است چون خطاب متوجه افراد است

سوال:آیا شارع در هنگام تشریع بعث و زجر را در نظر می گیرد یا خیر؟اگر خیر اشکال امام به آنان که لغویت پیش می آید بی  معنا است.اگر که بله…

کدام تعبیر جامعه.عموم مکلفین.عناوین عامه.کل مردم؟

خطابات قضیه حقیقیه هستند یا خیر؟متعلق تکالیف قضیه حقیقه یا خطابات قانونیه

تاثیر این مسئله  بر نظریه ولایت فقیه

توضیح مختصر از اصل نظریه ولایت فقیه امام

۱-بررسی تاثیر این مسئله بر شکل گیری قیام و انقلاب امام خمینی.

الف)بحث قدرت و عدم قدرت جاری کردن احتیاط یا برائت: همچنین ایشان در بحث ولایت فقیه معتقد بودند که در هر دوره ای بر علما واجب است که قیام کنند. لذا حضرت امام همین بحث را دارند که وقتی انسان در شرایطی قرار می گیرد که شک دارد باید قیام برای حکومت بکند یا نه این جا ، مجرای برائت نیست و مجرای احتیاط می باشد به طوری که اصل اولی احتیاط خواهد بود ، لذا ایشان می فرمایند باید اقدام کنید و ببیند قدرت دارید یا خیر و تا احراز عدم قدرت ادامه دهد.

ب )همانطور که در مباحث قبل اشاره شد ، امام خمینی یکی از ادله تشکیل حکومت اسلامی را امر به معروف و نهی از منکر می گرفتند ^[۴۱] که براساس این مباحث شاید وجه کلام ایشان روش تر شود ، یعنی وقتی حکومت اسلامی تشکیل شود ، ما می توانیم ساختاری اجتماعی داشته باشیم که داعی الی الخیر باشد . و به همین جهت ایشان یکی از ادله تشکیل حکومت اسلامی را امر به معروف ونهی از منکر می دانستند. البته این به شرط آن است که ما «امر به معروف» را یک حقیقت اعتباری بدانیم و آن را منحصر در بعث و ایجاب ندانیم. براساس این تحلیل تشکیل حکومت اسلامی شرطی است برای تحقق مفاد آیه «و لتکن منکم امه» و حکومت اسلام خود یک داعی الی الخیر است .(کتاب ولایت فقیه امام خمینی)

۲-بررسی تاثیر این نظریه بر اصل وجود ولی فقیه

حقوق ناشی از تکالیف شرعی شریعت به عموم مسلمانان خطاب و آنها را مکلف می کند که احکام شرعی را اجرا کنند. چنین خطاب شرعی به آنها حق می دهد که چگونه حاکم مورد نیاز را انتخاب کنند.

عنی انسان مسلمان هم به اعتبار حق شرعی و هم به اعتبار تکلیف شرعی این حق را پیدا می کند که حاکمش را انتخاب کند.

وی خطاب های قانونی را به ۲ نوع تقسیم و تصریح کرد: ما شریعت را به حکم و حق و حکم را به حکم شخصی و قانونی تقسیم می کنیم. حکم قانونی یا احکام خطاب های قانونی را نیز به ۲ قسمت تقسیم می کنیم. یک سری خطاب های قانونی مثل امر به معروف، اقامه نماز و پرداخت خمس و زکات احتیاج به قضاوت و حکومت ندارند. در چنین خطاباتی اصلا حکومت شرط نیست و واسطه بودن حکومت اهمیت ندارد. یعنی در هر جامعه مردم می توانند زکات را جمع و فقر را برطرف کنند. دولت لازم نیست در این حوزه ها دخالت کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران توضیح داد: فرض کنید ما ۲۰ وزارتخانه داشته باشیم. از این تعداد ۱۶ وزارتخانه مثل وزارتخانه های آموزش عالی، بهداشت، راه و شهرسازی و صنعت می تواند دولتی نباشد. هیچ کدام از اینها لازم نیست حکومتی باشد. یک روز ممکن است کسی اینها را حکومتی کند و فردا طبق اصل ۴۴ قانون اساسی همه آنها را خصوصی کنند. یعنی منطقش اجازه می دهد که این نوع امور را بدون نیاز به حکومت هم انجام داد. بنابر این از۲۰ وزارتخانه تنها وزارخانه هایی مثل دادگستری، اطلاعات، امور خارجه، کشور و دفاع که دارای وظایف یا تکالیف عمومی هستند، نیاز به وساطت حاکم دارند.

وی در مورد نوع دوم خطاب های قانونی نیز با بیان اینکه در آنجا واسطه ای به نام حکم و قضاوت نهفته است، خاطر نشان کرد: به طور مثال امام خمینی (س) در کتاب ولایت فقیه می گویند که ما ۲ نوع اختلاف در جامعه داریم. یکی اختلافی است که شهروندان دچارش می شوند و خودشان نمی توانند دعوا را فیصله دهند. در این مورد برای حل اختلاف نیاز به قاضی واجد الشرایط است. مورد دیگر جایی است که اختلاف نیست، بلکه مسأله ناامنی، ظلم یک طرفه و موارد این چنین است. این موارد نیز احتیاج به حکومت دارد. به طور مثال تجهیز ارتش و امنیت مرزها یک تکلیف همگانی است، اما برای اینکه بتوانند ارتشی را تنظیم کنند به وساطت حکومت نیاز دارند.

فیرحی ادامه داد: طبق نظر امام در اینجا مردم حاکمان را با یک سری شروط انتخاب می کنند. مثلا قاضی باید فقیه باشد یا حاکم طبق نظریه ولایت فقیه باید فقیه باشد.

3-بررسی تاثیر این نظریه بر اختیارات و حوزه حضور ولی فقیه :مسئله امر به معروف و نهی از منکر می تواند مثالی برای این موضوع باشد. براساس این تحلیل در مباحث اجتماعی که در لوازم و شرایط دائم در حال تغییر و تبدل است ،اصل انشاء ثابت خواهد ماند و تنها فعلیت ها است که به اقتضاء شرایط متبدل می شود و قانون گذار مکلف است که فعلیت ها را در هر شرایط متبدّل کند . این بحث در مباحثی چون ولایت فقیه به شدت تاثیر گذار است ، زیرا ولایت فقیه خودش قانون گذار می شود و حق تشریع پیدا می کند ، و این بحث بسیار تاثیر گذار می شود .
ما مباحثی چون عنصر زمان و مکان ، و تغییر در اجتهاد را با این تحلیل درست می کنیم و می خواهیم بگوییم بحث زمان و مکان و تغییر در اجتهاد فقط در فهم از ادله نیست که دچار اشکال قبض و بسط و نسبیت در فهم از دین شویم ، بلکه خود حکم و فعلیت احکام است که به تناسب زمان و مکان شرایط مختلف تغییر می کند.